القاهرة (ا ف ب، رويترز) - أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس أن حكومته دعت مسؤولي صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات حول قرض قيمته 4,8 مليار دولار، فيما اكد البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي وصل الى مستوى “يمثل الحد الأدنى والحرج” الذي ينبغي المحافظة عليه.
وقال قنديل في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية وجهت دعوة الى الصندوق لزيارة القاهرة “خلال شهر يناير المقبل لاستئناف الحوار لنمضي في موضوع القرض، لأننا نحتاج الى شهادة الثقة التي يعطيها صندوق النقد الدولي”.
واكد أن قانون الزيادات الضريبية الذي اقره الرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي ثم قرر إيقاف تنفيذه “كان جزءا من الخطة الوطنية للتعامل مع عجز الموازنة المزمن التي اقرها صندوق النقد الدولي”.
واكد أن هذه الزيادات أوقف تنفيذها “لأسباب سياسية”، في اشارة الى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي احتجاجا على إعلان دستوري رئاسي وصفته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بانه “استبدادي” وعلى الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، ويؤكد المعارضون انه لا يضمن الحريات الأساسية.
وقال رئيس الوزراء المصري ان حكومته طرحت “مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي” تقضي باجراء حوارات هذا الأسبوع مع خبراء اقتصاديين وممثلين للأحزاب “سنناقش خلالها مجددا خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي حتى يكون هناك توافق عليها”.
واعرب عن أمله في ألا يسفر هذا الحوار عن “تغييرات كبيرة في هذه الخطة”. وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة تصاعدت خلال الشهرين الأخيرين بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وأعلن البنك المركزي المصري أول أمس في بيان له أن الاحتياطي بالنقد الأجنبي في مصر بات يمثل “الحد الأدنى والحرج” الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية.
الاحتياطي النقدي
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي المصري “أن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة”.
واكد المصرف المركزي المصري “قوة وسلامة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية”. كما أكد “التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية في مصر”. وناشد البنك المركزي المصريين بـ “العمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التي قال إنها ستؤثر سلبا على الاقتصاد المصري”.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي حاول في خطابه السبت امام مجلس الشورى التقليل من أهمية الوضع المالي والاقتصادي في مصر عندما قال “ان أوضاع الجهاز المركزي ليست كما يحاول البعض تصويرها وان صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل الى 15 مليار دولار بزيادة 1,1 مليار دولار عن يوليو 2012”، مضيفا ان “بعض المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية شهد تقدما ملحوظا في بعض المجالات”.
وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري “يواجه منذ مطلع العام 2011 تحديات جسيمة نتيجة لامتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكست سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية”.
وتراجعت عوائد السياحة المصرية التي تعد احدى ركائز الاقتصاد المصري من نحو 12,5 مليار دولار أميركي في 2010 الى نحو 8,8 مليار في 2012، بحسب ارقام رسمية.
وقال الرئيس مرسي في خطابه السبت ان أعداد السياح في الأربعة أشهر الماضية “سجلت أربعة ملايين سائح وهو ضعف العدد الذي سجل خلال ستة اشهر من العام الماضي”.
وأشار بيان البنك المركزي “الى تراجع الدخل السياحي بنحو 30% سنويا نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحصار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري”. كما أشار البنك الى “تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بـ 5 درجات، ما أدى الى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1,3 مليار دولار في نهاية 2010 الى عجز بلغ نحو 21,6 مليار دولار على مدى عام ونصف العام المنتهي”.
وعدد البنك المركزي الاستخدامات الرئيسية التي قام بتمويلها و”تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات لسداد أقساط الديون الخارجية، و13 مليارا لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي، ما يعني أن الاستخدامات تناهز 35 مليار دولار أميركي تم تمويلها أساسا من الاحتياطي النقدي الى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وأدى ذلك الى تراجع الاحتياطي من 36 مليارا في يناير 2011 إلى 15 مليارا في نوفمبر 2012”.
هبوط الجنيه
من ناحية أخرى، قال مصرفيون إن الجنيه المصري هبط أمس إلى مستوى قياسي عند حوالي 6,30 جنيه للدولار بعد بدء العمل بنظام جديد لعطاءات العملة الصعبة استحدثه البنك المركزي. وكان المستوى القياسي المنخفض السابق نحو 6,26 جنيه للدولار سجلته العملة المصرية في أكتوبر 2004. وفتح الجنيه في وقت سابق أمس عند حوالي 6,185 جنيه لسعر الشراء في سوق ما بين البنوك.
وكان البنك المركزي قال أمس الأول إنه سيبدأ العمل بنظام جديد للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.
وبدأ البنك المركزي المصري تطبيق آلية جديدة أمس للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تمثل تحولا مقيدا تجاه التعويم الحر. وتشمل الآلية عطاءات دورية لبيع وشراء الدولار. وقال البنك المركزي انه باع 74,9 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة أمس. وكان البنك المركزي عرض 75 مليون دولار وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.
وقال مصرفيون إن هذا يعني أن يعكس سعر الجنية المصري العرض والطلب على العملة المصرية بشكل أدق. وقال مصرفي “ستغيب أذرع البنك المركزي التي كانت موجودة في السوق ستكون سوقا حرة لأول مرة”. وجاء الإعلان عن الآلية على موقع البنك المركزي أمس الأول بعد ساعتين من إعلان الرئيس محمد مرسي في كلمة أمام مجلس الشوري أن الاقتصاد المصري يبدى تحسنا.
وانفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي لدعم الجنية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 وأدت لإحجام السائحين والمستثمرين الأجانب. وفرض البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين 1 و2% على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضاف المصرفيون انه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز 1% من رأسمالها انخفاضا من 10%. وفي مذكرة توقعت فاروس للأوراق المالية تعويما حرا لينزل الجنيه المصري إلى 6,5 جنيه مقابل الدولار من 6,185 جنيه حاليا. وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند 10 آلاف دولار يوميا. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات لضمان أن تلبي احتياجات “مشروعة” وليس من أجل المضاربة.
عدد اليوم
