يوسف العربي (دبي)
يبلغ حجم التأثير الاقتصادي لسياسات البيانات في دبي نحو 10.4 مليار درهم سنوياً بعد عام 2021، بحسب تقرير شركة «كي بي أم جي» للتدقيق والضرائب والاستشارات الدولية.
وأفاد التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس لإطلاق «سياسة بيانات دبي» أن السياسة التي تم اطلاقها سترفع مستوى أثر البيانات الاقتصادي كما تدعم استدامة العوائد من البيانات، مشيراً إلى أن فتح أو مشاركة البيانات بنسبة 100% في العام 2021 يخلق قيمة مضافة تقدر بـ 6.6 مليار درهم بالإمارة.
وأطلقت دبي الذكية وبالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، «سياسة بيانات دبي»، والتي تهدف إلى تنظيم نشر وتبادل البيانات كعنصر أساسي في الثروة الرقمية لإمارة دبي، وتحقيق أقصى قدر من الأثر الاقتصادي الحقيقي والإيجابي منها، حيث تعد «سياسة بيانات دبي» ثاني أهم ركيزة لمبادرة البيانات في أعقاب قانون دبي للبيانات الذي أطلق في أكتوبر 2015 لتوجيه نظام بيانات شامل يُنظم عملية جمع وتبادل معلومات المدينة.
وتتضمن السياسة خمسة محاور رئيسة لدعم فتح وتبادل المعلومات، تشمل: تصنيف البيانات، حماية البيانات، حماية حقوق الملكية الفكرية، استخدام البيانات وإعادة استخدامها، إلى جانب المعايير التقنية.
وقال يونس آل ناصر مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، المدير التنفيذي في مؤسسة بيانات دبي، إن هذه السياسات تهدف إلى حماية البيانات في دبي التي تعد حجر الزاوية في بناء مستقبل المدن الذكية، مضيفاً أن هذه السياسة تعد خطوة مكملة في مسيرة دبي بهدف تشجيع فتح البيانات ومشاركتها، كما تعزز عملية تمكين الذكاء الاصطناعي واستثمار الإمكانات التي يقدمها، والذي يعد الأساس الذي ستعتمد عليه جميع الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية.وتحدد سياسة بيانات دبي الأحكام الخاصة بتصنيف البيانات وتنظيم آليات نشرها واستخدامها وإعادة استخدامها، إلى جانب ما ستوفره من حماية للبيانات والملكية الفكرية، كما ستكون مكملة لسلسلة المبادرات والمشاريع التي تضعها دبي الذكية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تحول ذكي آمن وسريع.
ووفق العرض التقديمي الذي تم استعراضه خلال المؤتمر قامت مؤسسة بيانات دبي بجرد 800 قاعدة بيانات، كما تم وصل نحو 200 قاعدة بيانات ضمن اتفاقيات البيانات، فيما بلغ عدد قواعد البيانات التي تم نشرها كبيانات مفتوحة 59 قاعدة وبلغ عدد مرات تحميل البيانات على دبي بلس نحو 4260 تحميلاً.
وأفاد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، بأنّ أهمية السياسة تكمن في كونها دعامة أساسية لتعزيز القدرات والإمكانات ذات الصلة بنشر ونقل وتبادل البيانات التي تعتبر عصب التحول الذكي، مؤكداً بأنها استكمال حقيقي لـ «قانون دبي للبيانات» الذي يضع أساساً متيناً لتوجيه نظام بيانات شامل يُنظم عملية جمع وتبادل معلومات المدينة، تمهيداً لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار في إدارة البيانات.
وأضاف: «نتطلع إلى توطيد الشراكة المثمرة مع «دبي الذكية» لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى جعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، ذات بنية تحتية عالية تواكب وتدعم النمو المستقبلي».
عدد اليوم
