هيئة المعرفة بدبي تطلق اللجنة الدولية لجودة الجامعات الحرة

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة بدبي ''يوكيب UQAIB''، بعضوية 9 متخصصين دوليين من بينهم ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي· وسوف تراجع اللجنة جميع طلبات التراخيص الجديدة لجامعات المناطق الحرة وطلبات تجديد التراخيص وستقدم توصياتها إلى إدارة التراخيص بالهيئة بشأن قبول أو رفض هذه الطلبات· وستقدم اللجنة توصياتها فيما يتعلق بوضع معايير دولية للجودة في المؤسسات التعليمية الدولية بالمنـــاطق الحرة التي تستوعب حالياً 25 جامعة من بينها 5 جامعـــات فقط حاصلة على الاعتماد الأكاديــمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي· وتعمل اللجنة على التأكد من وجــــود الاعتمـــاد الأكـــاديمي للبرامج والشهادات العلمية في البلد الأم لمؤسسات التعليم العالي الدولية القائمة بالمناطق الحرة بدبي، أو حصولها على الاعتماد العالمي أو الاعتماد المحلي الإماراتي· كما ستتولى اللجنة مسؤولية التنسيق بين قطاع التعليم العالي الدولي وسوق العمل للوصول إلى جيل من الخريجين المتميزين في مختلف المجالات· وستضع اللجنة نظاماً لتلقي شكاوى أولياء الأمور والطلبة والعاملين في هذه المؤسسات، كما ستقوم بجولات تفتيشية دورية مفاجئة، وستعمل على تقديم التوصيات للهيئة بخصوص التوجهات العالمية في قطاع إدارة جودة التعليم العالي· معايير الجودة وشدد الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة بمدينة دبي الأكاديمية على ضرورة ربط معايير الجودة في الجامعات الأجنبية الخاصة بالمناطق الحرة بمتطلبات سوقي العمل المحلي والعالمي، وضمان إيجاد أعداد كافية من الخريجين تواكب النمو الاقتصادي المتسارع في دبي خلال السنوات السبع المقبلة· وأكد أن قرار الهيئة بوضع نظام لجودة التعليم العالي من خلال إنشاء اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة بدبي يأتي في إطار سياسة الهيئة التي تنطلق من استراتيجية دبي بضرورة إيجاد البنية البشرية التي يمكنها مواكبة حركة النمو الاقتصادي المتسارعة في دبي خلال السنوات المقبلة· وأشار إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على أداء أدوارها لضمان زيادة أعداد الخريجين بما يتواكب مع نمو سوق العمل، وإيجاد معايير للجودة تضمن الانخراط المباشر للخريجين في سوق العمل· إحصائيات ومؤشرات توقع الكرم أن ينمو تعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي في دبي ليصل إلى 90 ألف طالب وطالبة بحلول عام ،2010 وذلك مقارنة بعددهم في يوليو من عام 2007 والذي بلغ 24 ألف طالب وطالبة· ولفت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن دبي تحتاج خلال السنوات السبع المقبلة إلى 10 أضعاف الخريجين الحاليين من مؤسسات التعليم العالي بأنواعها كافة· وأوضح أن الفجوة بين ما تحتاجه دبي من خريجين وما هو متاح حالياً في مؤسسات التعليم العالي تبلغ 46,000 خريج، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي 22011 طالباً وطالبة فقط موزعين على سنوات الدراسة الأربع، يتخرج من بينهم حوالي 5500 طالب وطالبة سنوياً· وقال: إن تحقيق النمو المستهدف في خطة دبي الاستراتيجية يحتاج إلى مزيد من القوة العاملة تصل إلى 882 ألف خريج على مدى السنوات العشر المقبلة، وبمعدل 88200 خريج سنوياً، و500 ألف خريج خلال السنوات السبع المقبلة من بينهم 53802 خريج جامعي من أصحاب المهارات سنوياً· وشدد الكرم على أن ''الكم والكيف'' في مخرجات التعليم العالي باتا عنصراً أساسياً في مسيرة التعليم العالي، لافتاً إلى أن ثمة جهوداً مستقبلية مشتركة مع العناصر الفاعلة في ذلك القطاع للوصول إلى مخرجات تعليمية تواجه تحديات سوق العمل· زيارات ميدانية وتعقد اللجنة -التي يترأسها الدكتور وارن فوكس رئيس التعليم العالي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وينتمي أعضاؤها إلى أنظمة تعليمية متنوعة من جنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية وهونج كونج، ونيوزيلندة، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الدكتور بدر أبوالعلا رئيس هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- اجتماعها الأول خلال الأسبوع الجاري· وستنظم زيارات ميدانية لمُؤسسات التعليم العالي الدولية في المناطق الحرة بدبي، وذلك للوقوف على واقع هذا القطاع، والاطلاع على حجم الطلب الفريد من نوعه في دبي على خدمات التعليم العالي الدولية المتميزة· مزايا للطلاب رصدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية الفوائــد التي ستعود على الطلاب وأولياء الأمور كضمان الجودة العالية في خدمات التعليم المقدمة، حيث سيتأكد الطـــلاب من امتلاك أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للمؤهلات العملية المناسبة والتدريب الكافي، بما يتناسب مع المعايير المتــــبعة في الجامعة الأم· وإمكانية الحصول على فرص المنح الدراسية والتدريب الميداني على المستويات كافة، كجزء من المحافظة على معايير تعليمية جيدة، وإمكانية الحصول على خدمات الإرشاد المهني، والحصول على تعليم يساعدهم على اكتساب مزايا تنافسية على الصعيد الدولي·