الإمارات تؤكد الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

جنيف (وام) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التزاما عميقا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، والتي سلط خلالها الضوء على أوجه التقدم التي أحرزتها الإمارات في مجالات عدة. وقال معاليه: «نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقتنا، ومن نواح عديدة فقد وضعنا اتجاها ورؤية جديدة للشرق الأوسط، ففي حين نحترم ثقافتنا وتقاليدنا نتخذ نهجا موجها نحو المستقبل يتم فيه تمكين المرأة والتنوع وإشراك الشباب، كما نحن ملتزمون التزاما عميقا بتعزيز مبدأي التسامح والقبول في الدين والجنس والجنسية والقدرة». وأضاف: «فيما يتعلق بالشرق الأوسط من المؤكد أن هذه الأفكار لا تتمتع بقبول الجميع ونحن جميعا على دراية تامة بخطر التطرف والعدوان والتدخل باعتبارها عوامل تتحدى حقوق الإنسان الأساسية وتقوضها وهي الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط حيث يجب رفضها والتصدي لها». حقوق المرأة ولفت معاليه الانتباه بشكل خاص إلى بعض التحديات الأكثر إثارة للقلق التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة، مستعرضا التقدم الهام الذي تم إحرازه في دولة الإمارات للنهوض بحقوق الإنسان في الداخل. وبدأ معاليه استعراض هذه الإنجازات بتوضيح ما تم بحقوق المرأة. وقال: «المرأة ومنذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك على قدم المساواة مع الرجل في التنمية الوطنية وقد ساعدت المؤسسات المتخصصة المعنية بالمرأة مثل الاتحاد النسائي العام في تطوير استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركتها وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة.. لقد حققنا تقدما ملحوظا.. فالإمارات العربية المتحدة تتصدر في كل عام الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP». وفيما يتعلق بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016 بشأن الفجوة العالمية بين الجنسين احتلت الإمارات العربية المتحدة أعلى المراتب في العالم من حيث المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، إذ أن 77 بالمائة من الإماراتيات يلتحقن بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية كما يمثلن أكثر من 70 بالمائة من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية. وعلاوة على ذلك تشكل المرأة الإماراتية 66 في المائة من القوى العاملة الوطنية لدولة الإمارات وحوالي ثلثي الإماراتيات يشغلن مناصب رفيعة المستوى و15 في المائة من النساء يعملن في المجالات الفنية من ذوي المهارات العالية وتشغل المرأة أكثر من ثلث المناصب الوزارية الاتحادية. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في كلمته: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب كذلك دورا بارزا على الصعيد الدولي، حيث إنها حصلت على ولاية ثانية على التوالي بوصفها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي أكتوبر من العام الماضي فتحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اتصال في أبوظبي. وستسمح هذه المبادرة بتوسيع الشراكات مع المؤسسات الخليجية والعربية وتعزيز التعاون من أجل النهوض بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في منطقتنا وهذا الأمر مهم بوجه خاص لأن حقوق المرأة تتعرض لهجمات شرسة في بقاع عديدة من المنطقة». الطفل والشباب والعمال وأضاف: «واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا جهودها من أجل تعزيز حقوق الطفل.. فهناك قانون اتحادي جديد سيساعد على ضمان أن لكل طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كان مواطنا أو مقيما الحق في الحصول على الأمن والتعليم والحماية من الإهمال وسوء المعاملة. ويمتد هذا التركيز إلى أبعد من مرحلة الطفولة ليشمل الشباب.. فالشباب العربي على وجه الخصوص ينبغي أن يحصل باستمرار على التعليم وفرص العمل وتقرير مصيرهم ونلاحظ أن الشباب العربي قد اختار بشكل مستمر دولة الإمارات العربية المتحدة خياره الأول للعيش والعمل. في الواقع إن اقتصادنا النامي وانفتاحنا جذب الملايين من العمال من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن ملتزمون التزاما راسخا بحماية حقوق جميع العمال في بلدنا. ونحن ممتنون للقوى العاملة الدولية العديدة التي ساهمت في تمكين تنميتنا ونحن ندرك أهمية التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة كمصدر دخل رئيس لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2015 وحده تم تحويل أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات إلى بلدان العمال الأصلية، من بينها الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش ذات النصيب الأكبر. ونحن نواصل توسيع وتعزيز حقوق العمال وحمايتهم من خلال اعتماد قوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها.. وجرى التركيز مؤخرا على تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين أرباب العمل والعمال بحيث أدخلت دولة الإمارات في العام الماضي إصلاحات بعيدة المدى على قانون العمل وهي حاليا تواصل حملتها لتوعية العمال حول الإصلاحات في مجال العمل وحقوقهم. