"شبكة مستدامة لدعم التطوير الاقتصادي"الهدف:سواء كان هناك مصنع جديد يحتاج إلى نقل منتجاته إلى السوق، أو موظف يريد الذهاب إلى عمله في الصباح، أو سائح يسعى للاستمتاع بالهواء النقي على شاطئ البحر فإن وجود نظام نقل فاعل جرى التخطيط له على نحو كاف - يُعد أمراً لا غنى عنه من أجل تلبية هذه الاحتياجات المتنوعة·
ان تحقيق الرؤية الاقتصادية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي يتطلب وجود شبكة نقل حديثة ومتطورة لنقل الأفراد والبضائع والسلع الى مختلف أنحاء الإمارة· وذلك على نحو يضمن تحسين جودة الحياة للسكان وأصحاب الأعمال والزوار على حد سواء·
وينبغي ان تسعى السياسات المتعلقة بقطاع النقل - والتي تتناول الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجماعي والسفر بالطائرات وغير ذلك - الى تحقيق الأهداف التالية:
1- إنشاء نظام للنقل ينسجم وأفضل المعايير العالمية، وذلك لدعم الجهود الرامية الى تحقيق الطموحات الاجتماعية والاقتصادية لأبوظبي، ولتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة·
2- توزيع المسؤوليات على نحو واضح وملائم بين مختلف الجهات العامة والخاصة التي تؤدي أدواراً مباشرة في مجالات توفير خدمات النقل في أبوظبي والإشراف عليها وإدارتها·
3- تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص للتأكد من ان القرارات المتعلقة بقطاع النقل توفر الدعم للمشاريع العقارية والصناعية في المناطق الأخرى وتؤثر فيها بصفة ايجابية·
4- إعداد هيكل تنظيمي ملائم لدائرة النقل بحيث تتمكن من تحقيق الرؤية حيال قطاع النقل في الإمارة بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة الممكنة·
وفي السابق كان يتم تولي المسؤوليات المتعلقة بقطاع النقل من قبل عدة جهات رئيسية محلية واتحادية، منها: الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة الطيران المدني ودائرة الشؤون البلدية ودائرة الموانئ البحرية·
ان انشاء دائرة جديدة للنقل سيجعل بالإمكان تغطية قطاع النقل بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة، وسيؤدي إلى تحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها·
"المساهمة في رؤية أبوظبي"يُعد وجود نظام حديث للنقل - جرى التخطيط له بعناية فائقة - متطلباً أساسياً لتحقيق النمو والتنويع المتميزين ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة· وقد كلف المجلس التنفيذي دائرة النقل بالسعي لتحقيق الأهداف المنشودة لقطاع النقل استناداً الى ركائز العمل الأساسية المعلنة من قبل المجلس، بما في ذلك التركيز على الخصخصة والكلفة الاقتصادية والمعايير الدولية والتوطين، اضافة الى رفع مستوى المساءلة ضمن بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية·
"موجّهات السياسة"تتمثل القوى الدافعة لقرارات وسياسات النقل طويلة الأمد في جملة متنوعة من الفرص والتوجهات والتحديات وذلك عبر مجموعة من المجالات: 1- توجد لدى إمارة أبوظبي خطط طموحة لتنويع اقتصادها وجذب ثلاثة ملايين سائح في العام مع حلول العام 2015.
