«الدراسات القضائية» يصدر كتاب «قوانين طبية»

أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية كتابا جديدا بعنوان “قوانين طبية” ضمن مجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية، في وقت تتحضر فيه لجنة تدقيق ومراجعة القوانين لإصدار الطبعة الرابعة من مجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية مع كافة تعديلاتها حتى عام 2010. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية في بيان صادر عن المعهد أمس، إن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص المعهد على مواصلة تحديث وطباعة مجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية التي صدر منها ثلاث طبعات حتى الآن. وأضاف الكمالي أن هذا الإصدار يتميز بكونه جمعَ وصنَّفَ القوانين المتعلقة بالطب والصيدلة والمستحضرات والأدوية لأول مرة، لتكون بين أيدي المعنيين من قضاة ومحامين وأطباء، الأمر الذي يغنيهم عن البحث والتقصي في ثنايا الجريدة الرسمية. وأوضح الكمالي أن المعهد قام بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض لتأخذ على عاتقها مراجعة القوانين المتعلقة في هذا الشأن وإضافة التعديلات اللاحقة وحذف الملغى منها. ويتضمن هذا الكتاب 10 قوانين هي، قانون ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة وقانون المسؤولية الطبية وقانون المنشآت الصحية الخاصة وقانون الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية. كما يتضمن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وقانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية وقانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وقانون الوقاية من الأمراض السارية بالإضافة إلى قانون حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية وقانون مزاولة مهنة الطب البشري.