حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي معدل نمو بلغ 7% خلال عام 2011 مقارنة بـ5?4% خلال عام 2010 و1?3% خلال عام 2009، بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.
وأكد التقرير تصاعد نمو الناتج المحلي غير النفطي لاسيما عقب الأزمة المالية.
ولفت إلى أن المعدلات بوجه عام ظلت أقل من مستويات ما قبل الأزمة التي شهدت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمعدلات نمو بلغت 18?5% و22?9% خلال أعوام 2007 و2008 على التوالي.
وقد شهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية جميعها معدلات نمو إيجابية ولكن بنسب متفاوتة، حيث شهد عام 2011 استمرار مسار الانتعاش الذي سلكه نشاط الصناعات التحويلية على مدار العامين الماضيين، ليسجل أعلى معدل نمو له على مدار السنوات الخمس الماضية بواقع معدل نمو بلغ 21?5% خلال العام نفسه.
وأكد أن هذا يعكس الارتقاء الواضح في برنامج التنويع الاقتصادي من ناحية، فضلاً عن كفاءة الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بالقطاع الصناعي من ناحية أخرى.
في السياق ذاته، شهد عام 2011 عودة نشاط النقل والتخزين بقوة على ساحة الأنشطة الرائدة، ليسجل معدل نمو بلغ 22?4%.
وكان نشاط النقل والتخزين قد شهد أعلى معدل نمو له خلال السنوات الخمس الماضية في عام 2008 بواقع نسبة نمو بلغت 37?3%.
وتجدر الإشارة إلى التحول المهم الذي شهده نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات خلال العام الماضي، إذ شهد النشاط تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ 10?5% بعد سلسلة التراجعات التدريجية في أداء النشاط على مدار السنوات الثلاث الماضية والتي بلغت ذروتها عام 2010 حين شهد النشاط انكماشاً بمقدار 0?5%.
ولفت التقرير إلى هذا التحول الإيجابي في مسيرة النشاط في ظل التداعيات الإيجابية التي خلفها دخول قرار فرض التعرفة على منتجي النفايات حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، حيث أسهم القرار في إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة داخل منظومة إدارة النفايات بالإمارة.
من جهة أخرى، تشير المعطيات الحالية إلى استمرار بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاط البناء والتشييد وتحول من دون سرعة معاودته لمسار الانتعاش المعهود، إذ لا يزال النشاط يشهد حالة من التباطؤ في الأداء بعد أن حقق معدل نمو طفيفا بلغ 2% و0?2% في عامي 2010 و2011 على التوالي مقارنة بـ 27?4% و39?6% خلال عامي 2007 و 2008 على التوالي.
في المقابل، استطاعت الأنشطة العقارية المحافظة على مستوى جيد من الأداء بعد أن نجحت في النمو بمعدل 11% خلال العام الماضي مقارنة بـ 6?5% في عام 2010.
وبشكل عام، تظهر المعطيات الحالية استمرار ارتباط تحسن الناتج المحلي غير النفطي بالتوازي مع التطور في أداء أنشطة الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)، وهو ما يعكس بدوره استمرار حساسية وارتباط الأنشطة غير النفطية تجاه التقلبات في أسعار النفط.
الأنشطة السلعية
وبالنسبة للأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية أوضح التقرير أن عام 2011 شهد تبايناً واضحاً في مساهمة الأنشطة السلعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2010، حيث استحوذت الأنشطة السلعية على نحو 76?2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 مقارنة بـ 71?2% عام 2010، في حين تراجعت مساهمة الأنشطة الخدمية في اقتصاد الإمارة لتسجل 27?5% في عام 2011.
وأرجع هذا الارتفاع الواضح في مساهمة الأنشطة السلعية خلال عام 2011 في ظل التطور الملموس في مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية، التي بلغت نحو 58?5% من الناتج المحلي الإجمالي 2011، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط العالمية. وبخلاف نشاط الصناعات الاستخراجية حافظت باقي الأنشطة السلعية على استقرار نسبي في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، باستثناء نشاط التشييد والبناء، الذي تراجعت مساهمته من 13% عام 2010 إلى 10% خلال عام 2011.
أما على صعيد الأنشطة الخدمية، فقد كان التراجع هو السمة الأبرز ضمن معظم مساهمات الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، وبوجه عام تراجعت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي من 32?98% عام 2010 إلى 27?56% عام 2011.
وتبع هذا التراجع في مساهمة الأنشطة الخدمية، تراجع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى نحو 41?5% خلال عام 2011.
رأس المال الثابت
وبشأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت، نوه التقرير بأثر التحسن في أسعار النفط العالمية على إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة خلال عام 2011، حيث تعد العوائد النفطية أحد الروافد الرئيسة للإنفاق الاستثماري بالإمارة.
وقد شهد إجمالي تكوين رأسمالي المال الثابت ارتفاعاً من 177?5 مليار درهم عام 2010 إلى 199 مليار درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت نحو 12%.
