9 أغسطس 2007 23:24
ارتفعت الاحتياطات النفطية لدولة الإمارات إلى نحو 98 مليار برميل بنهاية ،2005 مقابل 30 مليار برميل من النفط في السبعينات، لتحتل المركز الثالث من حيث احتياطي النفطي في العالم، فيما ارتفع احتياطها من الغاز الطبيعي من 626 مليار متر مكعب إلى أكثر من 6 تريليونات متر مكعب لتحتل بذلك المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث الاحتياطي العالمي·
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر عام 2005 أن دولة الإمارات تعد تاسع أكبر دولة منتجة، وسادس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، كما أكد أن دور دولة الإمارات في أسواق النفط العالمية سيزداد أهمية ونمواً نظراً لامتلاكها 10% من إجمالي احتياطي النفط العالمي· أما قطاع الهيدروكروبونات فتقدر إجمالي الاستثمارات فيه بما يقارب 30 مليار دولار بحسب تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي·
وذكر تقرير لمركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان النمو الاقتصادي لدولة الإمارات أسهم في العام 2006 بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات النفطية وغير النفطية على حد سواء، باعتبار النفط المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدولة، وأسهم ارتفاع الأسعار في انتعاش القطاع غير النفطي ونموه، كما جذبت هذه السياسية العديد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى كافة القطاعات الاقتصادية مما زاد بدورة في إنعاش هذه القطاعات وتطور نموها· وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ عام 2006 نحو 586 مليار درهم كما تطورت القطاعات الاقتصادية المختلفة، غير النفطية وشكلت ما نسبته 63% من الناتج، ومن المتوقع أن تنمو هذه القطاعات بنسبة 13% في عام 2007 لتصل إلى 415 مليار درهم، وشهد القطاع النفطي في إمارة أبوظبي استقراراً في أسعار النفط خلال العام ،2006 حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام حوالي 63 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً خلال عام ·2007
وأشار تقرير مركز المعلومات إلى أن الطاقة الإنتاجية للنفط في الدولة في تصاعد مستمر نظراً للطلب المتزايد على النفط عالمياً، أنتجت الدولة ما يقارب 2,7 مليون برميل يومياً في ،2006 وتمتلك الدولة طاقة انتاجية تقدر بـ 3,0 مليون برميل في اليوم· وتعتبر إمارة أبوظبي المنتج الرئيسي في الدولة مقارنة ببقية الإمارات، فقد بلغ انتاج الإمارة بحدود 93% من إجمالي إنتاج الدولة من النفط الخام في عام 2006 أما في دبي فقد شكل حوالي 4% من إجمالي إنتاج الدولة والباقي يمثل انتاج إمارتي الشارقة ورأس الخيمة بما يقارب 3% من الإنتاج الكلي للدولة حيث أنتجت إمارة الشارقة ما يقارب 80 ألف برميل في اليوم وانتجت رأس الخيمة 10 آلاف برميل في اليوم في عام ··2005 وعمدت الدولة الى توسيع مشاريعها الاستثمارية في القطاع النفطي سعياً منها لزيادة طاقتها الانتاجية من النفط الخام ورفع مستوها إلى أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام ·2015 وبلغت نسبة الصادرات من النفط في 2006 ما يقارب 44 % من مجموع صادرات الدولة حيث يعتبر القطاع النفطي من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة حيث يشكل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة· فقد ارتفعت من 2,172 مليون برميل في اليوم عام 2004 إلى 2,240 مليون برميل في اليوم عام ··2005 واحتل قطاع الصناعات التحويلية مكانة بارزة تعززت مع ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية في الأسواق المحلية والخارجية، حيث ازداد استهلاك الدولة للمشتقات البترولية في الدولة إلى 344 ألف برميل يوميا في 2005 من 314 ألف برميل يومياً في عام ،2004 حيث زاد استهلاك البنزين من 36 ألف برميل يومياً في عام 2004 إلى 39 ألف برميل يومياً في العام ·2005 وارتفع استهلاك الكيروسين من 3 آلاف برميل في العام 2004 إلى 3,2 ألف برميل في العام ·2005 ومن المتوقع أن يستمر الطلب على المنتجات البترولية خلال العام 2006 نظراً لزيادة الاستثمارات البترولية لتصل إلى ما يقارب 370 ألف برميل يومياً·
