القطامي لـ الاتحاد: خطة لمواجهة الإعلانات الصحية المضللة

تعد وزراة الصحة خطة للحد من الإعلانات الصحية المضللة بهدف تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الانسياق وراء هذه الإعلانات وتوجيه الإنفاق الصحي بما يضمن الحصول على مقابل حقيقي لما ينفقه أفراد المجتمع على الخدمات الصحية· وكشف معالي حميد القطامي وزير الصحة لـ''الاتحاد'' أن الخطة تتضمن القيام بمزيد من الحملات التوعوية والتثقيفية للمجتمع عبر وسائل الإعلام، وتعيين مفتشين تابعين لإدارة الإعلانات الصحية في الوزارة لتشديد الإجراءات وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن· وسيشهد العام الحالي تعيين دفعة من المفتشين في الإدارة التي تأسست في نوفمبر 2006 لتكون الجسم التنفيذي للوزارة بشأن نظام الإعلانات الصحية الذي أسند لوزارة الصحة، دون غيرها من السلطات المحلية والاتحادية، مسؤولية ترخيص الإعلانات الصحية على مستوى الدولة· وأوضح القطامي أن المفتشين سيكون لهم دور في التأكد من حقيقة الادعاءات العلاجية والوقائية للمنتجات المطروحة بالإعلانات الصحية والتحقق من الكفاءة العلمية والعملية لمزاولي المهن الطبية· وحذر من ارتكاب مخالفات خاصة بالإعلانات الصحية التي حصلت بالفعل على ترخيص من الإدارة· وحددت الوزارة 9 أنواع من المخالفات التي تعرض صاحبها للإجراءات الجزائية وتتضمن نشر الإعلان قبل التاريخ المتفق عليه وتجاوز مدة سريان التصريح من دون تجديده وتغيير لغة الإعلان دون الرجوع إلى إدارة الإعلانات الصحية بالإضافة إلى تغيير وسيلة الإعلان دون الرجوع إليها· وتتضمن الأفعال المخالفة أيضا تغيير صيغة وشكل الإعلان الأصلي وإضافة نص أو صور أو تصاميم إلى الإعلان الأصلي دون الرجوع إلى الإدارة· واعتبر القطامي أن برامج الوزارة في ضبط الإعلانات الصحية حققت نتائج ايجابية وجيدة خلال العام الماضي الذي يعتبر العمر الحقيقي لإدارة الإعلانات الصحية بالوزارة· وأقرّ بأن استجابة الجهات المعلنة مازالت غير كاملة وأنها تسعى إلى نشر إعلانات مخالفة، مؤكدا أن الوزارة تواجه ذلك بحزم وتطبق الغرامات· واعتبر أن دور المجلس الوطني للإعلام في مجال الإعلانات الصحية ساعد في تحقيق النتائج الايجابية خاصة العام الماضي· ونصت لائحة الإعلانات الصحية على أنه في حالة مخالفة الجهة أو الشخص لإجراءات الإعلانات أو الإعلان بشكل مخالف، يحال المخالف إلى إدارة الرقابة الدوائية لعرض المخالفة على لجنة مزاولة المهن الصيدلانية للتحقيق في الواقعة وإحالة المخالف إلى السلطة المختصة ''النيابة العامة'' لإقامة الدعوى الجنائية· وتغرم الوزارة المخالف مبلغا لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على خمسة آلاف مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر· وأكد الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الصحية بالوزارة أن العديد من المؤسسات الصحية، خاصة الساعية للربح بترويج منتجات صحية، لم تصمد خلال الفترة الماضية أمام التدقيق والتحقق من مصداقية تلك المنتجات وصحة الادعاءات الواردة بشأنها· وأضاف أن ''الوزارة تعمل على تشديد الضوابط في مجال الإعلانات الصحية سواء قبل أو بعد النشر بحيث تتقيد بالنظام المحدد من قبل الوزارة قبل أن يخرج الإعلان إلى حيز التنفيذ، وإذا حصل خلاف ذلك تتم المخالفة''· مشاركة وتتضمن إجراءات ضبط الإعلانات مشاركة الدوائر الاقتصادية والبلديات وهيئات الطرق ومؤسسات الاتصالات والهيئات السياحية بالدولة من خلال توجيه الراغبين في القيام بحملات ترويجية للمنتجات الصحية لإدارة الإعلانات الصحية للحصول على التراخيص اللازمة قبل الموافقة على منحهم الترخيص التجاري للترويج· وأشار الزرعوني إلى أن من ضمن إجراءات التشديد على ضبط الإعلانات الصحية تحقيق المشاركة المجتمعية في مراقبتها، وأنه يمكن تعزيز هذه المشاركة من خلال توعية أفراد المجتمع بنظام الإعلانات الصحية· وتشمل أنواع الإعلانات الصحية 11 نوعا أهمها المنشآت الصحية الخاصة، والكوادر البشرية الطبية، والصيدليات، والأدوية العشبية، وجميع العقاقير والمستحضرات الكيماوية والطبيعية، بالإضافة إلى مراكز التدليك والعلاج الطبيعي ومراكز التجميل ومراكز بيع الأعشاب الطبية· وأكد سعيد الدرمكي مدير إدارة الاستعلام والمطبوعات والنشر في المجلس الوطني للإعلام وجود تعاون وثيق بين وزارة الصحة والمجلس في مجال الإعلانات الصحية· وقال ''وضع الجانبان آلية لمراقبة الإعلانات الصحية، بحيث تبلغ الوزارة المجلس بالإعلانات غير القانونية، فيما تتصل إدارة الإعلانات في المجلس بالصحيفة المخالفة لعدم تكرارها الإعلان''· وأشار الدرمكي إلى أن المجلس لاحظ مؤخرا انخفاضا في نسبة الإعلانات المخالفة، بينما قال رجا حلبي المدير التنفيذي للإدارة التجارية بشركة أبوظبي للإعلام'' في السابق كانت الأقسام التجارية بالصحف تساعد المعلنين على نيل موافقة وزارة الصحة على الإعلانات، لكن بعد الإجراءات الجديدة التي وضعتها أصبح على المعلن أن يتصل بالجهات المسؤولة بالوزارة للحصول على الموافقة والتصريح للإعلان''· وكشف حلبي أن الإعلانات الصحية أصبحت تستحوذ على نسبة لا تزيد عن 5 % من الإعلانات في معظم الصحف اليومية· واتفق مع الدرمكي في القول إن نسبة الإعلانات الصحية انخفضت سواء في عدد أيام أو مرات النشر بفضل الإجراءات التصحيحة التي اتخذتها وزارة الصحة· رفض أكد أسامة مرزوق المنسق الإعلاني بجريدة ''الاتحاد'' إنها لا تقبل أي إعلان عن منتج طبي إلا ومعه موافقة وزارة الصحة وترفض نشره إذا أدخل المعلن أية تعديلات عليه بعد الحصول على الموافقة· وكشف أن إعلانات منتجات علاج الأمراض الجنسية والعلاج بالأعشاب كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من الإعلانات الصحية حتى وقت قريب، تليها الأمراض السرطانية ثم الجلدية، وأن هذه الإعلانات، قبل أن تتدخل الوزارة لتنظيمها نهاية ،2006 أدت أحيانا إلى لجوء البعض إلى تناول أدوية ليس في حاجة إليها خاصة الأدوية الجنسية· ولفت مرزوق إلى أن الإعلانات غير المنضبطة تعطي أفكــــارا للقراء حول جوانب ليست في حسبانهم لدرجة أنها تسببت في إيهام بعض الأشخاص بمعاناتهم من أمراض·