منتجات تمويلية متنوعة لحل مشكلة التملك بالمنطقة

يتم تمويل معظم عمليات تملك الشركات المساهمة الخاصة، والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار في المنطقة، مباشرة من قبل صناديق الاستثمار في تلك الشركات، ورغم الإيجابيات المتعددة لهذا الأسلوب، إلا أنه تم التخلي عنه منذ زمن طويل في سائر أنحاء العالم· وتفتقر الوصفة السحرية لعمليات تملك الشركات المساهمة الخاصة الى القدرة على تمويل تلك العمليات عبر قروض منخفضة التكاليف بدلاً من التكلفة المرتفعة لرأس مال الشركة، فعلى سبيل المثال، لو قمنا بتملك شركة لقاء عملية مبادلة أسهم فقط تصل قيمتها الى 100 مليون دولار أميركي (المبلغ بكامله يعود إلى صندوق الشركة المساهمة الخاصة)، وتم بيع الشركة لقاء 130 مليون دولار أميركي في غضون عام واحد من شرائها، فسوف يبلغ معدل العائد الداخلي حينئذ 30 %· في المقابل، إذا قمنا بتمويل نفس الصفقة بقرض مصرفي بقيمة 50 مليون دولار أميركي، بفائدة تبلغ 10%، وقمنا بتمويل مبلغ الـ 50 مليون دولار أميركي المتبقي مباشرة من قبل الصندوق، فسوف يسترد الأخير تمويله 75 مليون دولار أميركي بعد سداد أصل القرض وقيمة الفائدة التي ترتبت عليه وهي 5 ملايين دولار أميركي، ليرتفع العائد على الاستثمار الى 50 %، ما يؤكد مدى كفاءة وربحية التمويل المعزز· ومع الانخفاض النسبي الراهن لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي وبروز ظاهرة تحول التجارة من الين الياباني الى عملات أخرى، بات استخدام القروض لتمويل تملك أصول الشركات المساهمة الخاصة أكثر جاذبية من أي وقت مضى· ويتم حالياً تمويل أكثر من 80 % من عمليات التملك عبر قروض متنوعة بينما تتولى الصناديق الخاصة بالشركات تمويل نسبة الـ 20 % المتبقية· ومع ارتفاع قيمة أصول الشركات الخاصة إلى رقم قياسي جديد بلغ 650 مليار دولار أميركي عام ،2006 وصلت قيمة سوق تمويل عمليات التملك الى أكثر من 400 مليار دولار أميركي· وراحت الشركات الناشطة في قطاع تملك الشركات الخاصة تطور أساليب هذا النوع من التمويل، بغية تحقيق أقصى الأرباح الممكنة من عمليات التملك عبر التمويل المعزز، بحيث لا يقتصر على الاقتراض من البنوك وفق الأساليب التقليدية فقط، ليتوسع نحو استخدام ما بات يعرف باسم التمويل الوسيط أيضاً· وتعود محدودية إمكانيات تمويل المديونيات في المنطقة إلى محدودية تفهم مؤسسات الإقراض للأصول من فئة شركات الأسهم الخاصة، وضحالة أسواق الترسمل عبر القروض، وأساليب الإقراض غير المتطورة والقائمة على ضمان تلك القروض من خلال التركيز على الأصول المدرجة في الحسابات الختامية للشركات والرهونات والضمانات الشخصية أو تلك التي تقدمها الشركات الأم· وفي ظل التوقعات التي تشير الى قطاع شركات الأسهم الخاصة سيدير أصولاً تصل قيمتها الى 20 مليار دولار خلال عام ،2007 يجب على المصارف العربية عدم تجاهل فرص تمويل عمليات تملك تلك الشركات نظراً للعوائد الكبيرة المنتظرة· من ناحيتها، باشرت المصارف الدولية توفير هذا النوع من التمويل للشركات المحلية العاملة في مجال تملك الشركات الخاصة، بينما أخذت المصارف المحلية تدرك أبعاد هذه التطورات· ونظراً لهوامش الربح المجزية في تمويل عمليات تملك الشركات الخاصة، ستعمل المصارف المحلية عاجلاً أم آجلاً على استحداث وحدات خاصة للعمل في هذا المجال· غير أن توفر أكثر أشكال القروض تطوراً مثل القروض الوسيطة سوف يحتاج إلى وقت أطول ليصل الى المنطقة· رئيس دائرة الاستراتيجيات والبحوث بشركة جلف كابيتال