وازداد استهلاك الطاقة الكهربائية بالدولة من 52831 جيجاوات/ساعة عام 2004 إلى 61312جيجاوات/ساعة في العام 2006 أي بزيادة وقدرها 1 وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري يمثل أعلى نسبة في استهلاك الكهرباء في الدولة حيث بلغ ما نسبته 37% من إجمالي استهلاك الكهرباء لعام ،2006 ويمثل القطاع المنزلي في الدولة ثاني نسبة استهلاك في الدولة بنسبة استهلاك تصل إلى 33% من إجمالي استهلاك الكهرباء من نفس العام·
استمرار الطلب العالي على النفط
توقع تقرير مركز المعلومات في غرفة ابوظبي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته بحلول عام 2050 حيث ومن المتوقع أن يستقر الطلب على النفط بحلول هذا العام بسبب أنواع الوقود البديلة وتحسن كفاءة استهلاك الوقود والتكنولوجيا الجديدة مع استمرار ارتفاع استهلاك أنواع الوقود السائلة في أول عقد أو عقدين على الأقل من العقود الخمسة المقبلة تدعمه اقتصادات نشطة في العالم النامي مثل الصين والهند وأيضاً في المراحل المبكرة لتنمية تكنولوجيات بديلة يمكن الاعتماد عليها، وسيظل قطاعا الطيران والنقل البحري يوفران حداً أدنى قوياً للطلب إذ لا توجد في الأفق تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها لاستبدال النفط المكرر المستخدم في المجالين، وستواصل صناعة البتروكيماويات اعتمادها الكبير على النفط، ويطارد احتمال بلوغ إنتاج النفط نقطة الذروة عندما تتجاوز وتيرة استخراجه وتيرة اكتشاف احتياطيات جديدة مخيلة الصناعة والعامة منذ سنوات إذ يستبعد المحللون أن يؤدي نقص الإمدادات إلى كبح جماح الاستهلاك·
وتفيد توقعات وكالة الطاقة الدولية أن تطور التكنولوجيا المستخدمة في استخراج النفط من الحقول القائمة والقدرة على استخراج النفط من أعماق أكبر تحت سطح الماء ومناطق أكثر وعورة يعني أنه لن يكون هناك عجز في النفط حتى مع تجاوز الطلب مئة مليون برميل يومياً بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 85 مليون برميل هذا العام، ومع حلول عام 2010 ستصبح المنطقة أكبر منتج للكيماويات في العالم، البتروكيماويات والبلاستيك· ومن المتوقع تصدير 80% من المنتجات·
6,1 تريليون قدم مكعب احتياطيات الغاز
تمتلك الإمارات العربية المتحدة احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 6,1 تريليون متر مكعب حالياً مما يضعها في المرتبة الخامسة عالمياً بعد روسيا وإيران وقطر والمملكة العربية السعودية، وتتركز سياسة الدولة لصناعة الغاز على تطوير مصادر الغاز بحيث تعطيه الأولوية لاستخدامه في احتياجات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية· بالإضافة إلى تشغيل المصانع والتوسعات الجديدة والمشاريع البتروكيماوية وإعادة حقنه في الحقول النفطية لتحفيز عمليات إنتاج الغاز·
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الدولة أكثر من 65 مليار متر مكعب خلال عام 2006 مقارنة بما يقارب 50 مليار متر مكعب في ،2005 حيث شهدت الدولة تطوراً ملحوظاً في إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب في الحقول الرئيسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي خلال الأعوام الخمسة الماضية· إضافة إلى الحاجة المستمرة إلى حقن الغاز للحفاظ على الضغط في المكامن النفطية لتحفيز عمليات الإنتاج، كما بلغت كمية الغاز المسوق ما يعادل 45,8 بليون متر مكعب خلال عام ·2006
وتحتل الدولة المرتبة الثالثة بين دول الخليج بعد قطر وعمان في صادرات الغاز الطبيعي، حيث بلغت صادرات الدولة ما يقارب 8 مليارات متر مكعب في عام ،2004 مقارنة بـ 9 مليارات متر مكعب في عام 2006 أي بزيادة وقدرها 13%· حيث تستحوذ ابوظبي على النصيب الأكبر من هذه الصادرات، أما باقي الإمارات الأخرى ( دبي، الشارقة ورأس الخيمة) فإن معظم إنتاجها يستغل محلياً، حيث تستغل إمارة دبي إنتاج الغاز في تشغيل معمل مصهر دبي للألمنيوم ''دوبال'' ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعات الأخرى·
عدد اليوم