2- يجري حالياً في أبوظبي تطوير بنية تحتية صناعية واسعة النطاق· تشتمل على موانئ ومناطق صناعية ضخمة· وينبغي ان تستجيب جهود التخطيط ضمن قطاع النقل إلى هذه التطورات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الفائدة من البنى التحتية الاستراتيجية، اضافة الى تعزيز قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي·
3- من شأن التخطيط طويل الأمد ضمن قطاع النقل المحافظة على جودة الحياة في أبوظبي بل وتحسينها مع نمو أعداد السكان في الإمارة، وتُعد شبكات الطرق الآمنة والواسعة التغطية، اضافة الى وسائل النقل العام الفاعلة متطلبات أساسية لتحقيق ذلك·
4- تحظى الاعتبارات البيئية بدرجة عالية من الأهمية فيما يتعلق بالتخطيط لقطاع النقل في أبوظبي· وتأتي في مقدمة هذه الاعتبارات ضرورة حماية الثروات الطبيعية للإمارة، والحد من انبعاثات عوادم السيارات واستكشاف خيارات الطاقة البديلة·
5- سوف يترتب على تسارع وتيرة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ازدياداً في الطلب على البنية التحتية في مجال النقل· مما يمهد الطريق للبلدان ذات البنى التحتية المتطورة لتعزيز مكانتها كمراكز اقليمية لتصنيع المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء المنطقة·
الاستراتيجية:استجابة للرؤية والموجهات المبينة أعلاه، سوف تشتمل سياسات النقل في أبوظبي على العناصر والمكونات التالية:1- تعزيز الهيكل التنظيمي لدائرة النقل:تشهد دائرة النقل - بعد ان تم دمج عدد من الهيئات في إطارها - تغييرات داخلية واسعة النطاق للتأكد من قدرة هيكلها التنظيمي والتشغيلي على ادارة كافة الأنشطة التابعة لها بشكل يحقق أهداف حكومة أبوظبي·
وتمثل دائرة النقل المثال الأول للمنهج الحديث في إدارة القطاع العام الذي سوف يتم تطبيقه عبر كافة الهيئات والدوائر الحكومية مع مرور الوقت· ويهدف هذا المنهج الجديد الى توفير الخدمات العامة بدرجة أعلى من الكفاءة، اضافة الى ضمان وجود مستويات أفضل من الشفافية والمساءلة للجهات المحلية والدولية ذات الصلة·
وبذلك فإن الهيكل التنظيمي المتطور الذي سيتوافر لدائرة النقل سيكون بمثابة تجربة متميزة ونموذجاً مفيداً لما سيحدث ضمن مجالات أخرى عديدة·
وسوف يشتمل الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة النقل على خمسة أقسام رئيسية وستتولى هذه الأقسام مسؤوليات وضع السياسات والخطط الاستراتيجية وصياغة اللوائح التنظيمية والبرامج وذلك ضمن المجالات التالية: - الطيران·
- الملاحة البحرية·
- النقل العام·
- السلامة على الطرقات·
- إدارة شبكات الطرق الخارجية·
وستكون هذه الإدارات الخمس تابعة إدارياً لرئيس دائرة النقل، والذي سيتولى الاشراف على أعمال التنظيم والمراقبة التي ستقوم بها هذه الإدارات·
ولمساعدة رئيس الدائرة في مجالات المراقبة والمساءلة فقد تم إنشاء أذرع مختصة بما يلي: - التخطيط المتكامل وإدارة الأداء·
- التدقيق الداخلي·
2- التخطيط المتكامل وإدارة الأداء:سوف يمكن الذراع المختص بالتخطيط المتكامل دائرة النقل من القيام بالمهام التالية: - تحقيق مستويات ملائمة من الدمج والتكامل بين السياسات العامة لقطاع النقل والخطط الاستراتيجية والأهداف ''بناء على المعلومات المقدمة من الأقسام ذات الصلة''·
- إعداد الخطط السنوية لدائرة النقل·
- تنسيق أنشطة التخطيط الاستراتيجي مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي·
- تزويد الأقسام بالدعم والتوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالتخطيط وتطوير السياسات·
- إجراء الدراسات والتحليلات المستندة الى الاحصاءات·
ومن خلال الإطار الخاص بإدارة الأداء سوف تقوم دائرة النقل بالآتي: - إجراء تحليلات وتقييمات شاملة لأداء قطاع النقل·
- جمع البيانات والإحصاءات من مختلف الأقسام ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية·
- توجيه عمليات وضع مؤشرات الأداء الرئيسية واللوائح المتعلقة بها·
- إعداد التقارير السنوية·
