دعوة إلى منح مزيد من الصلاحيات لصانعي السوق في الكويت

اتفق خبراء ومسؤولون في شركات استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على ضرورة إعطاء صناع السوق في البورصة صلاحيات لاستعادة الثقة في السوق كي تصبح بؤرة اهتمام من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، ويعرف صانع السوق بأنها شركات استثمارية ضخمة تعمل على تقليل التذبذب في الأسعار وتنفذ الاوامر المحددة وتوفر اسعار التداول· وأكدوا انه لضمان كفاءة صناع الاسواق لابد من تحديد مناسب لمتطلبات رأس المال والاحتفاظ بالسهم لفترة معينة قبل بيعه وتحديد نسبة تناسب سيولة السهم ودورانه والسماح بالبيع على المكشوف اسوة بما هو متبع عالمياً، واشتكى رئيس مجلس الإدارة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي حامد السيف من عدم وجود دور حقيقي لصانع السوق كما هو متعارف عليه عالمياً حيث أكد عدم وجود اية مميزات في العرض والطلب وافتقاد وجود قانون يعطي لصناع السوق امتيازات في عمليات التداول· وأضاف انه على الرغم من اجتهاد الشركة التي تعد احد صناع السوق فانها لا تستطيع القيام بالدور المنشود دون وجود قانون تنظيمي حتى مع تمتع صناع السوق بسيولة مالية كبيرة ودائماً ما تعطي هذه السيولة العافية للبورصة ما يستدعي البحث عن صيغ تفعل عمل صناع السوق· وقال إن دور صناع السوق يكمن في زيادة مصادر رأس المال وتقديم أدوات مالية فعالة حسب احتياجات السوق والتدخل في السوق كبائع للأوراق المالية في مخزونها عند نقصان العرض وكمشتر عند زيادة العرض وتوعية المجتمع وتثقيفه في جميع النواحي الاستثمارية· وأضاف السيف ان صانع السوق يجب ان يلعب دوراً في العمل على حماية المستثمرين لاسيما الصغار منهم وتوفير معلومات قيمة لجميع المستثمرين من أجل منع عمليات التجارة الداخلية، وطالب الجهات التشريعية الاستعجال في إقرار القوانين المطلوبة لهذه الأدوات الاستثمارية واعطاء صناع السوق ميزة تفضيلية وعلى الجهات النقدية إعطاء شركات الاستثمار المرونة الكافية في عمليات التمويل المدروسة حيث إن نسبة التمويل لـ10 في المئة من حقوق المساهمين غير كافية لتمويل عمليات السوق· كما طالب السيف الجهات المالية ان تحتضن بعض تلك الأدوات المتخصصة لاهداف استراتيجية تخدم السوق والمستثمرين والشركات في منافسة باقي الأسواق في المنطقة· وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح إن كل مجموعة في البورصة تحافظ على مصالح اسهمها وعلى الرغم من ذلك التوجه الا ان البورصة تشهد حالياً نوعاً من التوازن أكثر من الفترة الماضية ولكن لابد من تفعيل مشاريع القوانين المنظمة لعملها· وأكد الصالح أن البورصة الكويتية أصبحت محط انظار المستثمرين الاجانب ما يستدعي الاهتمام بكل جوانب الاستثمار فيها وإعطاء السوق الحرية من جانب صناعه للحفاظ على استقراره· وقال مدير أول إدارة الأصول في شركة الدار لإدارة الاصول (آدام) مهند المسباح انه من الاهمية ان يكون لكل سوق مالي صانع يقدم مقترحات مثلما قامت به بعض الشركات الاستثمارية اللاعبة في البورصة ولكن هذا المفهوم استخدم بطريقة خاطئة ما اعطى صوراً غير واقعية للدور الحقيقي للصناع بشكل عام· وأضاف أن بعض الشركات تجتهد ولكن من أجل مصلحة أسهمها كي تحافظ عليها عند مستويات سعرية معينة تخدم مصالحها حيث من المفترض ان يكون لصانع السوق اسلوبه المميز اذ تقتضي الضرورة بان تكون الشركة الصانعة معروفة ولها سمعتها على مستوى الشركات الكبيرة، وأكد المسباح أن بعض الشركات تتبنى سهماً ما وتوفر له كميات كبيرة للحفاظ على مستواه بل وقد تستغل محافظها الخاصة من أجل السيطرة على مستوى تداوله وسط الأسهم ما يقتضي وجود قانون ينظم هذا العمل ولا يترك الامر كما هو متعارف عليه· وأضاف أن ما يحدث الان ما هو الا مضاربة لصالح شركات محددة والمفترض ان يكون الطابع الغالب على اداء صناع السوق هو إيجاد نوع من التوازن في التداولات·