بغداد (الاتحاد)
كشفت لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي «البرلمان» أمس، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استبدل «مكتب القائد العام» بـ «مجلس الأمن الوطني» الذي تشكل في حكومة إياد علاوي.
ونقلت نقلت «المدى برس» عن أعضاء في اللجنة القول، إن إحياء «المجلس» كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن صلاحياته تفوق «مكتب القائد العام» الذي شكله نوري المالكي.
وأكدت اللجنة أن رئيس الوزراء تعهد إرسال القادة الأمنيين إلى البرلمان للتصويت عليه قريبا.
وكان العبادي ترأس أمس قبل يومين الاجتماع الأسبوعي لمجلس الأمن الوطني في حضور عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، وناقش مستجدات الأوضاع الأمنية وحماية المنشآت النفطية عبر توفير المزيد من الدعم لها، فضلاً عن مناقشة حماية الطيران المدني والمطارات وتنظيم دوائر الإصلاح ومنظومة تكامل بيانات العدالة الجنائية وموضوع السيطرات وأرتال المسؤولين.
وقال شاخه وان عبدالله، عضو لجنة الأمن البرلمانية، إن «مجلس الأمن الوطني يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس الوزراء في الفترة القليلة الماضية».
وفي شأن متصل، قرر مجلس الوزراء منع أي مسؤول أو عضو بمجلس النواب، الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لا تنسجم مع أحكام القانون والأنظمة. كما شكل لجنة برئاسة العبادي لإعداد مسودة تعديل قانون مجالس المحافظات.
عدد اليوم
