شرطة دبي تؤكد ثقتها بنزاهة القضاء المصري وصحة الأدلة بقضية سوزان تميم

أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي عن ثقته بنزاهة القضاء المصري، وذلك بعد قبول محكمة النقض المصرية الطعن بإعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الأمن المصري السابق محسن السكري على خلفية ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقال المزينة في تصريحات لـ”الاتحاد” إن هذا القرار شأن مصري خالص، لافتاً إلى أن قبول الطعن لا يعني تبرئتهما، مشدداً على ثقة شرطة دبي التامة بالأدلة التي كانت قدمتها للسلطات المصرية في أغسطس العام 2008. يذكر أن فريق عمل تابع لشرطة دبي برئاسة العميد خليل المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعضوية 6 ضباط، كان قام بزيارة إلى مصر في أغسطس من العام 2008 سلم خلالها الأجهزة الأمنية المصرية المعنية ملفاً تضمن تفاصيل الجريمة والأدلة القطعية التي تدعم اتهامات الشرطة للسكري. وتعود وقائع الجريمة إلى يوليو العام 2008، حينما تم العثور على سوزان تميم مقتولة في شقتها بدبي فيما أعلن أن السكري اعترف إثر القبض عليه بناء على الأدلة التي قدمتها شرطة دبي بأن هشام مصطفى حرضه على قتلها مقابل مليوني دولار وذلك لرغبته في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي. يذكر أن اللواء المزينة كان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده عقب وقوع الجريمة بوقت قصير أن شرطة دبي نجحت بتحديد هوية الجاني بعد خمس ساعات من اكتشاف الجريمة، مبيناً أن السكري ارتكب فعلته خلال 12 دقيقة وفر إلى بلاده بعد ساعة ونصف من جريمته، مبينا آنذاك أنه تم إلقاء القبض على السكري بعد 3 أيام من الجريمة. وكان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي قال في سبتمبر العام 2008 إن القبض على طلعت هشام والسكري ومحاكمتهما في مصر جاء بناء على طلب من النيابة العامة في دبي، مشيراً إلى أنه تم الاستناد في هذا الإجراء إلى نص المادة 41 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي ترتبط بها دولة الإمارات مع مصر والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2000 عن جريمة ارتكاباها خارج دولتهما.