مسؤولون يطالبون بزيادة مشاريع تدوير النفايات

طالب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البيئي بعمل برنامج وطني موسع لفرز النفايات المنزلية من المصدر وإعادة تدويرها والاستثمار في مخلفات المشاريع العمرانية ومخلفات المصانع، كونها مشاريع تخدم البيئة ومربحة اقتصاديا في نفس الوقت· ودعا المسؤولون إلى الاهتمام بالاعتبارات البيئية عند إقامة المشاريع العمرانية بغية تجنب مشكلات بيئية مستقبلية، مطالبين أيضا بتوحيد التشريعات البيئية على مستوى الدولة، خاصة وأن معدل النفايات التي ينتجها الفرد سنويا طبقا لبعض الدراسات يبلغ 750 كيلوجراما، وهي من أعلى المستويات العالمية· واعتبر المسؤولون البيئيون أن التضخم السكاني الملحوظ الذي رافقه ظهور العديد من المشاريع السكنية العملاقة وعلى رأسها ''مدينة دبي الجديدة'' والتي من المتوقع أن تستوعب 5 ملايين نسمة بحلول 2010 قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في النظم البيئية، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية هذه المشاريع وجدواها في حال تطبيق القوانين البيئية العالمية· ''الاتحاد'' تناولت القضية في التحقيق التالي: يقول سعادة الدكتور سالم الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة إن تدوير المخلفات استثمار اقتصادي مربح، وأن تكلفة تدوير وإعادة تصنيع المخلفات هي في العادة أقل من تصنيع نفس المنتج من مواد خام جديدة، وأقل استهلاكاً للطاقة والمياه وأن للتدوير العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية· وأكد أن التدوير يؤدي إلى تقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها في مواقع ردم النفايات وبالتالي يقلل من الأضرار الصحية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه النفايات خاصة نتيجة عدم التخلص منها بصورة سليمة· وأشار إلى أن تدوير النفايات والمخلفات في الدولة هي مبادرات طوعية حتى الآن يقوم بها القطاع الخاص إما منفردة أو بمشاركة المؤسسات الحكومية، لدوافع اقتصادية وبيئية وصحية، مطالبا بوضع برنامج وطني لفرز من المصدر وتدويرها على مستوى الدولة تتعاون فيها الجهات الحكومية والخاصة· وأوضح أن السنوات الماضية شهدت العديد من هذه المبادرات وبالرغم من أهميتها إلا أنها لا تزال غير كافية سواء من حيث العدد أو التغطية الجغرافية أو نوعية المخلفات التي يتم تدويرها ومعالجتها، إذ تكاد تكون مقتصرة في الوقت الحالي على النفايات الورقية والبلاستيكية والعبوات المصنوعة من المعادن، والنفايات الإنشائية، وبعض المواد الخطرة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ازدياداً ملحوظاً في أعدادها وأماكن انتشارها ونوعية المخلفات التي يتم تدويرها· وقال إن الإلزام بسياسة التدوير فكرة غير واردة حاليا لأن السياسة البيئية العامة في الدولة تقوم أساساً على تحفيز وتشجيع كل قطاعات المجتمع للتقليل من توليد وإنتاج النفايات من مصادرها للحد من مخاطرها الصحية والبيئية، وفي الوقت نفسه تقوم على تشجيع أنشطة إعادة التصنيع والتدوير دون إلزام· وأوضح أن هناك إلزاما تجاه المنشآت التنموية التي ينتج عن أنشطتها المواد المضرة بالبيئة والصحة بضرورة العمل على معالجتها قبل التخلص منها· الاستثمار في ''التدوير'' بدورها أشارت حبيبة المرعشي رئيسة مجلس إدارة مجموعة الإمارات للبيئة إلى أن الدعوة للتشديد على الاعتبارات البيئية لا ينبغي أن يعتبر معيقا لسياسة الاقتصاد الحر، داعية إلى دعم مختبرات الدولة بالكفاءات المواطنة والمدربة حتى يتم عمل التحاليل والاختبارات للبضائع بتقنيات متطورة· وأكدت أن إعادة التدوير عملية اقتصادية يمكن من خلالها توفير الكثير من الموارد والطاقة، كما يمكن الاستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا في هذا المجال، والاستفادة من العولمة والانفتاح على العالم في اكتساب الخبرات· ونوهت إلى أن تطبيق