الهاملي: تأسيس إطار اتحادي تنظيمي للماء والكهرباء

أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن خطة الوزارة للفترة من 2008 إلى 2010 تشمل دراسة إمكانية تأسيس إطار تنظيمي اتحادي لقطاعي الكهرباء والمياه على مستوى الدولة حيث سيرتكز هذا الإطار على أسس رئيسية هي حماية أموال الدولة وحقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق المستثمرين· وقال معاليه إن خطة الوزارة تتضمن عدداً كبيراً من المبادرات تشمل 16 مبادرة أساسية إضافة إلى 25 مبادرة فرعية تهدف في مجملها إلى تحقيق السياسة الأمثل للتعاطي مع موارد الطاقة وترشيد استهلاكها وصولاً إلى أرقى مستويات الأداء المنشودة ضمن هذا القطاع· وأضاف معالي الهاملي أن الخطة تركز على تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية المعنية واقتراح الخطط والسياسات العامة لهذين القطاعين بما يكفل تلبية الاحتياجات من الكهرباء والماء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة· وأوضح معاليه أن الوزارة ستتولى إعداد قاعدة بيانات بترولية ومعدنية وكهربائية ومائية من شأنها أن تساعد في التحليلات الاقتصادية والتنبؤات المستقبلية المتعلقة بأداء قطاعي ''النفط والثروة المعدنية'' و''الكهرباء والمياه'' في الوقت الذي ستعمل فيه الوزارة أيضاً على إنتاج خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة وتقارير ومقاطع وصور جيوفيزيائية تغطي 68 الفاً و500 كيلو متر مربع من أراضي الدولة· وأضاف معالي وزير الطاقة أن تلك المبادرات تمثل أربعة من أهم ما تسعى الوزارة الى تحقيقه من أهداف خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أنها ستشكل إضافة جديدة إلى قطاعي النفط والثروة المعدنية والكهرباء والمياه على مستوى الدولة عند تنفيذها· وقال معاليه إن وزارة الطاقة تسعى إلى تحديث دراسة تخزين الاحتياطي الاستراتيجي للمنتجات البترولية والخطة الوطنية للطوارئ وإعداد دراسة خاصة بتطوير استراتيجية الكهرباء والمياه لتشجيع دخول القطاع الخاص في هذين المجالين· وأشار معاليه الى أن وزارة الطاقة تعتزم المشاركة في ''دراسة الربط المائي الخليجي'' التي تقوم بها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول الأعضاء كما تتضمن خطة الوزارة الاستراتيجية المشاركة الفعالة في مؤتمرات الأطراف الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو· وأكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي أن خطة الوزارة تستهدف استكمال الربط الكهربائي بين الهيئات العاملة بقطاعي الكهرباء والماء داخل الدولة وذلك مع استمرار الوزارة في إجراء الدراسات ذات الصلة وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأبحاث تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الكهرباء وتحلية المياه والتشجيع على استخدامها على نطاق واسع· وقال: إن خطة الوزارة تتضمن استحداث إدارة للتخطيط الاستراتيجي والبدء بإعداد قاعدة البيانات البترولية والمعدنية السنوية إلى جانب إعداد الكتاب الإحصائي السنوي الكهربائي والمائي· وعن تعاون وزارة الطاقة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية قال معالي محمد بن ظاعن الهاملي انه تم عقد اجتماعات ثنائية مع الجهات الرئيسية والمشاركة والمساندة للوزارة لتحديد دور كل جهة أثناء تنفيذ الخطة للسنوات الثلاث المقبلة وتشمل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة البيئة والمياه إضافة إلى الأمانة العامة للبلديات· وأوضح معاليه أن من أبرز ملامح الاستراتيجية هو رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئات والوزارات المعنية وموافقة الجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والماء على الاشتراك في اللجان المقترحة مثل لجنة توحيد التعرفة واللجنة العليا للربط الكهربائي في الدولة· وأشار الى أن تلك الجهات أبدت استجابة طيبة وتعاوناً كبيراً في صدد الكثير من المقترحات التي تقدمت بها الوزارة كمؤشرات للأداء فعلى سبيل المثال وافقت وزارة الأشغال وهيئة المواصفات والمقاييس والأمانة العامة للبلديات على تبني قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام لائحة العزل الحراري في المباني كما ستقوم هيئة المواصفات بتبني إصدار المواصفات القياسية للأجهزة الكهربائية المنزلية التي من شأنها رفع وتحسين كفاءة وفاعلية الطاقة·