(وكالات) - دعت فرنسا أمس اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط الى تحديد “بعض مرجعيات التفاوض” في بيانها الختامي عقب اجتماعها في ميونيخ اليوم السبت للمساعدة في استئناف المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيري الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والروسي سيرجي لافروف والمنسقة العليا لسياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية كاثرين آشتون، سيتبنون خلال اجتماعهم في ميونيخ (المانيا) “بيانا جديدا حول الشرق الاوسط”.
واضاف “نأمل في ان يدعو البيان الأطراف الى استئناف المفاوضات وان يذكر بموقف المجموعة الدولية حول الاستيطان ونعتقد ايضا مع شركائنا الأوروبيين ان صدور بيان يحدد بعض مرجعيات التفاوض سيكون مفيدا للمساعدة في استئناف المفاوضات”.
وقال دبلوماسي إن فرنسا تأمل في أن تتضمن إحدى المرجعيات حدود عام 1967 للدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة.
وأوضح فاليرو أنها تأمل ايضاً في حصول “تقدم ميداني على صعيد التنمية الاقتصادية وفي قطاع غزة وتأكيد دعم اكثر وضوحاً لجهود السلطة الفلسطينية لإقامة مؤسسات دولة فلسطين المقبلة”.
إلى ذلك أعلن ممثلو فرنسا والاتحاد الأوروبي والنرويج واللجنة الرباعية في بيان بعد اجتماع عقدوه في باريس أنه “بطلب من السلطة الفلسطينية، سيعقد مؤتمر دولي جديد للمانحين من اجل دولة فلسطينية في باريس في يونيو المقبل”.
وأوضح أنه سيتم عقد المؤتمر الذي ستحدد “الرباعية” موعده من أجل “التوصل الى اتفاق سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر المفاوضات.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزيرا الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري والنرويجي يوناس جار ستوره وآشتونوجاري جرابو نائب مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الاوسط توني بلير.
وصرح فياض بأن المؤتمر لن يكون مهماً ان لم يشعر الفلسطينيون بان قيام الدولة المرتقب في شهر سبتمبر المقبل وشيك. وقال خلال ندوة في باريس “عندما نجتمع سنحتاج إلى أن نكون مدركين بأن قيام الدولة الفلسطينية بات وشيكاً. إن لم يكن هذا الشعور موجوداً فلا نريد هذا المؤتمر”.
وتابع “أن الجدول الزمني لن يتغير حان الوقت ليقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويفصح عما يعنيه عندما يتحدث عن دولة فلسطينية. فلا يكفي أن نقول إننا نؤيد حلاً بدولتين”.
من جهة أُخرى، وافق نتنياهو خلال اجتماعه مع بلير في القدس المحتلة على مجموعة من التدابير الاقتصادية “لتسهيل حياة الفلسطينيين”.
وذكر نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن تلك التدابير منظمة في 3 أجزاء وتركز في على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وقال “إن الشق الأول يركز على مواصلة السياسة التي اتبعناها من أجل إفساح المجال أمام النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.
أما الجزء الثاني فيهدف الى جعل غزة مستقلة عن البنى التحتية الإسرائيلية من خلال المساعدة في تطوير محطات توليد الكهرباء والماء ومعالجة المياه”. وأضاف أن الجزء الثالث، الذي اعتبره بيانا صادرا عن مكتب بلير الأهم، يهدف الى تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي وأساليب استغلالها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتابع “من المهم لنا وللفلسطينيين أن نطور مصادر أخرى”.
عدد اليوم
