أروشا ... خطوة إلى الأمام

ما تم إنجازه في ''أروشا'' بجمهورية تنزانيا خلال الفترة بين الثالث والسادس من هذا الشهر يعد إنجازاً كبيراً في الخطى التي تتوالى بهدف الوصول إلى حل سلمي ينهي المأساة القائمة في إقليم دارفور، ويعيد إليه السلام والاستقرار· في هذا الاجتماع الذي أشرف عليه ونظمه ممثلون لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي توصل نحو عشر من الفصائل التي تحمل السلاح في دارفور إلى اتفاق حول برامجها للتفاوض مع حكومة الخرطوم، في موعد لا يزيد على الشهرين أو الثلاثة من يومنا هذا· صحيح أن هناك فصيلاً كبيراً من الفصائل لم يشارك في هذه الاجتماعات، ولكن إذا أُتبعت هذه الخطوة بالخطوات المطلوبة الأخرى، فإن أغلب الظن أن ذلك الفصيل سيلحق بالركب ولو بعد حين· ولما كان السلام لا يمكن أن يتحقق في حالة الحرب إلاّ إذا اتفق الطرفان المتحاربان، فإن ما تم في ''أروشا'' لن يكتمل إلاّ إذا خطَت السلطات السودانية بدورها خطوات تمهِّد الطريق للتفاوض مع ممثلي تلك الفصائل· وأهم ما يُنتظر من الحكومة إيجاد حل لمظاهر الانفلات الأمني، وأهمها ما يعرف باسم قوات ''الجنجويد'' التي لابد من القضاء على نشاطها· لقد التزمت فصائل المتمردين بالعمل على تهدئة الوضع، ولكن في مقابل ذلك لابد أن يصدر من الجانب الآخر (الحكومة) ما يعزز هذا الاتفاق· ونلاحظ أن فصائل المتمردين التي التقت في ''أروشا'' طلبت من ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مواصلة المشاورات مع النازحين واللاجئين والقيــادات التقليديـــة، وكذلــك منظمــات المجتمــع المدني في دارفور، حتى تكتمل صورة المطالب الدارفورية، ولا يقتصر الأمر على ما تراه قيادات الفصائل المسلحة وحدها· ولوحظ كذلك أن تفاهمات ''أروشا'' لم تكتفِ بالوصول إلى إيقاف العدائيات، بل توصلت إلى صياغة الخطوط العامة لمطالب المتمردين في قضايا اقتسام السلطة والثروة، التي ستكون محور مفاوضاتهم المرتقبة مع الحكومة· إن من الواضح أن هناك نقلة نوعية في مستوى تعاون حاملي السلاح مع الوسطاء الأمميين والأفارقة، ويرد هذا إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتمد فيه بالإجماع إرسال قوة أممية تقدر بنحو 25 ألف رجل بعون ومساعدة قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور· لقد أعاد هذا القرار الثقة في نفوس المتمردين في أن الوسيطين، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يعملان على إيجاد حل عادل للأزمة· إن ما تم في ''أروشا'' يعد خطوة إلى الأمام، ولكن قضية دارفور ما زالت في حاجة لمواصلة الجهود حتى تُزال آثارها تماماً· وهنا علينا أن نذكر أنه حتى قرار المساهمة الأممية العسكرية في تحقيق الأمن في دارفور يخشى أن تكون له آثار سلبية إذا لم توضح الضوابط الدقيقة قبل وصول تلك القوات· وفي مقدمة ما يخشاه بعض المراقبين العسكريين، أن يكون هناك تضارب أو تصادم بأي مستوى بين القوات الأممية وقوات الجيش السوداني التي ما زالت منتشرة في دارفور· إذا اتفق الجميع على أنه لا حل إلاّ بالعمل السياسي، وليس العسكري، وأخلصوا لتلك العقيدة، فإن دارفور يمكن أن ينعم مرة أخرى بالسلام·