قضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم برئاسة المستشار فلاح الهاجري، برفض الطعن المقدم من «س.م.ع» (57 عاما) خليجي الجنسية، وتأييد الحكم السابق الصادر بحقه والذي يقضي بسجنه 7 سنوات ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بعد أن أدانته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية (إيران)، بأن أمد ضابط استخبارات هذه الدولة بمعلومات خاصة تتعلق بشركة حكومية، مستغلا بذلك وظيفته فيها، وهو ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي.
كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإساءة لأحد رموز الدولة.
وحجزت المحكمة يوم 5 من شهر مارس المقبل للحكم في طعن «س.م.ع» و«ع.م.ح» (خليجيين) واللذان تتهمهما نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، والإساءة إلى دول شقيقة من شأنه الإضرار بعلاقات الإمارات معها. كما تتهمهما بالإساءة لأحد رموز الدولة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي الذي ذكر أن المتهمين لم يوقعا على محاضر الاتهام، وأن الشاهد لم يسمع ولم يشهد شيئا من التهم، وأن المختبر الجنائي لم يثبت دليلا واحدا ضد الطاعنين. كما لا يوجد دليل يثبت تخابرهما مع الدولة الأجنبية المذكورة.
وفيما يتعلق بالتهمة الثانية، دفع المحامي بسرية المحادثة بين الطاعنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» لخصوصية المحادثات عبره، مما يفند نشر الإساءة. بخصوص تهمة الإساءة لأحد رموز الدولة، ذكر المحامي أن المتهمين يقدمان اعتذارهما لهذه الشخصية عن إساءتهما له، مطالبا المحكمة ببراءة موكليه.
بدورها، طالبت نيابة أمن الدولة بتأييد الحكم السابق الصادر بحقهما والذي يقضي بسجن الأول 3 سنوات وسجن الثاني 10 سنوات.
كما نظرت المحكمة في طعن قدمه «س.ث.م» (خليجي الجنسية) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالترويج والتحبيذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم داعش الإرهابي، وأنصار الشريعة في اليمن). كما تتهمه بالإساءة لدول شقيقة مما يضر بعلاقات الإمارات بهذه الدول، والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة.
واستمعت المحكمة للطاعن الذي أكد عدم استلامه تفاصيل الحكم، وردت النيابة بعدم إبلاغها بهذا الأمر مطالبة المحامي بمراجعتها. وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 19 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة المحامي.
كما حددت المحكمة يوم 5 مارس المقبل لندب مذكرة دفاع نهائية في قضية «ح.ع.م.م» (خليجي الجنسية)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية بأن عرض عليها إمدادها بمعلومات حساسة عن الدولة، مستغلا بذلك طبيعة عمله بالتعاون مع مدانة (عربية الجنسية) كانت قد حكمت عليها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.
عدد اليوم
