العصابات المكسيكية وخطر الإرهاب

هناك نبأ جيد وآخر سيئ وثالث أسوأ بشأن مسألة الهجرة· النبأ الجيد، هو أن الكونجرس والبيت الأبيض يمضيان قدماً بخطى محسوبة نحو اتخاذ إجراءات تهدف للسيطرة على الحدود وتأمين الوطن ضد الإرهاب وإعادة تأكيد سيادة الولايات المتحدة· أما النبأ السيئ، فهو أننا قد فقدنا، بلا طائل، الكثير من الوقت خلال العقود الأربعة الماضية في صد هجمات دعاة الحدود المفتوحة ودعاة التعدد الثقافي الغربيين· وكانت نتيجة ذلك أننا وحتى في الوقت الذي نسعى فيه إلى اتخاذ تدابير أمنية مبدئية داخل الوطن- لكي نكون آمنين في عالم يعج بالجهاديين وتجار المخدرات ومهربي أسلحة الدمار الشامل- فإننا لازلنا نجد أنفسنا مضطرين إلى معالجة الخيارات السياسية الخطيرة التي دعا إليها، وعمل على تفعيلها، السيناتور الديمقراطي إدوارد كنيدي (ماساشوستس) منذ عام ،1965 وهي سياسات ينبغي التذكير بأن هناك عدداً قليلاً من ''الجمهوريين'' قد دافع عنها ومن بينهم، على سبيل المثال، جورج دبليو بوش· أما النبأ الأخير وهو الأسوأ فهو أن جماعات الضغط الداعية إلى استخدام العمالة الرخيصة والإرهابيين ودعاة العولمة يتحركون جميعاً نحو تنفيذ الخطط التي تخص كلاً منهم· هذا هو الاستنتاج الذي نخرج به من القصة الخبرية المفزعة المنشورة في الصفحة الأولى في صحيفة ''واشنطن تايمز'' الصادرة يوم الأربعاء الماضي، والتي تقول لنا: إن المتطرفين الإسلاميين المزروعين في الولايات المتحدة، والذين يتظاهرون بأنهم أميركيون من أصل إسباني، يعملون الآن على مشاركة عصابات المخدرات المكسيكية التي لا تتورع عن استخدام العنف في أنشطتها، من أجل تمويل شبكات الإرهاب في الشرق الأوسط، حسبما أفاد تقرير صادر من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية· ويقول التقرير الصادر عن الإدارة عام 2005 والمصنف بأنه ''سري'' وفي عبارات تدعو إلى التشاؤم: ''من المرجح أن يتم تسهيل أي هجوم يقع في المستقبل، من شاكلة هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بواسطة تجار المخدرات الذين يعملون على جانبي خط الحدود الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، سواء كان ذلك بمعرفة منهم أو دون معرفتهم''· وأشارت الصحيفة أيضاً إلى تقرير آخر صادر العام الماضي عن وزارة الأمن الداخلي يؤكد ما جاء في تقرير إدارة مكافحة المخدرات جاء فيه: ''أن تنظيم القاعدة قد حاول- ولا يزال- تهريب إرهابيين وأسلحة إرهابية بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة الأميركية''، كما جاء في التقرير أيضاً أن الجماعات الإرهابية تحاول تهريب أشخاص تابعين لدول شرق أوسطية إلى داخل الولايات المتحدة الأميركية أيضاً· إن ذلك يدفع المرء للاعتقاد، بأن حكومة بوش كانت تحاول جاهدة التغطية على مثل هذه الأنباء في إطار سياسة الإصلاح الشامل للهجرة، والتي قامت في إطارها بإعفاء 12 مليون مهاجر غير معروفي الأصل، واعتبرت ملايين غيرهم بأنهم ''عمال ضيوف''· كان هذا ما تسعى إليه الإدارة من سياسة إصلاح الهجرة الشاملة على ما يبدو قبل أن تتسرب أنباء وردت في تقرير'' سارا آيه كارتر'' في الجريدة نفسها، وهي: ''أن كل جزء من أجزاء الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الحدود ينهار الآن تقريباً''· غير أنه يمكن أن يقال مع ذلك: إن واشنطن قد انتبهت في النهاية إلى موضوع الارتباط بين الهجرة وبين الأمن الداخلي، وذلك بعد أن أدرك معظم السياسيين، وتحت الضغط الشديد الذي تعرضوا له من ناخبيهم الغاضبين، أنه يمكنهم كسب المزيد من الأصوات إذا ما تمسكوا بسيادة الأراضي الأميركية بدلاً من تبني سياسات تؤدي إلى تآكل هذه السيادة بشكل مطرد· من بين الساسة الأميركيين الذين ينطبق عليهم ذلك السيناتور ''لندساي جراهام'' (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا)، فهو يرى منذ فترة أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تعزيز أمن الحدود- في مرحلة يسيطر فيها ''الديمقراطيون'' على الكونجرس- هي الدمج بين هذه السياسة ومنح العفو للمهاجرين غير القانونيين، وذلك قبل أن يتراجع بعد ذلك بأسابيع- في سبيل مصالحه واحتياجاتــه الانتخابية دون شك- ويشترك في دعم المطالبة بتخصيص 3 مليارات دولار إضافية لتعزيز أمن الحدود وبناء سور لمنع تسلل المهاجرين غير القانونيين، دون أن يشير مجرد إشارة إلى العفو الذي كان يطالب بمنحه لـ''العمال الضيوف''· إذا ما أخذنا ذلك في الاعتبار، فيمكننا أن نقول: إن هناك المزيد من الخطوات المساعدة التي ستتخذ في هذا الصدد دون شك، بيد أن السؤال الذي سيتعين علينا الإجابة عليه هو كم من المهاجرين الإضافيين غير القانونيين والإرهابيين سيتمكن من الوصول إلى الولايات المتحدة أولاً· كاتب ومحلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست