الرئاسة التركية بين جول وشنر.. والحسم 20 أغسطس

أعلن مسؤول في حزب ''العدالة والتنمية'' التركي الحاكم أمس أن البرلمان سيبدأ التصويت على اختيار رئيس جديد لتركيا في 20 أغسطس الحالي، على أن تنتهي عمليات التصويت الثلاث في 28 أغسطس· وتزايد الجدل حول إمكانية ترشيح وزير الخارجية التركي عبد الله جول نفسه للمنصب، فيما طرح البعض اسم عبد اللطيف شنر النائب السابق لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان لتولي المنصب· وقيل إن اردوغان يعد عبد اللطيف شنر الذي نجح في وضع اقتصاد بلاده على الطريق الصحيح لكي يكون رئيسا للبلاد خلفا للرئيس الحالي أحمد نجدت سيزر، وزاد من هذا الاحتمال ماقاله عبد اللطيف نفسه بأن زوجته المحجبة في حال دخولها القصر الجمهوري يمكنها خلع الحجاب وليست هناك مشكلة في ذلك وهكذا وضعته بورصة الترشيحات في بؤرة الاختيارات بالتزامن طرح اسما وزيري العدل السابق جميل تشتشك والطاقة مليح جولار · وذكر مصدر مسؤول وقريب من زعيم العدالة والتنمية لـ''الاتحاد'' أن الحزب وعلى ضوء اتصالاته مع زعيمي حزبي الشعب والحركة القومية، يمكن أن يعيد حساباته وينظر بعين الاعتبار في اختياره السابق والخاص بترشيح عبد الله جول لمنصب الرئيس، غير أنه عاد وقال إنه على الحزبين الممثلين في البرلمان احترام 16 مليون صوت من إجمالي 34 مليون اعطوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية، ومن ثم وبثقة الجماهير فالحزب سيكون له الرأي الاساسي في منصب الرئيس· من ناحية أخرى، حذر نائب بالبرلمان التركي في حديث مع ''الاتحاد'' من انشقاق محتمل بالحزب الحاكم في حال الاصرار على اسم ''عبد الله جول''· وبررالنائب تحذيره في أن قطاعا مهما داخل الحزب لايريد صداما غير مبرر مع الجيش وعداء مع العلمانيين، فضلا عن أن هذا الاصرار من شأنه أن يدخل الحزب والبلاد في دائرة من عدم الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة التوقف عند نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الحزب رغم حصوله على مايزيد عن 46 % من إجمالي الاصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أقل من ثلاثة أسابيع إلا أنه فقد في الوقت نفسه 23 مقعدا، ومن ثم لابد من التوافق مع الشعب الجمهوري والحركة القومية والمستقلين ومعظمهم من الحزب الديمقراطي الكردي المحظور· واكد المصدر ذاته بضرورة توخي الحذر وعدم الارتكان على إعلان الحركة القومية اليميني المتطرف والمستقلين بأنهم سيدخلون جلسة التصويت على منصب الرئيس ، وهو ما يعني اكتمال شرط وجود 367 عضوا في مستهل جلسات التصويت على من سيكون الرئيس الحادي عشر للجمهورية التركية وهو الشرط والذي سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا قبل أسابيع قليلة ، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى أن يكون مناورة سياسية لن تفضي إلى شيء اللهم الدخول مجددا في دائرة مغلقة·