- تزويد الأقسام بالدعم اللازم لتحديد الأهداف ضمن مختلف القطاعات·
- تنسيق أنشطة إدارة الأداء مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي·
3- بناء القدرات في مجال التدقيق الداخلي:من خلال الذراع المختص بالتدقيق الداخلي، سوف تقوم دائرة النقل بما يلي: - مراجعة العمليات الداخلية للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح التنظيمية·
- مراقبة أوجه استخدام الموارد المالية من الناحيتين القانونية والمالية·
- تقديم المقترحات بشأن تعديل السياسات والإجراءات·
- التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين·
- توفير الدعم لأنشطة تقييم المخاطر ضمن مختلف الأقسام·
- مراجعة مستويات الكفاءة المالية والإدارية والتشغيلية للدائرة·
4- توسعة شركة الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي:تم تأسيس شركة الاتحاد للطيران في العام 2003 لتؤدي دوراً محورياً على صعيد تحقيق الطموحات الكبيرة لأبوظبي في مجالي السياحة والأعمال وهي تعد ركيزة أساسية لسياسات النقل في الإمارة· ويقوم طيران الاتحاد حالياً بالطيران الى أربع قارات مباشرة من أبوظبي ويتوقع ان تصل الوجهات الى 70 وجهة بحلول العام ·2010 كما تأمل الاتحاد زيادة عدد ركابها من حوالي مليون راكب في ،2005 الى قرابة 20 مليون راكب سنوياً بحلول 2018 ان نجاح توسعة القدرة الاستيعابية لطيران الاتحاد يعتبر ضرورياً لتحقيق الأهداف السياحية للحكومة وتطور أبوظبي كوجهة سياحية عالمية·
في العام 2006 انشأت الحكومة ''شركة أبوظبي للمطارات''، لتتولى مسؤولية كافة المطارات بالإمارة ولتوسعة المرافق الأساسية للطيران لدعم احتياجات اقتصاد أبوظبي وتشرف على الاحتياجات المحلية للطيران وتطوير وتنفيذ المخططات - طويلة وقصيرة المدى - المهمة للتطور في هذا القطاع·
في مايو من العام 2005 تم الإعلان عن خطط لإنشاء مطار دولي جديد في أبوظبي· وسوف يكون للمطار والذي تقدر تكلفته بنحو 7 مليارات دولار أميركي - طاقة استيعابية تصل الى 20 مليون راكب سنوياً خلال المرحلة الأولى التي يتوقع انجازها بين العامين 2010 و·2012 وسيتم انجاز مدرج جديد بطول 4,100 متر مع نهاية العام ·2007 ولدى اكتمال المشروع بشكل كامل سوف يكون بمقدور المطار استيعاب 50 مليون راكب في السنة بالاضافة الى توفير خدمات شحن لنحو 2 مليون طن من البضائع والسلع سنوياً عبر المطار الجديد·
ويجري حالياً دراسة كافة المقترحات المطروحة لربط مطار أبوظبي الدولي الجديد بالمدينة وبالوجهات السياحية المختلفة الناشئة في الإمارة·
5- إنشاء موانئ بحرية متكاملة وذات معايير عالمية:تم في العام 2005 توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموانئ البحرية وشركة موانئ دبي العالمية بغرض رسم استراتيجية لتطوير ميناء زايد وإدارته وفي وقت لاحق من العام ذاته قام الطرفان بالتوقيع على اتفاقية لإدارة الخدمات في هذا الميناء·
وفي مارس من العام 2006 صدر المرسوم الأميري رقم 6 بشأن إنشاء شركة أبوظبي للموانئ التي أوكلت اليها مهام تطوير الموانئ في الإمارة وتملكها وإدارتها· كما تم في العام 2006 إنشاء شركة مرافئ أبوظبي وهي شركة جديدة لتشغيل الموانئ لإدارة ميناء زايد والتنسيق مع شركة موانئ دبي بشأن اتفاقية إدارة الخدمات·
بالاضافة الى ذلك، فقد تم اتخاذ القرار بتحويل كافة أنشطة ميناء زايد الى ميناء جديد - ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له - بموقع استراتيجي في منطقة الطويلة· وسوف يتيح الميناء ذو المياه العميقة طاقة استيعابية تصل الى 33 مليون طن من السلع والبضائع، وذلك لدى انجاز المرحلة الأولى من مرافقه· ومع اكتمال المرحلة الثانية، سوف يكون الميناء قادراً على استيعاب نحو 80 مليون طن، فضلاً عن استيعاب كافة العمليات الحالية لميناء زايد·
