سيف بن زايد: سيادة القانون و الأمن للجميع هدفنا الأسمى

كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية امس عن ملامح استراتيجية الوزارة التي تقتضي تنفيذ ما جاء من توصيات ومبادئ ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، حيث أكد سموه أن استراتيجية الوزارة تقوم على مبدأ ''الوقاية خير من أي علاج'' وهو المبدأ الذي حرصت الوزارة على تطبيقه بدقة من أجل تحقيق أعلى مستويات الأمن من خلال منهج الاستباق الذي يحول دون وقوع أية محظورات أمنية بما يساهم في تحقيق أمن المواطن والمقيم على حد سواء وفقا لأرقى المعايير العالمية· وأكد سمو وزير الداخلية التطابق الكامل في الأهداف بين استراتيجيتي الحكومة والوزارة وقال: ''هناك تكامل واضح خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة، والذي يعد موضوعا مشتركا وعلى تماس دائم مع عمل مختلف الوزارات والقطاعات الأخرى، وقد حرصنا على صياغة استراتيجية الوزارة باعتماد قواعد المنطق التي تميزت بها الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· وقال سموه إن الوزارة حرصت على التركيز على مجموعة من النقاط المهمة التي أوردتها توجيهات القيادة الرشيدة في نص استراتيجية الحكومة ومن أهم تلك النقاط تحقيق السلامة المرورية وذلك بالعمل على خفض معدل حوادث المرور وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وزيادة التوعية المرورية بين مستخدمي الطرق· وعن أهم الأهداف التي شملتها استراتيجية وزارة الداخلية، قال سموه: تتمحور أهدافنا حول تعزيز مستويات الأمان في المجتمع، والحفاظ على النظام والأمن، والحد من الجريمة وإزالة أي شعور بعدم الامان، فضلا عن الإسهام في تحقيق العدل بالأسلوب الذي يؤمن ثقة الجمهور بالوزارة، في ظل سعينا الدؤوب لتعزيز سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة من خلال إنشاء أجهزة فعالة من الناحيتين الميدانية والعملياتية''· وأشار سموه إلى تشكيل وزارة الداخلية للجنة عليا للإشراف على آلية تنفيذ الاستراتيجية والمباشرة بتشكيل فرق العمل لدراسة الاتجاهات العامة التي وضعها مجلس الوزراء لإسقاطها على خطة عمل الوزارة، فضلا عن تحديد المبادرات وأفضل الآليات والسبل اللازمة لتطبيقها· التركيز على العنصر البشري وحول مسؤولية إقرار الأمن، أكد سمو وزير الداخلية أن تلك المسؤولية الكبيرة لا تنحصر في أجهزة الأمن فحسب بل يتقاسمها كل أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية المختلفة فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى، الأمر الذي استدعى عقد عدة شراكات مع تلك القطاعات المحلية، بالاضافة الى الجهات الخارجية أيضا، تناولت التعاون في معالجة القضايا والتحديات المشتركة· وعن أبرز ما يميز استراتيجية وزارته، قال سمو وزير الداخلية: ''قمنا بتحديد طبيعة وأساس المهام الخدمية التي تضطلع بها الوزارة تجاه المجتمع، وانصب التركيز على ''مقدم الخدمة ومتلقيها وطريقة التقديم'' وتوجهنا إلى الجمهور لدراسة احتياجاته الخدمية عبر الاستبانات وقياس مستوى الرضا لاكتساب ثقته المطلقة، كما قمنا بالتركيز على العنصر البشري لتأهيله ومساعدته في تخطي المعوقات، وتمت مراجعة الخدمات من أجل تسهيل سير العمل وتوفير البيئة الملائمة لذلك، مع استحداث مفاهيم شرطية جديدة كالشرطة المجتمعية ونظم المعلومات الأمنية، لمواجهة وحل مشاكل أكثر تعقيدا فرضها واقع النمو والتطور السريع· خطط الطوارئ الوطنية ونوه سموه بقيمة الدور التوجيهي والإرشادي لاستراتيجية حكومة الدولة في ناحية التركيز على مجموعة من الخطوات المهمة مثل تطوير النظام الإداري والمشاركة في تطبيق خطط الطوارئ الوطنية وغيرها من النقاط، بما عزز جهود الوزارة في ناحية تطوير تلك المجالات· وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد إن استراتيجية الحكومة وفرت أيضا مظلة واسعة لتحقيق التعاون المنشود مع بقية الجهات المعنية، حيث يأتي ذلك مكملا لجهود الوزارة التي انصبت على بدء التخطيط ووضع أجندة العمل الخاصة بها والتنفيذ داخليا نظرا لأهمية وحساسية الواجب الأمني الملقى على عاتق الوزارة والذي يتطلب العمل السريع والفعال، حيث تم التركيز على النقاط الخاصة بالأمور الأمنية واستثمار نقاط القوة فيها والعمل على مواجهة التحـــديات والاســـــتعداد لها