الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: تراجع أوزان أسهم الاتصالات والبنوك في المؤشر لصالح العقارات والخدمات

محللون: تراجع أوزان أسهم الاتصالات والبنوك في المؤشر لصالح العقارات والخدمات
30 ديسمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تحل أسهم قطاعي العقارات والخدمات محل أسهم الاتصالات والبنوك في التأثير القوي لحركة مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بدء العمل بالآليات الجديدة للتداول الأربعاء المقبل، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وأكد هؤلاء أن الوزن النسبي الكبير الذي كانت تشكله أسهم نشطة وثقيلة مثل اتصالات وبنك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري، ستتراجع إلى حد كبير لصالح أسهم مثل الدار وصروح وإشراق ورأس الخيمة العقارية، إضافة إلى سهم دانة غاز في قطاع الطاقة، وأسهم قطاع الخدمات خصوصا أسهم شركات الإسمنت. وارجعوا ذلك إلى ارتفاع عدد الأسهم التي تمتلكها الحكومة في رؤوس أموال البنوك واتصالات، وهي أسهم مجمدة سيتم استبعادها في احتساب المؤشر، وفقاً للآلية الجديدة التي سيطبقها سوق أبوظبي بدءاً من الأربعاء المقبل. وتمتلك الحكومة عبر جهاز الإمارات للاستثمار 60% من رأسمال اتصالات سيجرى استبعادها إضافة إلى نسبة 10% من رأس المال يمتلكها مستثمر واحد، وبذلك ستكون نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول لسهم اتصالات والتي ستدخل في احتساب المؤشر 30%، وليس كامل القيمة السوقية لرأسمال الشركة، كما هو متبع حالياً. والأمر ذاته ينطبق على سهم بنك أبوظبي الوطني، حيث سيتم استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة وتقدر بنحو 70,48% من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، والذي يمتلك أيضاً نسبة 58,08% من رأسمال بنك أبوظبي التجاري. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، إن الطريقة الجديدة التي سيتبعها سوق أبوظبي للأوراق المالية تنطوي على إيجابيات عدة، منها أنها ستجعل سعر الإغلاق أقرب للواقع الحقيقي لتداولات السوق، لأنه سيتم بناء على أفضل طلب وأفضل عرض، ويقلل من التلاعب. وأضاف أن الاعتماد على الأسهم الحرة في احتساب المؤشر، من شأنه أن يقلل من التأثير الكبير الذي كان يحدثه سهم واحد مثل اتصالات أو سهمين مثل اتصالات وبنك أبوظبي الوطني في المؤشر، رغم محدودية التداول على السهمين، حيث سيفقد سهم بنك أبوظبي الوطني نحو ثلث وزنه الحالي، لأن القيمة السوقية للأسهم الحرة للبنك، بعد استبعاد الأسهم غير الحرة ستتراجع من نحو 36 إلى 37 مليار درهم حالياً إلى 10 مليارات درهم، وهو ما سينعكس على وزن السهم في المؤشر. وأفاد بأن الوضع ذاته ينطبق على سهم اتصالات الذي سيتراجع تأثيره من 25 إلى 30% في المؤشر حالياً، إلى أقل من ذلك كثيراً مع استبعاد 60% من قيمته السوقية المملوكة للحكومة. وقال ياسين، إن أسهم قطاعي البنوك والاتصالات تشكل حالياً 60% من وزن المؤشر، ستتراجع هذه النسبة مع الآلية الجديدة، لصالح اسهم العقارات مثل الدار وصروح وإشراق، وكذلك الأسهم الحديثة التي دخلت السوق ذات السيولة الكبيرة، وسيكون لهذه الأسهم دور أكبر في تحديد اتجاه المؤشر العام للسوق. وأكد أن هذه الآلية تعكس بشكل أدق وحقيقي حركة تداولات السوق خلال اليوم، كما تعكس أيضاً نفسية المتداولين في ذلك اليوم، باعتبار أن مؤشر السوق المالي ما هو إلا انعكاس لنفسيات المستثمرين. وأضاف أن تعديل حدود تغير أسعار الأسهم لتكون نسبة الارتفاع بالحد الأعلى 15% بدلاً من 10% تأتي في توقيت جيد للغاية، حيث تسمح للسوق بأن يأخذ مجالاً أكبر في مواصلة التعافي الذي شهده خلال العام الحالي، كما أنها خطوة على الطريق نحو اقتراب أسواق الإمارات من الأسواق العالمية التي تطبق هذه الممارسات في إغلاقات الأسعار واحتساب المؤشرات. وبحسب ياسين، فإن سوق أبوطبي بات اقرب لطريقة التداول في سوق دبي المالي من حيث الإغلاقات، الأمر الذي يستدعي من هيئة الأوراق المالية تعديل مؤشرها ليأخذ في الاعتبار التغير الذي طرأ على مؤشر سوق أبوظبي، وسط رغبة تسود المستثمرين بأن يكون للإمارة سوق مالية واحدة يجمع سوقي أبوظبي ودبي معا. ومن جانبه، اتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، مع ياسين في إيجابيه الاستناد إلى الأسهم الحرة في احتساب المؤشر، والتي بمقتضاها سيتراجع التأثير الكبير في المؤشر، والذي كانت تحدثه تداولات محدودة على أسهم معينة مثل سهم اتصالات، وبنك أبوظبي. بيد أنه قال “السوق سيشهد في المرحلة الأولى لتطبيق الآليات الجديدة موجة من التذبذب حتى يتعود الوسطاء وكذلك المستثمرون على الوضع الجديد للتداولات”، مؤكداً أن الطريقة الجديدة ستتيح للأسهم المدرجة سوق أبوظبي الفرصة لتحقيق ارتفاعات جيدة على غرار أسهم سوق أبوظبي، بعد رفع نسب الارتفاع المسموح بها إلى 15% بدلاً من 10%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©