الاستثمار العربية تنظر دعوى تنمية ضد الحكومة التونسية

جدة ـ الاتحاد: تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية 21 أغسطس الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة ''تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية'' السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين والذي يخول الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس ·2001 وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد ''تنمية'' خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار· وأكد عادل بن صالح المداح، رئيس شركة ''تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية'' أن شركته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً، على الرغم من سعيها الدائم ولمدة سبع سنوات وراء حقوقها مع الحكومة التونسية· وأوضح أن الاستثمار العربي- العربي يمر حالياً في أنبوب اختبار ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات تعمل على تشجيع ودفع هذا الاستثمار وتوفر قوانين تحمي الاستثمار العربي قبل الأجنبي''· وأضاف المداح: ''يفرض العدل والقانون أن تحصل ''تنمية'' على تعويض عادل ومناسب ومبني علي حقائق ما تحملته من ضرر وما فاتها من كسب لو دخل ذلك العقد حيز التنفيذ، وهو ما نصت عليه التشريعات العربية ومجلة الالتزامات والعقود التونسية كما ينطبق الأمر ذاته أيضا على ما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل رقم ·''277 وتابع: ''جميع مطالباتنا موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثبوتية ثابتة· كما أن الجانب التونسي ممثلاً في ''المكلف العام'' نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات ''تنمية'' وهو ما يعتبر إقراراً منه بأحقية الشركة فيها''· موضحاً أن ''مطالبات تنمية بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة (10) فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والتي نصت على أن ''تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره''، والمادة (11) التي نصت في الفقرة (1) على أن ''يكون التعويض نقداً إذا تعذرت إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر''·