في السياق ذاته، تشير البيانات إلى استمرار استحواذ الأنشطة السلعية على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة، بنسبة استحواذ بلغت حوالي 55%، في حين بلغ نصيب الأنشطة الخدمية من تلك الاستثمارات 45%، وبوجه عام بلغ إجمالي نصيب الأنشطة غير النفطية حوالي 75,5% من إجمالي التكوين الرأسمالي لعام 2011.
من جهة أخرى، تكشف بيانات التكوين الرأسمالي ضمن الأنشطة السلعية عن سيطرة نشاط الصناعات الاستخراجية على الجانب الأكبر من تلك الاستثمارات بنسبة استحواذ بلغت حوالي 44?5% من إجمالي نصيب الأنشطة السلعية، يليه نشاطا الصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والمياه بنسبتي استحواذ بلغت حوالي 31?4% و19% على التوالي.
يشار إلى استحواذ نشاط الصناعات التحويلية على أعلى نسبة نمو في حجم التكوين الرأسمالي بين جميع الأنشطة السلعية، حيث ارتفع نصيب النشاط من 28?3 مليار درهم عام 2010 إلى 34?4 مليار درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت 21?6%.
على الجانب الآخر، يكشف التوزيع النسبي لإجمالي التكوين الرأسمالي في الأنشطة الخدمية عن سيطرة نشاط الإدارة العامة والدفاع (الخدمات الحكومية) على الجانب الأكبر من إجمالي نصيب الأنشطة الخدمية من التكوين الرأسمالي، بنسبة استحواذ بلغت 54% تقريباً، يليه نشاطا الأنشطة العقارية والنقل والتخزين، في حين شهد نشاط التعليم أعلى نسبة نمو في إجمالي التكوين الرأسمالي بين جميع الأنشطة الخدمية، بنسبة نمو بلغت 37?5%، وهو مؤشر واضح على اهتمام حكومة الإمارة بالتعليم والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة.
السكان والقوى العاملة
وتطرق التقرير إلى بيانات السكان والقوى العاملة، مشيرا إلى إن دراسات السكان والقوى العاملة تعد إحدى أهم روافد عمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدول، لما تقدمه من قراءة مهمة لاتجاهات وتطورات أحد أبرز مقومات التنمية وهو العنصر البشري.
وأكد أهمية دراسة التغيرات التي شهدها الواقع السكاني لإمارة أبوظبي خلال عام 2011، مع بيان التركيب النوعي والعمري للسكان، فضلاً عن توزيعات السكان حسب الجنسية، وكذلك أحدث التغيرات المتعلقة بالقوى العاملة في الإمارة.
وبشأن السكان، أفاد التقرير بأن إجمالي عدد سكان الإمارة بلغ نحو 2?120 مليون نسمة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 1?967 مليون نسمة في منتصف عام 2010، وبمعدل نمو بلغ حوالي 7?8%.
وقد شهد عام 2011 استمرار حركة الاختلال في التوزيع النوعي للسكان بين الذكور والإناث لصالح الذكور، إذ ارتفع نصيب الذكور من إجمالي السكان ليبلغ 70?7% منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 66?7% منتصف عام 2006، في حين تراجع نصيب الإناث من إجمالي سكان الإمارة ليبلغ 29?3% منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 33?3% منتصف عام 2006.
وتوضح البيانات استمرار الاختلال التدريجي في التوزيع السكاني حسب الجنسية لصالح غير المواطنين، حيث شكل المواطنون حوالي 20?7% من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 22% منتصف عام 2010 و24?6% منتصف عام 2006.
وقد بلغ معدل النمو السكاني بين المواطنين نحو 1?2% خلال عام 2011 مقارنة بنحو 4?6% خلال عام 2010.
في المقابل، بلغ نصيب غير المواطنين نحو 79?3% من إجمالي سكان أبوظبي منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 77?9% منتصف عام 2010، و75?4% منتصف عام 2006، كما بلغ معدل النمو السكاني بين صفوف غير المواطنين نحو 9?6% خلال عام 2011 مقارنة بنحو 8?6% خلال عام 2010.
أما على صعيد التوزيع النوعي للسكان المواطنين فقد شهد عام 2011 تراجعاً نسبياً لتمثيل الإناث بين إجمالي السكان المواطنين بعد التحسن المسجل في نسبتهن خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، حيث بلغ تمثيل الإناث المواطنات نحو 48?4% منتصف عام 2011، مقارنة بنحو 49?71% و49?78% خلال عامي 2009 و2010 على التوالي.
في حين استحوذ الذكور المواطنون على نحو 51?6% من إجمالي السكان المواطنين منتصف عام 2011 ليسجلوا أعلى نسبة تمثيل لهم خلال السنوات الخمس الماضية.
