المستشار القانوني يقبل توصية الشرطة باتهام أولمرت بالاحتيال

كشف بيان أصدرته وزارة العدل الإسرائيلية امس، أن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز أبلغ رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت، بأنه قرر قبول توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ثالثة بحقه بتهمة الاحتيال، وذلك في قضية ''مركز الاستثمارات'' على أن يسبق هذا الإجراء مثوله أمام جلسة استماع· وفي الوقت نفسه،قالت مصادر في الشرطة إن هناك قاعدة أدلة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية افيجدور ليبرمان بتهم الفساد· ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيان وزارة العدل قوله إنه في ضوء النطاق الضيق نسبيا، لمادة التحقيق في هذه القضية، فإن مزوز ينوي عقد جلسة الاستماع مع أولمرت في هذه القضية ''في موعد قريب جدا'' من جلستي الاستماع في قضية الفواتير المزدوجة المعروفة باسم ''ريشون تورس'' وقضية ''مظاريف الأموال النقدية'' المعروفة بقضية تلانسكي· وأضاف البيان أن المستشار القانوني للحكومة ربما يدمج هذه القضايا الثلاث في لائحة اتهام موحدة ومشتركة، إذا ما اتخذ في آخر الأمر، قرارا بتقديم أولمرت للمحاكمة، وذلك بعد أن يمثل أمام جلسات الاستماع· ويذكر أن قضية ''مركز الاستثمارات'' تتلخص في شبهات تحوم حول أولمرت عندما كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة خلال الفترة 2003-2006 حيث يشتبه بضلوعه وممارسة نفوذه في منح امتيازات لمصنع ''سيليكا'' قرب ديمونا ، الذي قام بتمثيله قضائيا المحامي أوري ميسر صديق أولمرت، وشريكه سابقا في مكتب المحاماة المشترك لهما· وجرت العادة لدى اولمرت آنذاك، أن يشارك في جلسات مشتركة مع أصحاب هذا المصنع ومع المحامي ميسر من ناحية، ومع موظفي وزارته (وزارة الصناعة والتجارة) من ناحية أخرى· ورغم تعارض المصالح الواضح بهذا الشأن، لم يستبعد اولمرت نفسه من النظر في الطلبات التي دفعت قدما المصالح التجارية لشريكه المحامي ميسر بهذا الصدد· ومن جهة اخرى، قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن هناك قاعدة أدلة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بتهم الفساد· وذكرت صحيفة ''هاآرتس'' العبرية امس، أن التهم ضد ليبرمان تنسب إليه تهم غسل الأموال والاحتيال وخيانة الامانة· وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ستبلور توصيتها في هذا الملف في غضون بضعة أسابيع·