بعد زيادة الرواتب·· والتي لم تصل إلى الكل، وأخص بذلك المتقاعدين، قامت جميع الجهات بزيارة الأسعار، سواء كانت استهلاكية أم أولية، كما قامت العديد من الشركات بالتحايل على المستهلكين، حيث ادعت المحافظة على الأسعار القديمة لكن الكمية ليست نفسها بل تم تقليلها، فمثلاً المخابر كانت تبيع الخبز زنة 1 كيلو بسعر 2,5 درهم، لكنها قامت بتخفيف الوزن دون زيادة السعر عن السابق·· فأين الرقابة والمسؤولية التي تتحملها جمعية حماية المستهلك؟ وأين دور وزارة الاقتصاد في ذلك؟ أم أنها كلها شعارات رنانة والوزارة لا تستطيع أن تكبح جماح التاجر كي يكف عن زيادة الأسعار والتلاعب بالمستهلكين؟! نحن جميعا نطالب·· مواطنين ومقيمين بالتحرك السريع والجدي حول هذا الموضوع، كي لا تسير بنا الأمور حتى نجد أن هناك أشخاصا أصبحوا تحت خط الفقر، فالراتب ثابت والأسعار تزداد يوماً بعد يوم، فأغيثونا··!
عدد اليوم