في السياق ذاته، يكشف التوزيع النوعي للسكان غير المواطنين عن خلل واضح في التوازن بين الذكور والإناث مقارنة بالتوازن المحقق في حالة السكان المواطنين، حيث يستحوذ الذكور غير المواطنين على النسبة الأكبر من إجمالي السكان غير المواطنين بنسبة تمثيل بلغت 75?72% منتصف عام 2011، بينما بلغ نصيب الإناث غير المواطنات حوالي 24?28% من إجمالي السكان غير المواطنين خلال الفترة ذاتها.
من جهة أخرى، تشير بيانات التوزيع العمري لسكان الإمارة عن تركز النسبة الأكبر من السكان ضمن الفئة العمرية (15-64) بواقع نسبة تمثيل بلغت نحو 81?7% منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 78?1% منتصف عام 2010، في حين بلغ نصيب تلك الفئة العمرية (15-64) بين صفوف المواطنين وغير المواطنين نحو 59?5% و87?5% على التوالي منتصف عام 2011. وتركز حوالي 38?3% من المواطنين ضمن الفئة العمرية (0-14) منتصف عام 2011، بينما بلغت نسبة غير المواطنين بين تلك الفئة نحو 12%.
واستحوذت الفئة العمرية (65 وما فوق) على أقل من 1% من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011.
القوى العاملة
وبالنسبة للقوى العاملة فقد ذكر التقرير إنه بالتزامن مع حركات التصحيح والانتعاش التدريجي التي شهدها اقتصاد الإمارة على مدار العامين السابقين، صاحب ذلك رواج ملحوظ في قدرة الأنشطة الاقتصادية على استيعاب واستقطاب مزيد من العمالة المواطنة والوافدة على السواء. وبحسب البيانات المتاحة، ارتفع إجمالي حجم قوة العمل بالإمارة من 919298 فردا منتصف عام 2008 إلى 1443700 فرد منتصف عام 2011 بنسبة زيادة بلغت 57%، لتشكل معه قوة العمل نحو 68% من إجمالي السكان بالإمارة. وقد بلغت نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل بالإمارة نحو 97?2%، بينما شكل المتعطلون النسبة الباقية.
اقتصاد أبوظبي ينمو 64% خلال 5 سنوات
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 64% خلال الفترة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مرتفعا من 492 مليار درهم عام 2006 إلى 806 مليارات درهم في 2011، ليصل متوسط معدل النمو السنوي إلى 10?4% خلال الفترة، بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وأفاد التقرير بأن عام 2011 جاء بمثابة نقلة نوعية مهمة على صعيد تأكيد التعافي الاقتصادي الكامل من تبعات تلك الأزمة، حيث شهد اقتصاد الإمارة نمواً اقتصادياًـ بالأسعار الجارية ـ بنسبة 30%.
وأكد أن أولى بوادر ثمار حزم الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها حكومة أبوظبي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2010، ظهرت من خلال مدى مقدرة اقتصاد الإمارة في تحقيق نمو اقتصادي، بالأسعار الجارية، بنسبة 15,8%، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام 2009.
وأضاف “إن النمو الاقتصادي القوي الذي حققته مختلف الأنشطة الاقتصادية للإمارة خلال عام 2011، جاء ليؤكد كفاءة التدابير والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة الإمارة في سبيل سرعة استعادة المسار الصحيح للنمو الاقتصادي”. وبشأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي ذكر التقرير أن التحسن الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي لعب دوراً مؤثراً في ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي النفطي لإمارة أبوظبي، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام.
معدل التضخم
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في أبوظبي من 119?3 نقطة عام 2010 إلى 121?6 نقطة عام 2011، ليبلغ معدل التضخم 1?9% خلال عام 2011، بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وكانت الإمارة قد شهدت استقراراً كبيراً في الأسعار خلال الفترة (2009 ـ 2011)، وهي الفترة التي تلت ظهور الأزمة المالية العالمية، إذ لم يتجاوز متوسط معدلات التضخم خلال هذه الفترة 3?1%، فيما كان معدل التضخم قد بلغ أعلى مستوى له خلال عام 2008 بوصوله إلى 14?9%.
وأكد التقرير أنه رغم التحسن الاقتصادي، والنمو القوي الذي شهده اقتصاد الإمارة خلال عام 2011، فإن الأسعار قد حافظت على استقرارها خلال العام.
وقد جاء انخفاض معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة كأحد الانعكاسات الإيجابية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقال التقرير إن تحليل هيكل سلة السلع والخدمات الخاصة بالمستهلك المحلي في إمارة أبوظبي يكشف عن استحواذ مجموعة “السكن، والمياه والكهرباء، والغاز، والوقود” على أعلى وزن نسبي ضمن مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك المحلي بواقع نسبة تمثيل بلغت 37?86%، يليها مجموعتي “ إيجارات السكن” و”الأغذية والمشروبات” بواقع نسبتي تمثيل بلغتا 33?21% و16?05% على التوالي.
عدد اليوم