وسوف يلحق بالميناء الجديد منطقة صناعية تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع· وستركز أنشطة هذه المنطقة الصناعية على المعادن الأساسية والصناعات الثقيلة والكيماويات والتجارة والدعم اللوجستي ومواد البناء والصناعات المتوسطة والخفيفة· وسوف تضم المنطقة الصناعية ايضاً مصهراً للألمنيوم بسعة 1,2 مليون طن في السنة· وبهذا سيشكل ميناء خليفة والمنطقة الصناعية مثالاً مهماً على التنسيق الاستراتيجي بين أنشطة النقل والأنشطة الصناعية ضمن موقع واحد يضم مرافق تلتزم بأفضل المعايير المعروفة على مستوى العالم· ومن المؤكد ان المنهج الاستراتيجي في التخطيط لميناء خليفة - سواء على صعيد الجهود المتعلقة بالتصميم أو تلك المتعلقة بالتنفيذ - سوف يحظى مستقبلاً بأقصى درجات الاهتمام من قبل العاملين في مجال التخطيط لقضايا النقل والبنى التحتية·
6- تعزيز دور وسائل النقل العام:سوف تلقى مسألة طرح خيارات جديدة للنقل الجماعي - مثل السكك الحديدية ووسائل النقل العام ذات التغطية الجغرافية الواسعة - مزيداً من الاهتمام، وذلك بمجرد الانتهاء من اعداد مخطط عمراني شامل لمدينة أبوظبي والإمارة بوجه عام· وسوف تأتي القرارات الخاصة بقطاع النقل متكاملة مع هذه الأنشطة التخطيطية الأوسع نطاقاً· وذلك لضمان وجود مستوى كاف من التنسيق بين الأنشطة المتعلقة بالخدمات والأنشطة المتعلقة بالبنى التحتية· وأيضاً لضمان ان هذه الأنشطة بمجملها تستند الى رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للإمارة·
7- تحسين خدمات سيارات الأجرة والحافلات:تعكف دائرة النقل حالياً على تنفيذ استراتيجية لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع سيارات الأجرة في أبوظبي، وذلك بما ينسجم مع التوقعات الحالية والمستقبلية لسكان الإمارة وزوارها· وسوف يتم أيضاً تقييم الآثار المحتملة لهذه الاستراتيجية على الطلب على وسائل النقل الأقل تكلفة، مثل الحافلات لضمان امكانية التخطيط لأية تغيرات في أنماط الاستهلاك وإدارتها·
تم إصدار القانون رقم 19 لعام 2006 الذي يقضي بأن تخضع خدمات سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي لإدارة وتنظيم ومراقبة ''مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة''، وهو جهة مستقلة تابعة إدارياً الى رئيس دائرة النقل في أبوظبي·
يتولى المركز مراقبة الانتقال الى نظام جديد لسيارات الأجرة يرتكز على منح امتياز تشغيل سيارات الأجرة الى عدد من الشركات المحلية المؤهلة وسيحل النظام الجديد محل الممارسات المتبعة حالياً في امتلاك الأفراد سيارات الأجرة وتشغيلها حيث يمتلك 7,000 مواطن تقريباً سيارات أجرة ويعهدون بتشغيلها الى سائقين وافدين لقاء رواتب وعمولة·
وقد تم طرح عطاء يهدف الى اختيار سبع شركات لمنحها حقوق الامتياز حيث ستكون كل شركة مسؤولة عن ادارة وتشغيل 1,200 سيارة أجرة ويتوقع ان تكون هذه الشركات جاهزة للعمل قبل نهاية العام 2007.
وتم اختيار بنك أبوظبي الوطني ليتولى إدارة صندوق تعويض مالكي سيارات الأجرة'' حيث سيقوم الصندوق بتحصيل مستحقات شهرية من شركات تشغيل سيارات الأجرة ليتم توزيعها بين الأفراد الذين كانوا يملكون سيارات الأجرة·
كما سيتم تعيين جهة مختصة خلال الربع الثاني من العام 2007 لتتولى اختبار سائقي سيارات الأجرة ووضع برنامج تدريبي لهم·
"التنسيق"إن نجاح تنفيذ استراتيجية النقل في أبوظبي سيعتمد على مدى فاعلية التنسيق بين دائرة النقل وكافة الجهات ذات العلاقة بين القطاعين العام والخاص·
تستطيع دائرة النقل ان تطلق منتديات خاصة أو مؤتمرات تضم شخصيات فاعلة في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة بغرض تعريفهم بالخطط التنموية والتطويرية للإمارة واستطلاع آرائهم ووجهات نظرهم حيال تلك الخطط وسوف يكون من شأن ذلك اتاحة الفرصة للتأكد من ان الاجراءات والعمليات الجديدة مفهومة على نحو تام· وبالتالي توفير الفرصة لتقييمها ودمجها ضمن القرارات المتعلقة بالتخطيط طويل الأمد لقطاع النقل وسوف تشترك في عمليات التنسيق التي يتطلبها التخطيط لقطاع النقل جهات متعددة نورد منها:
