فك ارتباط الدينار بالدولار لن يحل مشكلة التضخم في الكويت

اعتبر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية أن فك قرار الدينار بالدولار قرار جانبه الصواب، عارضاً في تقريره الأسباب لهذا الاعتبار، محذراً من تحميل الكويت سياسياً فشل مشروع الوحدة النقدية الخليجية ولو ظلماً، علماً بأن المشروع بحد ذاته هش· ورأى ''الشال'' ان القرار لن يحل مشكلة الضغوط التضخمية، مع أن هذه الاخيرة ليست في المستوى المقلق، وجاء في التقرير: تم ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الاميركي منذ 5 يناير ،2003 واتخذت الكويت هذا القرار للإيفاء بمتطلبات مشروع الوحدة النقدية الخليجية المقرر نفاذه في عام ،2010 ولأن الدينار الكويتي هو العملة الخليجية الوحيدة التي كانت مرتبطة بسلة من العملات، قبل الخامس من يناير ،2003 اصبحت عملات الدول الست في مجلس التعاون الخليجي منذ ذلك التاريخ مرتبطة بالدولار، ولكن قراءة دقيقة في تاريخ علاقة سعر صرف الدينار بسعر صرف الدولار منذ تحرير الكويت، تفضي الى الاعتقاد بأن ربط سعر الاول بالثاني كان سياسياً وشكلياً، لان دول الخليج الخمس الاخرى سمحت للكويت بتحريك سعر صرف عملتها مقابل الدولار الاميركي بنسب قاربت 3,5% الى الاعلى اوإلى الادنى· وأضاف التقرير: قرر مجلس الوزراء الكويتي في النصف الثاني من مايو الماضي قبول توصية بنك الكويت المركزي باعادة ربط الدينار الكويتي، من جديد، بسلة من العملات، خلطتها سرية وغير ثابتة، وقطعاً فيها الوزن الأعلى للعملة الأكثر تأثيراً في تعاملات الكويت التجارية والمالية، أي الدولار الاميركي، وأعلن بنك الكويت المركزي حالاً رفع سعر صرف الدينار امام الدولار، بما نسبته 0,37% ليصبح سعر الدولار الاميركي 288,6 فلس، بدلاً من 289,14 فلس، وحتى نقدر اهمية القرار لا يجب النظر الى مقدار الارتفاع، فهو صغير جداً، ولن يحل مشكلة الضغوط التضخمية (إن وجدت)، ولكن الاهمية القصوى لهذا القرار تتبدى في أمرين: الاول، أنه خروج على اتفاق الدول الست، الذي طبقته الكويت في الخامس من يناير ،2003 فالعودة الى سلة العملات تعني عملياً الانسحاب من ذلك الاتفاق، برغم اعلان الكويت احترامها لاتفاقية الوحدة النقدية الخليجية، أما الامر الثاني، فهو كسر حاجز الحد الاقصى المسموح به ضمن الاتفاق المذكور (3,5% الى الاعلى)، وذلك قد يقرأ كتمهيد أوجرعة مؤقتة لامتصاص رد الفعل لرفع اكبر·