بلدية أبوظبي تمنح ملاك العقارات الأفراد مهلة لتوثيق عقود الإيجار

حمد الكعبي (أبوظبي) - أجلت بلدية مدينة أبوظبي مطالبة ملاك العقارات الأفراد بتوثيق عقود الإيجار، اعتباراًَ من بداية فبرايرالجاري وحتى أول مارس المقبل، بحسب علي الهاشمي مدير برنامج توثيق عقود الإيجار في البلدية. وقال الهاشمي لـ “الإتحاد” إن البلدية أعدت خططاً استراتيجية لتطبيق قرار توثيق عقود الإيجار، حيث بدأت الخطة في خلال عام 2011 وركزت على تسجيل عقارات الشركات العقارية، موضحا أن البلدية انتهت من تسجيل 80 % من عقارات الشركات أي بما يعادل 200 ألف وحدة سكنية، في حين سجل البرنامج 3200 وحدة سكنية للملاك الأفراد. وأضاف مدير برنامج توثيق أن الخطة الاستراتيجية لمشروع توثيق تستمر خلال عام 2012 والتي تركز على تسجيل عقارات الملاك الأفراد، أو التي يتم إدارتها من قبل المالك كالفلل والبنايات التجارية، حيث سيتم المطالبة بتوثيق عقود الإيجار للملاك في بداية مارس 2012 من قبل الشركاء الاستراتيجيين في المشروع والمتمثلين في شركة أبوظبي للتوزيع، ودائر النقل، ودائرة التنمية الإقتصادية. وتحرص البلدية على التسهيل على الملاك في التسجيل من خلال إمكانية تسجيلهم عبر مراكز خدمة العملاء، ويعد المشروع يعد بمثابة القاعدة الأساسية المنظمة للعملية الإيجارية في أبوظبي، وسيمنح المتعاملين به خدمات واسعة وتسهيلات في تنظيم القطاع بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة. وأضاف الهاشمي أن البلدية ستقوم بتسجيل بيانات عقارات الملاك الذين تخلفوا عن التسجيل، ومن ثم إلزامهم بدفع رسوم إدارية، بالإضافة إلى رسوم التسجيل، في حال انقضاء المدة وتخلفهم عن التسجيل، مؤكدا حرص البلدية على تسجيل جميع بيانات العقارات الموجودة بالمدينة، داعياً أصحاب العقارات إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج. وأشار مدير توثيق الى أن هناك نحو 15 جهة من الشركاء الاستراتيجيين في البرنامج، حيث سيتم التعامل حاليا مع 3 جهات رئيسية كمرحلة مبدئية لتقوم بدورها بطلب إبراز عقود توثيق عند التقدم بطلبات أو خدمات تخص العقار أو العين المؤجرة. وكانت البلدية قد أصدرت دليل إجراءات تطبيق نظام “توثيق”، الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، بهدف شرح وتبسيط الإجراءات وتعريف الملاك وشركات إدارة العقارات بالخطوات والإجراءات والآليات المطلوبة للتعامل بنظام (توثيق) وتسهيل عملية التسجيل، واختصار الوقت والجهد وتحقيق الفائدة الكاملة، وذلك في إطار رسالة البلدية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء. ويشكل مشروع توثيق المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، وتحقيق خدمات متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف نظام توثيق أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصاءات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يساهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي. وقد أطلقت البلدية مشروع توثيق تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 -2011 ليشكل المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. ويلزم القرار الملاك وشركات إدارة العقارات بضرورة تسجيل عقاراتهم بنظام “توثيق” لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي يوفرها لهم النظام، وفي مقدمتها تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة. ويتم تسجيل المالك “فتح حساب” من خلال نموذج استمارة بيانات وخيارات فتح حساب، وصورة عن جواز سفر ساري المفعول للمالك، وصورة عن خلاصة القيد للمالك “للمواطنين فقط”، وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية للمالك، واستمارة التوقيع المعتمد موثقة من الكاتب العدل “في حالة تحديد خيار التوقيع المعتمد”، ونسخة ?الكترونية عن الشروط والأحكام الخاصة بعقود الإيجار المستخدمة لدى المالك “إن وجدت”، مع توفير نسخة مطبوعة موقع عليها من الشخص المخول بالتوقيع.