- تخطيط المدن: إن الهدف من وجود قطاع نقل فاعل هو تحقيق أعلى درجات الربط بين مختلف المواقع والأماكن، ولكن ذلك ليس غاية في حد ذاته· ومن هذا المنطلق ينبغي ان تعمل دائرة النقل بصورة وثيقة مع القائمين على إعداد المخططات العمرانية الأساسية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، للتأكد من ان القرارات المتعلقة بالتخطيط لقطاع النقل يجري تنسيقها بشكل ملائم·
- مطورو العقارات من القطاع الخاص: يجب ان تتوافر لدى دائرة النقل قنوات مفتوحة للتواصل مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص في الإمارة للتأكد من دقة التوقعات حيال النمو السكاني، وأيضاً لضمان ان للخطط أهدافاً ذات طابع مستدام وان مرافق البنية التحتية للنقل يمكن تطويرها على نحو ملائم· ويجدر الانتباه الى حقيقة ان التخطيط والتواصل غير المتكامل يمكن ان يتسببا بآثار سلبية جسيمة في المدى الطويل·
- مخططو البنى التحتية الصناعية: وضمن الإطار ذاته، يجب ان تتوافر لدى دائرة النقل قنوات مفتوحة للتواصل وتنسيق الجهود مع جهات القطاعين العام والخاص المعنية بتطوير البنى التحتية الصناعية الضخمة، ومن الأمثلة على تلك الجهات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة· وسوف تحتاج البنى التحتية الصناعية الى وجود وسائل فاعلة للنقل كي تتمكن من تلبية الطلب المتوقع على الخدمات المتعلقة بها، ويجب ان تستند القرارات حيال قضايا النقل إلى بيانات دقيقة وتقديرات موضوعية للطلب على خدمات البنى التحتية الصناعية·
- دائرة التخطيط والاقتصاد ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: سوف يؤدي الأخذ بتصورات هاتين الجهتين ومشورتهما الى تطوير قدرات دائرة النقل في مجال تحديد مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة·
- هيئة أبوظبي للسياحة والمنشآت السياحية الخاصة: ينبغي ان يكون متاحاً لصناع القرار في قطاع النقل الاطلاع على استراتيجيات تطوير القطاع السياحي - بما في ذلك الاعداد المتوقعة للسياح ومواقع الأماكن السياحية وخطط مشروعات التطوير العقاري - وذلك لضمان امكانية التخطيط على نحو سليم للاحتياجات المستقبلية· فعلى سبيل المثال تدعو استراتيجية هيئة أبوظبي للسياحة بصفة مباشرة الى تحسين شبكات حافلات النقل العام لتصل إلى المواقع السياحية بصورة أكثر انتظاماً، كما تدعو الاستراتيجية لإصدار أنظمة جديدة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع سيارات الأجرة في الإمارة· ويتوجب على مطوري المساكن من القطاع الخاص أيضاً ان يطلعوا دائرة النقل على خططهم، كي تتمكن الدائرة من اتخاذ القرارات بالاستناد إلى توقعات سليمة عن التوزيع الجغرافي للطلب على وسائل النقل، اضافة الى حجم الطلب وطبيعته·
- هيئة أبوظبي للثقافة والتراث: سوف تنصب أعمال هذه الهيئة الجديدة على تحسين مستوى المواقع الثقافية القائمة وتطوير مواقع جديدة مثل المواقع التاريخية والمتاحف· ومن المتوقع ان تكون هذه الأماكن نقاط جذب مهمة للسياح، وبالتالي فإن دائرة النقل ستعمل بصورة وثيقة مع هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لضمان إحاطة المسؤولين المعنيين في الدائرة بمواقع الأماكن الثقافية والسياحية والعدد المتوقع من الزوار كي يكون بالإمكان توفير البنى التحتية اللازمة لتسهيل الوصول إليها·
- دائرة الشؤون البلدية: تحتفظ هذه الدائرة ببعض المسؤوليات التي لها انعكاسات على قطاع النقل، وبخاصة تلك المتعلقة بشبكات الطرق الداخلية· الأمر الذي يحتم صياغة فهم واضح للتوزيع القائم للمسؤوليات بين البلديات ودائرة النقل، كما انه يحتم مراعاة الحاجة الى تنسيق القرارات التي يتخذها كل منهما - للحد من الازدواجية وتجنب ظهور فجوات في عمليات توفير البنى التحتية وخدمات النقل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي·
- التعليم: كما ذكر سابقاً، يجب ان تستند خطط إنشاء المؤسسات التعليمية - مثل المدارس والجامعات والكليات التقنية العليا - الى توقعات ديموغرافية دقيقة، كما يجب مناقشة هذه الخطط مع صانعي القرار في قطاع النقل في الإمارة، للتأكد من استطاعة الطلاب الوصول بصورة ملائمة الى هذه المواقع.
عدد اليوم
