دكا (أ ف ب) - اندلعت أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتيل أمس في بنجلاديش، فيما دعت المعارضة إلى إضراب عام عشية انتخابات تشريعية وصفتها بـ «المهزلة» وقررت مقاطعتها.
وقد قُتل ناشط في المعارضة، بينما تعرضت عشرات مراكز التصويت لهجمات. وأعلنت الشرطة أن هذا المتظاهر قتل في باتجرام (جنوب) في مواجهات مع أنصار حزب رابطة عوامي الحاكم.
واضرم متظاهرون النار أو حاولوا إحراق 34 مركز تصويت أمس في اليوم الأول للإضراب العام المقرر أن يستمر ثمانٍ وأربعين ساعة، كما ذكرت الشرطة ومسؤولون عن الاقتراع. لكن هذه الهجمات لن تحول دون إجراء الانتخابات، كما أكد هؤلاء المسؤولون معلنين عن اتخاذ تدابير إضافية كي يتمكن الناخبون من التوجه إلى صناديق الاقتراع. ومنذ أكتوبر قُتل نحو 150 شخصا في أعمال عنف سياسية، والانتشار الكثيف لحوالي 50 ألف جندي بهدف تأمين مراكز الاقتراع لم يكن كافيا لإنهاء الاضطرابات.
وحزب بنجلاديش القومي هو أبرز أحزاب المعارضة الـ21 التي ترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة اليوم الأحد، فيما رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكومنولث إرسال مراقبين.
ومع هذه المقاطعة ضمنت الشيخة حسينة واجد فوزها بولاية جديدة، لكن هذا الاقتراع قد يؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في البلاد. ورغم أن فوزها يبدو محسوما فإن شرعيتها ستكون ضعيفة جدا من دون مشاركة حزب بنجلاديش القومي وحلفائه. وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة حيادية مؤقتة قبل تنظيم الانتخابات كما سبق وحصل في الماضي، غير أن رئيسة الوزراء ترفض ذلك. وأكدت مجددا الخميس على التلفزيون تصميمها على تنظيم الانتخابات في موعدها واتهمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء بأنها «تحتجز البلاد رهينة» بتنظيمها إضرابات قبل الانتخابات. وعنونت صحيفة دكا تريبيون أمس «توترات، انتخابات في ظل الخوف» فيما نشرت كافة الصحف صورا لآخر ضحايا العنف يحمل كثيرون منهم حروقا مريعة. وقد منعت الخصومة الشديدة بين حسينة واجد وخالدة ضياء أي تسوية بين السيدتين، بينما تخضع زعيمة المعارضة عمليا للإقامة الجبرية منذ أواخر ديسمبر الماضي.
وناشدت خالدة ضياء أمس الأول المواطنين عدم المشاركة في الانتخابات. وقالت «أدعو مواطنيَّ إلى مقاطعة كلية لهذه المهزلة المشينة» متهمة الشيخة حسينة بـ «قتل الديمقراطية».
وشهدت بنجلاديش مؤخرا أعمال عنف اعتبرت الأكثر دموية منذ قيامها في 1971 (على اثر استقلالها عن باكستان)، أسفرت عن سقوط ما بين 300 و500 قتيل بحسب المصادر، بينهم 140 سقطوا منذ أكتوبر أثناء تظاهرات.
وأعمال العنف هذه مرتبطة أيضا بأحكام بالإعدام صادرة عن محكمة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971.
وقد نسبت إلى أنصار «الجماعة الإسلامية»، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي الذي مُنع من المشاركة في الانتخابات، وهو حليف لحزب بنجلاديش القومي، ويعد قادته الحاليون أو السابقون المتهمين الرئيسيين في هذه المحاكمات. وتم إعدام عدد منهم شنقا.
واعتبر امتياز أحمد الأستاذ في جامعة دكا «أن العنف قد يتفاقم بعد الانتخابات من دون السعي إلى تفاهم» بين الغالبية والمعارضة.
وحذر من أن حزب بنغلادش القومي قد يعمد من جهة إلى تكثيف التظاهرات بينما قد «تشدد» الحكومة موقفها من جهة أخرى.
ويلحق انعدام الاستقرار والإضرابات العامة منذ اشهر أضرارا بالغة باقتصاد هذا البلد المصنف ثامن أكبر بلد في العالم عدديا.
عدد اليوم
