دارفور: قراءة في التبعات

يُعدُّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد مؤخراً بين الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة" المتمردة، خطوة مهمة نحو سلام مستقر في دارفور. فبذلك الاتفاق يبدو أن التمرد المسلح ضد الحكومة يفقد الكثير، لكن دون أن يعني أن الأمر قد انتهى وأن أبواب الطريق نحو السلام عادت كلها مفتوحة على مصاريعها. وعقب هذا الاتفاق أعلنت مجموعة من الفصائل المسلحة الصغيرة أنها هي أيضا تريد الوصول إلى اتفاق مشابه مع الحكومة. لكن ما زالت هناك جماعة مسلحة أخرى ترفض كل هذا جملة وتفصيلا، وتقول إنها ستواصل مواجهتها المسلحة ضد الحكومة إلى أن يتحقق الأمن في كل ولايات دارفور، أولا، وينتهي وجود ما تسميه "الجنجويد"، ثانياً، ويتم إبعاد من تقول إن الحكومة جلبتهم من خارج السودان ويعادوا إلى ديارهم، ثالثا! إن ما يثير القلق من الوضع الحالي هو أن الاتفاق الذي تم الوصول إليه مع "حركة العدل والمساواة" يعني في صورته الحقيقية أنه اتفاق مع الفصيل الذي يمثل في الأصل قبيلة كبيرة هي قبيلة "الزغاوة". صحيح أنه ليس بكامله فصيل من الزغاوة، لكنه منها في أغلبه وفي قيادته على الأقل. وفي الجانب الآخر نجد أن الفصيل المتمسك بمواصلة القتال والرافض لكل ما أمكن الوصول إليه، هو فصيل يمثل قبائل "الفور"، وهي القبائل التي يجيء منها اسم المنطقة (دارفور)، أي أرض الفور. وصحيح كذلك أن هذه المجموعة التي يقودها عبد الواحد محمد نور وتحمل اسم "حركة تحرير السودان"، ليست كلها خالصة من أبناء الفور، لكنها تنتمي إليهم في غالبية أعضائها وأصحاب الرأي في قيادتها. وما كان لاتفاق نجامينا الذي عزز باتفاق الدوحة أن يتم لولا دور الرئيس التشادي "إدريس دبِّي"، الذي ينتمي لقبيلة "الزغاوة"، وذلك ما يربطه بـ"حركة العدل والمساواة"، لهذا كان تدخله حاسماً في الوصول إلى الاتفاق. أما المجموعة الأخرى التي ما زالـت رافضة للاتفـاق، والتي يمكن القـول إنها تمثل قبائل "الفور"، فإن قادتها لا يملكون ذلك النوع مـن العلاقـة. هذا ويمكن تقسيم سكان دارفور إلى ثلاث مجموعات: الزغاوة ومن يحالفهم، الفور ومن معهم، القبائل ذات الأصول العربية. وكان واضحا منذ البداية أن المجموعات التي حملت السلاح ضد الحكومة هي في الغالب من الجماعتين الأولى والثانية، في حين أن دور الجماعة الثالثة كان محدوداً للغاية. وبخصوص التركيب الاجتماعي الذي يغلب على جماعتي الزغاوة والفور، نجد أن الأولى تتكون من رعاة إبل، وبعض المستقرين الذين يعملون بالتجارة، وقد عرفوا عموماً بشدة البأس واحتمال قسوة الصحراء. أما جماعة الفور فهم في الأصل مزارعون مرتبطون بالأرض، ولهم تاريخ طويل ومشهود في حماية استقلال مواطنهم، حتى أنهم ظلوا يديرون سلطنة مستقلة بعد أن أعاد الحلف البريطاني المصري فتح السودان عام 1898 فبقيت دارفور مستقلة حتى عام 1916، ولم تخضع للاستعمار إلا بالقوة. إن الاتفاق الحالي الذي أبرم قبل أسبوع في الدوحة، سيعني عند تطبيقه على أرض الواقع أن "الزغاوة" تراضوا مع الحكومة ووصلوا معها إلى اتفاق حصدوا من ورائه مكاسب عند اقتسام السلطة والثروة، وذلك أمر ستكون له أبعاده، وسيعني أن "الفور" هم الذين بقوا في الساحة معارضين وفاتهم قطار المكاسب. ولو تأكد هذا التقدير في أرض الواقع فإنه يمكن أن يكون بداية لعراك آخر بين مجموعتين قبليتين، هما الزغاوة والفور، وفي ذلك وبال على دارفور وعلى السودان بأسره. لكن هناك الآن جهودا متعددة هدفها أن يراجع فصيل عبد الواحد نور (حركة تحرير السودان) موقفه ويقبل بالتفاوض والوفاق، حتى يدرك القسمة عندما تتم، وبذلك فقط يتحقق السلام والاستقرار في دارفور.