أبوظبي (الاتحاد) احتفلت وزارة الداخلية بتخريج الدفعة الأولى في برنامج تدريب الحكومة الذكية، الذي أطلقته هيئة تنظيم الاتصالات، وتم تدريب 18 ضابطاً في المجال الإشرافي للحكومة الذكية على أيدي خبراء عالميين انتدبتهم «الهيئة» لهذه المهمة التي كانت الأولى ضمن برنامج متكامل في إمارة أبوظبي وباقي إمارات الدولة.
وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إن وزارة الداخلية وتجسيداً لرؤى الحكومة، تسعى لتحقيق رؤية الإمارات 2021، بكل مرتكزاتها ومن بينها بلوغ الصدارة عالمياً في تقديم الخدمات عبر كل المنصات والقنوات المتاحة، لافتاً إلى الحرص على بناء وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتهيئة الكوادر الوطنية لمرحلة التحول الشامل نحو الحكومة الذكية.
وأضاف: إن وزارة الداخلية تعمل على رفع وتعزيز الوعي وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها، وتحفيز كوادرها لهذه الغاية، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين والمتعاملين، بما يواكب تطلعاتهم في تقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم.
وقال: تنبع أهمية هذا البرنامج التدريبي من كونه يساعد على نشر ثقافة الحكومة الذكية بين مختلف شرائح موظفي الحكومة وطلبة الجامعات، لافتاً إلى أن انضمام الوزارة لهذا البرنامج التدريبي سوف يساعد على تنفيذ خطط التحول الذكي، وفق المنهجيات العلمية الصحيحة، ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتخريج الدفعة الأولى بهذا البرنامج سوف تليه دفعات أخرى ستشمل جميع العاملين بتقنية وأمن المعلومات بالقطاعات والقيادات كافة بوزارة الداخلية.
من جانبه قال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: تعد وزارة الداخلية من أهم الوزارات وأكثرها تطبيقاً لمفاهيم التحول الإلكتروني بصفة عامة، والحكومة الذكية بصفة خاصة، ونحن نتشرف بالتعاون مع الوزارة في مجال رفع الكفاءات الوطنية بما يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولتنا وتعزيز تنافسيتها العالمية.
وشكر وزارة الداخلية على التجاوب اللافت مع برنامج تدريب الحكومة الذكية الذي يمتد لنحو عام كامل، ويستهدف تدريب ألفي موظف وطالب جامعي في كل أنحاء الدولة على مفاهيم الحكومة الذكية.
وكانت وزارة الداخلية استضافت في 13 يناير 2014 ورشة عمل بمشاركة وفد من هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس ماجد المظلوم مدير مشروع التدريب والتعليم للحكومة الذكية، وذلك بغرض استكشاف آفاق البرنامج التدريبي الشامل وإمكانيات التعاون مع الهيئة في هذا الإطار.
4 مسارات
ويتضمن برنامج تدريب الحكومة الذكية، الذي أطلقته هيئة تنظيم الاتصالات، أربعة مسارات يتناول كل منها فئة أو شريحة من العاملين والمهتمين بالحكومة الذكية في الجهات الحكومية.
وهذه الفئات هي: فئة موظفي تقنية المعلومات (النظم والشبكات)، وفئة موظفي تطوير البرامج والطبيقات، وفئة موظفي أمن المعلومات، والفئة الإشرافية.
وتلقى المتدربون في الفئة الإشرافية عروضاً نظرية وعملية، تتصل بصياغة وإدارة استراتيجية الحكومة الذكية وربطها بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى مثل الحكومة الإلكترونية، وشرحاً وافياً للدليل الإرشادي وخارطة طريق الحكومة الذكية في دولة الإمارات، والعوامل الأساسية لاختيار الحلول التقنية الأمثل للحصول على مستوى عالٍ في تجربة المستخدمين وخلق توازن ما بين المتطلبات التقنية ومستوى تجربة المستخدمين، والمخاطر الأمنية المرتبطة بنقل الأجهزة الذكية إلى دول أخرى.
وقدم خبراء عالميون في الدورة عرضاً للعوامل الأساسية لاختيار الحلول التقنية الأمثل للحصول على مستوى عال في تجربة المستخدمين مثل نوع البيانات، والتوازن ما بين المتطلبات التقنية ومستوى تجربة المستخدمين، والمخاطر المرتبطة بنقل الأجهزة الذكية إلى دول أخرى، والبيانات التي بالإمكان الحصول عليها باستخدام الشهادات الرقمية.
عدد اليوم
