بوخارست (د ب أ) - استقال رئيس الوزراء الروماني ايميل بوك أمس في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات على إجراءات التقشف التي تتبناها حكومته. وقال بوك، عقب اجتماع وزاري: “لقد قررت أن أعيد التفويض الممنوح لحكومتي”. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى “تهدئة الوضع السياسي والاجتماعي” في البلاد.
وتبنت حكومة بوك تخفيضات في الإنفاق لم تلق قبولاً شعبياً لدعم ميزانيات البلاد منذ عام 2009. وتضمنت الإجراءات إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وتخفيض الرواتب وزيادة الضرائب.
وفي المقابل، تلقت رومانيا مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليار يورو (26,3 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وفيما قادت الإصلاحات إلى استقرار الاقتصاد، فقد أدت إلى إغضاب الرومانيين.
وبدأ آلاف الأشخاص مظاهرات يومية ضد الحكومة منذ 13 يناير الماضي، قائلين إنهم أصبحوا مرضى من سياسة شد الحزام. وقام بوك بطرد وزير خارجيته تيودور باكونشي بعد عشرة أيام من إهانته للمتظاهرين على مدونته. ورغم ذلك، هبط مستوى التأييد للحزب الليبرالي الديمقراطي، بزعامة بوك، إلى 15% بعدما كانت النسبة 21% في ديسمبر. وقال المحللون إن استقالة بوك تهدف إلى استعادة ثقة الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية والمتوقع إجراؤها 2012. وقالوا إن أحد التكنوقراط قد يتولى إدارة الحكومة حتى ذلك الوقت.
عدد اليوم
