«استئناف أبوظبي» تنظر قضية اتجار بالبشر

إبراهيم سليم (أبوظبي) - نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي للمرة الثانية، قضية اتجار بالبشر، بعد إعادتها من محكمة النقض، حيث طلب محامو المتهمين تأجيل القضية لإعداد مذكراتهم الدفاعيــة. وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال فتاة تايلاندية بسفارة بلادهـا لدى الدولة في شهر يونيو من العام 2010، للإبلاغ عن أشخاص من جنسيتــها ومن الجنسية الصينية أحضروهــا مع أخريات إلى الدولة بحجة إيجاد عمل لهن في مراكز للمساج وبرواتب كبيرة، إلا أنهن تفاجــأن عندما وصلن إلى البلاد بقيامهم باحتجاز جوازات سفرهن وإجبارهـن عــلى ممارسة الدعــارة. وقامت شرطة أبوظبي بناء على بلاغ من السفارة باقتحام المكان الذي تم التبليغ عنه على أنه مكان احتجاز الفتيات، حيث تم القبض على الموجودين فيه، وضبط كمية من الخمور والأفلام المخلة. ودانت محكمة الجنايات في أبوظبي تسعة من المتهمين وبرأت المتهمة العاشرة، كما حكمت على المتهم الأول بالسجن خمس سنوات باعتباره المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى السجن شهراً لحيازته الخمور وشهراً آخر لحيازته أفلاماً مخلة بالآداب، وقررت الحكم على المتهمين الثمانية الباقين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم، عن تهمة المساعدة في التحريض على الفجور، مع إضافة عقوبة السجن لمدة شهر لكل من المتهمين الثامن والتاسع لإدانتهما بقيادة السيارة بدون رخصة قيادة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، إلا أن محكمة النقض رفضته وأعادته لينظر مرة ثانية لدى محكمة الاستئناف، التي استجابت لطلب المحامين بالتأجيل لحين إعداد المذكرات الدفاعية وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 4 مارس المقبل.