التدوير ليس بالمعضلة، وأن حماية البيئة لا تخص جهة بعينها وإنما هي عملية تكاملية يشارك فيها جميع جهات المجتمع، لافتة إلى ضرورة اعتماد الاستراتيجية التي تم تطبيق مبدأ الجودة بها في مسيرة البيئة والصحة والسلامة، على أن تكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية أي مؤسسة، وأنه عند الحديث عن الصناعة يجب علينا الحديث عن الصناعة النظيفة· وشددت المرعشي على دور الحكومة فى منع انتاج البلاستيك غير القابل للتدوير، وتحميل المستثمر مسؤوليته تجاه البيئة من خلال فرض رسوم على المصانع المتخلفة عن ذلك، مشيدة بأخذ بعض المصانع بزمام المبادرة تجاه الصناعة النظيفة· تؤكد لينا شعبان مسؤوله قسم البيئة في مصنع تدوير دبي أن مفهوم النفايات لدى الناس مفهوم متوارث، وبعيد عن المنطق العلمي، فهو مجرد مخلفات ضارة مكانها مكب النفايات، دون التفكير إلى أين تذهب هذه النفايات؟ ولفتت إلى أن التضخم السكاني ودراسات الجدوى أظهرت أهمية التعامل مع النفايات بصورة مختلفة، خاصة وأن دبي وحدها تنتج 8000 طن يوميا، فيما ينتج الفرد الواحد في الإمارات ما يقارب 750 كيلوجراما وهو معدل عال يتجاوز المعدل الأوروبي والعالمي· ودعت شعبان إلى ضرورة تقليل النفايات عن طريق برنامج توعوي حيث إن معالجة النفايات ترجع إلى طبيعة المجتمعات، إذ أن هناك مجتمعات تطبق البرامج التوعوية ومجتمعات أخرى لا تطبقها ويعزو هذا إلى ثقافة المجتمع الاستهلاكية· وأكدت مسؤولة قسم البيئة في مصنع تدوير النفايات أن ضرورة تشجيع ودعم وإشراك القطاع الخاص في مشاريع تدوير ومعالجة النفايات التي تعتبر متواضعة في الدولة وغير فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص· مشاريع لمعالجة النفايات في دبي أطلقت بلدية دبي خلال الفترة الماضية 5 مشاريع معالجة للنفايات في إمارة دبي انطلاقا من حرصها على تقليل النفايات إلى الحد الأدنى في المنشآت القائمة في الإمارة وسعيها نحو تشجيع أنشطة إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص في مشاريع معالجة النفايات بمختلف أصنافها منها مشروع النفايات الصلبة والذي يصنف تحت مسمى النفايات المنزلية، التي تضاعفت بنسبة 100 في المئة خلال الـ 4 أعوام الماضية، ويتم جمعها من الأحياء العامة والأسواق والمجمعات السكنية والتجارية، ويتم التخلص من هذه النفايات في خمسة مكبات في الإمارة ''القصيص، وجبل علي، وورسان، ولهباب، وحتا''· وتسعى بلدية دبي منذ عدة أعوام إلى إيجاد حلول بيئية سليمة للتعامل مع هذه الزيادات· وقد قامت البلدية بالتعاقد مؤخراً مع مركز الإمارات للتدوير لإنشاء محطة معالجة النفايات الإنشائية باللسيلي بقدرة 5,9 مليون طن سنوياً، وسيتم من خلال المحطة إنتاج نوعيات مختلفة من الحصى والرمال معادة التدوير والمناسبة للاستخدامات الإنشائية المختلفة· وسيحقق هذا المشروع أهداف البلدية في خصخصة عمليات معالجة النفايات وتخفيف الضغوط على الموارد البيئية في الإمارة· وفيما يتعلق بالإطارات المستعملة، فقد قامت البلدية منذ أوائل التسعينات بتطبيق إجراءات بيئية لمنع التخلص من الإطارات المستعملة في مكبات النفايات العامة· توعية بيئية أكد عبد العزيز المدفع المدير العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ضرورة وضع برامج توعوية تثقيفية لتأهيل المجتمع حول أصول التعامل مع النفايات وفي طريقة الاستهلاك· شركة لتدوير النفايات في الشارقة كوّنت كل من بلدية الشارقة والشركة المحلية جي ام اس بروبرتي ما نجمنت والكندية كاكتيكال كونكشنز شركة رأسمالها 500 مليون دولار، لإعادة تدوير الفضلات في الشارقة، وسيتم بناء مصنع لإعادة التدوير في منطقة الصجعة الصناعية· مصنع جديد في عجمان أعلن نائب مدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن البلدية تقوم بإنشاء مصنع خاص لتدوير النفايات في عجمان وفقا للشروط العالمية للمحافظة على سلامة البيئة وصحة الإنسان·