القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري أمس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت في نهاية يناير إلى 13,613 مليار دولار مقارنة مع 15,1 مليار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9,4?.
وتبنى البنك المركزي المصري قيودا على العملة في محاولة للحد من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي هوت من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي ولكن المحادثات تعثرت بسبب إرجاء الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية طلبها الصندوق كشرط لمنحها قرضا قيمته 4,8 مليار دولار.
ومن المقرر ان يعود وفد الصندوق للقاهرة لإجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة. وكان البنك المركزي قال في نهاية ديسمبر إن مستوى 15 مليار دولار يمثل الحد الأدنى والحرج للاحتياطيات الأجنبية.
وقال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة أمس الأول إن الحكومة ستنتهي هذا الأسبوع من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وستوجه الدعوة قريبا لصندوق النقد الدولي لزيارة مصر.
وقال مسؤول في الوزارة إن حجازي أدلى بالتصريحات يوم الخميس لكنها نشرت على موقع الوزارة الالكتروني الإثنين كبيان صحفي.
وقال وزير المالية إن مصر الآن “في انتظار انتهاء الحكومة من مراجعة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي على ضوء التطورات التي تشهدها مصر .. وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة”.
من ناحية أخرى، قالت الغرفة الدولية للملاحة إن قرار هيئة قناة السويس بزيادة رسوم عبور السفن يمكن أن يدفع ملاك السفن الذين يكافحون بالفعل ركودا حادا في قطاع الشحن لتغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح.
والرسوم التي تدفعها السفن لعبور الممر المائي الاستراتيجي مصدر هام للنقد الأجنبي لمصر يقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنويا في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية ومصاعب اقتصادية.
وقال بيتر هينشليف الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة أمس الأول “معظم شركات إدارة السفن العالمية تعمل في أسوأ ظروف للشحن في الذاكرة الحية نظرا لأن هناك أعدادا كبيرة من السفن تتصارع على عدد قليل جدا من الشحنات”. وأضاف “ليس هذا هو الوقت المناسب أمام هيئة قناة السويس لإعلان زيادة الرسوم التي تبدو مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض قطاعات التجارة وسيجد كثير من ملاك السفن أن من المستحيل تحميلها للعملاء”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي قناة السويس. وقناة السويس التي تمتد بطول 192 كيلومترا هي أسرع ممر بحري بين آسيا وأوروبا وتوفر نحو 15 يوما في المتوسط من وقت الرحلة.
وقال هينشليف “تأثير تلك الزيادات سيكون تحفيز الملاك الذين ربما كانوا يفكرون بالفعل في طريق رأس الرجاء الصالح كبديل جاد”. وقالت هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي إنها سترفع الرسوم بما بين 2 إلى 5% اعتبارا من الأول من مايو. وفي العام الماضي تمت زيادة الرسوم 3% لجميع السفن التي تعبر القناة اعتبارا من مارس 2012. وقالت الهيئة حينئذ إن الرسوم ظلت ثابتة طوال السنوات الثلاث السابقة.
وقال آلان فريزر محلل منطقة الشرق الأوسط لدى شركة إيه.كيه.إي الأمنية “إنهم (مصر) في حاجة ماسة للأموال”. ووقعت الحكومة اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار لكن التوقيع الرسمي تأجل نظرا للاضطراب السياسي. وقالت الغرفة الدولية للملاحة إن الطريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح أصبح أقل تكلفة نسبيا حيث تلجأ السفن لأسلوب جديد يعتمد على خفض سرعتها لتقليص استهلاكها للوقود. وفي الوقت نفسه فإن الاضطرابات في مصر تثير القلق.
وقالت الغرفة “الأحداث الأخيرة في مصر، تولد مخاوف بشأن أمن القناة نفسها”. وقتل نحو 60 شخصا في أحداث عنف منذ 24 يناير. وتفجر غضب المحتجين لما يراه نشطاء بأنه محاولة من الرئيس محمد مرسي لاحتكار السلطة إضافة إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية يعاني منها السكان. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في المدن الثلاث القريبة من القناة والتي شهدت أيضا احتجاجات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وقال هينشليف “نشعر أيضا بخيبة أمل لعدم التشاور مسبقا بشأن الزيادة الأخيرة. ويحسب لهيئة قناة السويس أن القناة تواصل العمل حتى الآن بسلاسة. “نحن نعترف بأنه مع الضغوط على السياحة في مصر ومشكلاتها الاقتصادية الأخرى هناك ضغوط متزايدة على الهيئة للحفاظ على ما يعد الآن أكبر مصدر للإيرادات الأجنبية”.
عدد اليوم