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع دول العمال الأصلية لتوفير الحماية من الاستغلال في العمل.. فلقد قمنا مع هؤلاء الشركاء الدوليين بإنشاء مراكز خدمات في بلدان العمال الأصلية لتسهيل الحصول على تأشيرات العمل وتأكيد عروض العمل وظروف العمل. وتابع معاليه: لقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا تقدما كبيرا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وهو من الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة حيث قامت اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذا الانتهاك المروع لحقوق الإنسان الأساسية وفي الآونة الأخيرة أنشأت اللجنة صندوقا لضحايا الاتجار بالبشر في حين تقود الجهود الرامية إلى تحسين الحماية القانونية وإنفاذ القانون وترد جميع هذه الجهود بالتفصيل في التقرير السنوي لدولة الإمارات حول مكافحة الاتجار بالبشر. حقوق الإنسان وقال معاليه: تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المستقبل المستدام هو أيضا حق أساسي من حقوق الإنسان، فتحقيقا لهذه الغاية كنا ضمن الرواد في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومعالجة التغيرات المناخية، وكنا من ضمن الأوائل في المنطقة في التصديق على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في العام الماضي ومن أجل تسريع نمو منخفض للكربون وتنويع مصادر الطاقة المستدامة اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة الأهداف الوطنية المتعلقة برفع إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة إلى 27 في المئة بحلول عام 2021 و50 في المئة بحلول عام 2050. وفي العديد من المجالات، وعلى مر السنين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق إنجازات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ويعتبر هذا التقدم استثنائيا في منطقة تعاني من التطرف والعدوان والتدخلات المتزايدة إذ تشكل هذه القوى الخطيرة أكبر التهديدات والعقبات أمام النهوض بحقوق الإنسان العالمية، فهي تسعى إلى فرض الأيديولوجيات البغيضة والمعتقدات الضيقة على الشعوب والأمم الأخرى. ومن الأمثلة الخطيرة على ذلك تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث تمثل ايديولوجيته الملتوية خطرا شديدا على مجتمعنا المنفتح وسائر الشعوب المتحضرة فهذا التنظيم يرفض جميع أفكار التسامح والقبول، فهو يقهر المرأة ويحرض على الكراهية الدينية ويطبع «الآخر» بطابع شيطاني ويستغل الأشخاص الأكثر ضعفا لا سيما الشباب. ولقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المعركة ضد تنظيم «داعش» ونحن إلى جانب شركائنا في التحالف العالمي في الصفوف الأمامية التي تواجه إرث التنظيم البغيض.. ونحن خارج ساحة المعركة نقود أيضا الكفاح من أجل استمالة قلوب وعقول الناس. ولقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيس مركز «هداية» وهو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف وهو الأول من نوعه على الإطلاق المعني بمكافحة التطرف العنيف وأصبحت الدولة اليوم مقر هذا المركز. كما نستضيف مركز «صواب» وهو مبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية تركز على التصدي لدعايات تنظيم «داعش» عبر شبكة الإنترنت.. كما تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الأصوات الدينية المعتدلة من خلال مبادرات مثل منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين. التطرف واللاجئون وقال معاليه: إن الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء تزايد أعمال التمييز والتعصب وكراهية الأجانب في نواح أخرى من العالم، وهي على استعداد للعمل معا لاتخاذ تدابير سريعة وفعالة لمكافحة هذه الأعمال. وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 16/‏‏‏18 بشأن «مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم». وفي هذا السياق أود أن أعبر عن تقديري للعمل القيم الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في جنيف وعلى جهودها الجديرة بالثناء لإنشاء آلية مراقبه تعمل على ضمان التنفيذ الفعال لهذا القرار. وتابع معاليه: «لا تزال هناك أوقات صعبة للغاية ستواجهها منطقتنا فنحن نرى تزايد مخاطر الجماعات المتطرفة والإرهابية وبقاء الحلول السياسية للأزمات المختلفة في المنطقة بعيدة المنال.. إن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم «داعش» والمنظمات المتطرفة الأخرى موثقة توثيقا جيدا وترسم صورة قاتمة عن الشرق الأوسط. يبدو أننا أسيرو دوامة النزاع والمعاناة البشرية فأزمة اللاجئين ألقت عبئا ثقيلا على جيران سوريا وعلى أوروبا وتمثل تحديا خطيرا للاستقرار الداخلي لبعض الدول، إذ أن ما يقرب من 15 مليون نازح عراقي وسوري يواجهون المحن بعيدا عن مواطنهم وسكانهم وسبل كسب عيشهم». وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في كلمته: «إن ما يقرب من 4.9 مليون سوري هم من اللاجئين فمنذ بداية الأزمة رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من مائة ألف سوري فروا من العنف.. وفي العام الماضي تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال