اتهامات لـ "الدول المانحة" بتعطيل اتفاق نيفاشا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه امس دانيال اراب موي مبعوث الرئيس الكينى للسلام الشامل في السودان أن الحكومة قادرة على إزالة العقبات للسير الى الأمام في اتفاقية نيفاشا للسلام جنوب السودان، مشيرا الى اطلاعه المبعوث على تطورات تطبيق الاتفاقية وما أنجز ولم ينجز حتى الآن· في وقت قال مراقبون ان المانحين تباطأوا كثيرا في تقديم الأموال اللازمة لتطوير جنوب السودان عقب ابرام اتفاق نيفاشا التاريخي وانه ينبغي عليهم تبني موقف موحد للتعامل مع النزاعات المتعددة· وقالت جماعة اللاجئين الدولية الحقوقية في تقرير ''يتعين على الدول المانحة التي وعدت بتقديم مليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء الجنوب توفير هذه الموارد لضمان حصول مئات الالاف من السودانيين العائدين على مياه ومساعدات طبية وتعليم''· وخص التقرير الآلية التي يقودها البنك الدولي تحت اسم صندوق المانحين الذي تباطأ في تقديم الأموال لحكومة جنوب السودان من اجل التطوير، وقال ''خصص نصف مليار دولار لصندوق المانحين الذي يديره البنك الدولي وهو آلية اثبتت حتى الآن عدم كفاءة يرثى لها''· وقال ديفيد جريسلي أبرز مسؤولي المساعدات الانسانية في السودان ''الاموال متوافرة ولكن سياستنا الا نقدم المال حتى يتم الاتفاق على اطار وطني''، معترفا ان هناك حاجة لوسيلة جديدة لتقديم اموال سائلة لدعم متطلبات التنمية الملحة بشكل سريع وذلك إلى جانب صندوق المانحين، واضاف ''نحتاج آلية جديدة لتمويل مشروعات الإنعاش الاولى واقترحنا بالفعل مثل هذه الآلية ونسعي لكسب تأييد المانحين لها''·وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية علي كرتي ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق بين الشمال والجنوب، واضاف ان المجتمع الدولي غير قادر على تحمل مسؤولياته وأن السودان لا يمكنه الاضطلاع بالمهمة منفردا· فيما قال يان برونك رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان المكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاق انه ليس هناك اهتمام دولي يذكر بمشكلة الشمال والجنوب فيما تتواصل المفاوضات بشأن دارفور، واضاف ان الموعد النهائي لنشر جيشي الجنوب والشمال على الطرف الاخر من الحدود بين الجانبين مر في التاسع من يوليو دون ان يتم التنفيذ ولم يعلق أحد، وقال ''كأنهم لا يهتمون··يعتقدون ان هناك مشكلتين ولكنها مشكلة واحدة··انها مشكلة الوحدة والسلام في السودان ككل''· من جهة اخرى، قال مارسيلو دومينيك المستشار الأمني في ولاية شرق الاستوائية إن عملية نزع السلاح بدأت أخيرا في الولاية بموجب اتفاق سلام جرى التوصل إليه عام 2005 والتي اصبح تنفيذها ممكنا الآن بعد رحيل المتمردين الأوغنديين· وكانت السلطات في وقت سابق غير راغبة في نزع السلاح من جنوب السودان بسبب جرائم النهب والخطف التي يرتكبها مقاتلو ''جيش الرب للمقاومة'' الأوغنديون في المنطقة، ولكن المتمردين انتقلوا الآن إلى نقاط تجمع على الحدود مع أوغندا وجمهورية الكونجو بعد محادثات سلام عقدت في جوبا·