قد تكون الانتخابات البرلمانية التي يجريها العراق غداً لحظة حاسمة للبلاد المنتجة للنفط، حيث تحاول الخروج من عقود من التراجع الاقتصادي والحرب. وشهدت السنتان الأخيرتان تدهورا أمنيا مما دفع إلى القول بهشاشة الأمن الذي تباهت به الحكومة العراقية ومازالت تصر على استقراره.
واستنادا إلى معطيات الواقع العراقي، قرأ خبراء سياسيون سيناريوهات عدة لنتائج الانتخابات، أهمها انتهاء النتائج الى عدم وجود فائز واضح، وهو الأكثر ترجيحا. ومن المرجح أن يستغرق بناء التحالفات عدة أشهر إذا لم يظهر فائز واضح، مما سيوقع العراق في مفاوضات سياسية ربما تزيد زعزعة الأمن إذا أدت المشاحنات بين الساسة إلى فراغ طويل.
وقد تشهد الأزمة تزايدا في المناورات من وراء الكواليس من قبل جيران العراق حيث تأخذ إيران صف “الشيعة” وتدعم دول إقليمية عربية وغير عربية “السنة” ليضغطوا لتشكيل تحالفات مثالية بالنسبة لمصالحهم. وفي هذا السيناريو ربما تسعى الجماعات السياسية المهيمنة في العراق للوصول إلى مرشح يمثل حلا وسطا وتعتبره طيعا، حيث توقع السفير البريطاني في بغداد أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة وغير معروفة مع ازدياد التوقعات بعدم خروج كتلة قوية من الانتخابات.
أما السيناريو الثاني فهو خروج ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي قويا من الانتخابات، قياسا على نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت العام الماضي. فقد حقق ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي مكاسب انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات مستخدما رسالة تقوم على حفظ القانون والنظام لكسب أصوات العراقيين القلقين من التسييس الطائفي.
ورغم أن موقف المالكي ضعف بسبب التفجيرات الكبيرة التي وقعت منذ أغسطس، وتضافر جهود حلفائه السابقين الذين عقدوا العزم على هزيمته، فإنه لا يزال يمسك ببعض الأوراق القوية. وإذا خرج ائتلاف دولة القانون قويا فمن المرجح أن يحاول ائتلاف المالكي التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي منافسه الرئيسي، لكسب أصوات الناخبين الشيعة على أن يطالب برئاسة الوزراء للمرة الثانية.
وإذا فعل المالكي هذا فربما يدق “إسفينا” بين عنصري التحالف الرئيسيين وهما المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، لأن الصدريين يقولون إنهم يعارضون برامج المالكي. وسيكون الدعم الكردي أساسيا أيضا لكنه قد يتطلب مساومات شاقة من قبل ائتلاف دولة القانون لأن الأكراد الذين يتمتعون بحكم شبه ذاتي، غاضبون من المالكي بسبب أراض متنازع عليها فضلا عن مصير عقود النفط في منطقتهم بعد أن وصفت الحكومة العقود بأنها غير قانونية. وهناك سيناريو ثالث قائم على خروج قائمة علاوي قوية من الانتخابات. فربما تفوز القائمة العراقية التي تضمه ونائب الرئيس السني طارق الهاشمي بأصوات من الشيعة الذين سئموا السياسة الطائفية. وقد تحصل أيضا على دعم واسع النطاق من السنة الذين غضبوا بعد أن منعت هيئة المساءلة والعدالة النائب البارز وعضو القائمة العراقية صالح المطلك من خوض الانتخابات.
ومن المرجح أن يتمكن علاوي، وكان رئيسا للوزراء في عامي 2004 و 2005، من التحالف مع أي أحد تقريبا. وكان ذات يوم ناقدا شرسا للتدخل الإيراني لكن يعتقد أنه أصلح العلاقات مع طهران ومن ثم يمكنه أن يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي الذي عاش الكثير من زعمائه لسنوات في إيران. ويعتقد أنه لا توجد مشاكل بين علاوي وبين الأكراد وينظر إليه الكثير من السفراء الغربيين على أنه اختيار مقبول. وينسجم اتجاهه السياسي الوطني العلماني جيدا مع المواقف العربية الوطنية للكثير من السنة.
والسيناريو الرابع المحتمل هو خروج ائتلاف المالكي من الانتخابات ضعيفا وخروج الائتلاف الوطني العراقي قويا. فقد خاض المالكي الانتخابات المحلية العام الماضي بوصفه الرجل الذي حقق قدرا من الأمن للشعب، وأضعفت التفجيرات الأخيرة ثقة الجماهير في الحكومة. كما استغل ضجة ثارت حول حظر ترشح نحو 500 شخص في الانتخابات بسبب صلاتهم المزعومة بحزب البعث المحظور ليلعب على وتر المخاوف من عودة البعثيين، مما أضر بصورته كسياسي ينتهج خطا وطنيا غير طائفي.
وربما يفيد هذا الائتلاف الوطني العراقي المكون من المجلس الأعلى الاسلامي العراقي والصدريين وحزب الفضيلة وأحمد الجلبي وكان من الشخصيات المفضلة لدى الولايات المتحدة فيما سبق. أما الأكراد ذوو الرأي المؤثر بالعراق فسيدعمون حصول المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على منصب رئيس الوزراء، وكذلك القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي والتي استهدفت إلى جانب كتل علمانية أخرى بحظر المرشحين.
وربما يحاول الائتلاف الوطني العراقي استقطاب أفراد أو جماعات من ائتلاف دولة القانون لإضعاف القاعدة السياسية للمالكي. ورؤساء الوزراء المحتملون في هذا السيناريو هم وزير المالية بيان جبر صولاغ ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري أو نائب الرئيس عادل عبد المهدي. ومن بين المرشحان المحتملان أيضا الجلبي والسياسي الليبرالي قاسم داود.
وأخيرا، السيناريو الخامس وهو في خروج الأكراد من الانتخابات منقسمين، إذ يعد الأكراد أحد أكثر القوى السياسية تماسكا بالبلاد وقد حرصوا على ألا يرتبطوا بأي جانب في فترة الإعداد للانتخابات حتى يعقدوا شراكة في نهاية المطاف مع الفائز أيا كان. ويواجه الحزبان الرئيسيان بإقليم كردستان وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحديا داخليا لكسب أصوات الأكراد.
عدد اليوم