عدد إضافي يتمثل في 15 ألف سوري في حاجة إلى المساعدة. وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزيد على 700 مليون دولار أميركي للدعم الإنساني للشعب السوري منذ بداية النزاع». قضية اليمن ولفت معاليه الانتباه بشكل خاص إلى اليمن «الذي هو الآخر يعاني من أزمة حقوقية وإنسانية وهنا نحن أمام دولة هشة من جراء الهجوم الثلاثي المتمثل في العدوان والتدخل والتطرف حيث انهار الأمن والاستقرار في وجه العدوان وذلك بعد قيام الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح بتحدي العملية السياسية وإطاحة الحكومة اليمنية الشرعية عن طريق العنف وانتهاك حقوق اليمنيين الأساسية من خلال اعتقال وتعذيب وقتل الآلاف، إضافة إلى قيام الحوثيين بمنع إمدادات المساعدات الإنسانية والحد منها مما ساهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني. وقد ساهم التدخل الإيراني في تمكين الحوثيين وصالح من الاستيلاء على السلطة بطريقة غير شرعية وعنيفة حيث تقوم إيران وبشكل مباشر بتسليح ودعم المتمردين بأسلحة متطورة على نحو متزايد بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار المسلحة وقد أطلق الحوثيون أيضا الآلاف من هذه الصواريخ والقذائف باتجاه المملكة العربية السعودية مما أدى إلى مزيد من الدمار والموت. هذا التدخل الإيراني يؤدي إلى إدامة النزاع وترسيخه في اليمن مما يهيئ ظروفا من شأنها توسيع المساحة التي ينشط فيها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومؤخرا تنظيم «داعش». وتابع معاليه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في العام الماضي بالتعاون الوثيق مع قوى المقاومة اليمنية المحلية على تحرير أجزاء واسعة من شرق اليمن من السيطرة القمعية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وبصفتها عضوا في تحالف عربي واسع تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة اليمن على استعادة سلطة الحكومة الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والقضاء على الخلايا الإرهابية بشكل منهجي وتقديم المساعدة الإنسانية المكثفة للشعب اليمني». وقال: «نجدد دعوتنا لجميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بجدية بالعملية السياسية وندعم بقوة العمل الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف كما ندعو إلى التشدد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تقضي بمنع إيران من دعم الحوثيين وإمدادهم بالأسلحة». وقال: «في الوقت نفسه تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما في وسعها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني فمنذ شهر أبريل 2015 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1.6 مليار دولار أميركي على شكل مساعدات إنسانية مباشرة إلى اليمن وعلى الرغم من محاولات الحوثيين المتكررة لعرقلة هذه الجهود ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ تدابير واسعة النطاق لفتح المناطق المحررة للمساعدات الإنسانية وتوفير الأمن العام، وإننا نشيد بعمل الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة الدولية ونرحب بالتعاون الموسع مع هذه المنظمات في هذه الجهود الحاسمة». وأضاف معاليه: «بعد تحرير عدن في شهر يوليو من عام 2015 تمكنت قوات التحالف والجهات الفاعلة الإنسانية من استخدام ميناء المدينة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب في عدن وفي جميع أنحاء اليمن. ففي عدن قامت قوات التحالف بإعادة تشغيل شبكتي الكهرباء والمياه وترميم أكثر من 150 مدرسة وإعادة المستشفيات لعملها والحفاظ على الأمن من خلال تجنيد وتدريب وتجهيز الشرطة وقوات الأمن المحلية وتنفيذ العديد من المشاريع الأخرى لمساعدة السكان المحليين.. كما قمنا بجهود مماثلة في المكلا واليمن الشرقية ونحن نخطط لتكثيف المساعدات الإنسانية في المناطق التي يتم تحريرها على طول ساحل البحر الأحمر». فخر والتزام وختم معاليه كلمة الإمارات بالقول: «يجب أن تنتهي مأساة اليمن.. إنها كارثة إنسانية وحقوقية.. إن الشعب اليمني كغيره من الشعوب الأخرى في جميع أنحاء العالم ينبغي عليه أن يتمكن من العيش من دون خوف ومعاناة ولا بد لنا من مواجهة التطرف والعدوان والتدخل التي ينتج عنها النزاع وعدم الاستقرار.. إن عملية إعادة السلم والاستقرار إلى اليمن وسوريا والعراق وغيرها من البلدان المضطربة في المنطقة يجب أن تبقى ذات أهمية حاسمة بالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودولة الإمارات العربية المتحدة شريك ملتزم في هذا العمل المهم... نحن فخورون بما أحرزناه من تقدم في النهوض بحقوق الإنسان.. نسعى إلى القيام بأكثر من ذلك في الداخل وفي المنطقة إلا أننا ملتزمون أيضا بأن نكون قدوة يحتذى بها.. ففي منطقة حيث قوى الظلام قد تؤدي إلى خطر تراجع قضية حقوق الإنسان سنستمر في المضي قدما بالانفتاح والتسامح والاحترام، فهي أفكار تقوي الشعوب وتمكنها. يجب أن نعمل جميعا من أجل رفع لواء المثل والقيم العليا لحقوق الإنسان المعترف بها من قبل الدول المسؤولة والقادة المستنيرين والشعوب المفعمة بالأمل، وفي دولة الإمارات هذا ما نتعهد به، وهذا هو عملنا في الداخل وفي العالم»