الاستـــــعداد الملائم الذي يضمن سلامة وأمن الوطن· وأشار سموه إلى أن مسودة مشروع استراتيجية الوزارة تم إعدادها بأسلوب منهجي وعلمي سليم شمل عدة مراحل لضمان شموليتها حيث تمت الاستفادة من بعض الجوانب التي وردت في ''تجربة'' استراتيجية شرطة أبوظبي التي بدأت بوقت مبكر في العام ،2003 بينما تم وضع صياغة جديدة تتواءم مع رؤية الوزارة الأشمل في ضوء أهدافها وقيمها، وطموحاتها في التطوير والتميز· وأوضح أن مرحلة الإعداد الأولى انتهت بنجاح فاق التوقعات بصياغة متكاملة اعتمدت على أفضل الحلول والنظم الممكنة مع إشراك مختلف الإدارات العامة والمختصين في الوزارة مع دعوة الوزارة للجميع للمساهمة بالإبداع والأفكار الجديدة التي من شأنها رفع كفاءة الأداء ومساعدة الوزارة على الاضطلاع بواجباتها على أفضل وجه ممكن· وكانت وزارة الداخلية قد عكفت على تشكيل فرق عمل داخلية وخارجية وعقد ورش عمل ولقاءات وندوات لضمان مواءمة العمل وفقا لخطى استراتيجية حكومة الإمارات سواء بموافقة توجيهاتها على مجريات التخطيط والتطبيق أو بتعديل واستحداث بنود ضمن استراتيجية الوزارة وفقا لمنهج التطبيق العلمي ''الاستقرائي'' منتقلة بذلك من القاعدة العريضة إلى رأس الهرم· مبادرة الشرطة المجتمعية في اطار التخطيط والتطوير الاستراتيجي لشرطة ابوظبي، ومن خلال المسح الميداني وتحليل نقاط القوة والضعف، وباعتبار ان الدولة متعددة في ثقافاتها وجنسياتها، لوحظ ان قدرة الشرطة على التعامل مع فئات المجتمع المختلفة لا تتسم بالقوة والفاعلية المطلوبة· وكان احد اهم شروط النجاح في تلك المرحلة هو التواصل مع المجتمع· وقد تم البحث عن افضل الممارسات والآليات للتعاون مع كل الفئات المجتمعية ونتج عن ذلك التوصل الى مفهوم الشرطة المجتمعية كافضل ممارسة عالمية مطلوبة لتحقيق اهداف وغايات تقع ضمن هذا السياق· وبعد دراسة، وبشكل مستفيض، اشتملت على تحليل التجربة العالمية وتعديل هيكلية الفكرة لتتناسب مع الثقافة المحلية، تم اعتماد الفكرة من جانب سمو وزير الداخلية وبدأ تطبيقها في مرحلة اولى في مدينة العين ومركز شرطة بني ياس· وقد اشتملت تلك المرحلة على استقطاب خبراء عالميين لتدريب وتأهيل الكادر المحلي، ومن خلال ذلك تم التوصل الى نتائج فعالة ما أدى الى تعميم الفكرة على امارة ابوظبي· العلاقة بين النظرية والتطبيق قد اهتمت الوزارة بإعداد استراتيجيتها بالتركيز على إشكالية العلاقة بين النظرية والتطبيق إضافة إلى اختيار فريق العمل بعناية فائقة حيث تم منح الأولوية للخريجين الجدد من أرقى الجامعات العالمية خاصة من أصحاب القدرة على الإبداع والتطوير وتم ربطهم بنخبة من امهر الخبراء الدوليين في هذا المجال، لاكتساب الخبرة النظرية والميدانية المطلوبة· وقال سمو وزير الداخلية: ''حرصت الوزارة منذ البداية على تعميم الأهداف الرئيسية للخطة على كافة إداراتها وأقسامها المختلفة، لإبداء الرأي على جميع المستويات الوظيفية، ومن خلال الردود والاستفسارات التي تلقيناها، باشرنا بتوجيه الخطابات الرسمية للتوضيح وإزالة أي التباسات عبر عقد اللقاءات والمحاضرات والبرامج ورش العمل بلغت نحو 46 برنامجا و 51 ندوة حضرها 2383 مشاركا، وذلك إمعانا في ترسيخ استراتيجية الوزارة في الأذهان وتأكيد الثقة في كل فرد على قدرته على تجسيد تلك الأهداف وإخراج تلك الثقة إلى حيز العمل، انتهاءً بإلزام كافة الإدارات على تقديم رؤيتها الاستراتيجية للعمل وفقا للاستراتيجية العامة للوزارة والتي تم اعتمادها رسميا في فبراير 2005 وتم تحديثها لتتناسب مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2008 - ·''2010 المظلوم يستقبل القنصل المصري بالإنابة الشارقة - الاتحاد: استقبل العقيد محمد عيد المظلوم مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة صباح أمس بمكتبه سعادة عازم الطاهري القنصل العام المصري بالإنابة، يرافقه عصام الدين محمود المستشار القانوني للقنصل العام وجمال عبد اللطيف من القنصلية المصرية· نوتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها سعادة القنصل العام المصري لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بشرطة الشارقة لتفقد أحوال الموقوفين من أبناء الجالية المصرية في السجن المركزي والاطلاع على أوضاعهم ومتابعة عملية الإفراج عن النزلاء الذين أمضوا مدة محكوميتهم·