طالب مواطنون ومقيمون الجهات المختصة، بتحديد أماكن لاستخدام الدراجات النارية، وإحكام الرقابة عليها، وتوفير الإسعاف وإنشاء مراكز لتعليم الهواة؛ والتعرف إلى شروط السلامة أثناء القيادة.
وتفاعل المواطنون والمقيمون مع مبادرة التوعية بمخاطر قيادة الدراجات النارية بتهور التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتدعو إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة، وعدم التجاوز بين المركبات؛ لتلافي التعرض لخطر الدهس والصدم.
وحثّ النقيب أحمد بن هادي، قائد دراجة الصقر، الشباب أصحاب الدراجات النارية المرخصة على الالتزام بقواعد السير والمرور، موضحا أن للطريق آداباً وقوانين وللسباق مضمارا يستوجب على جميع مستخدمي الدراجات النارية الحرص على القيادة بأمان السير؛ حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين.
وفيما يتعلق بتصنيف الدراجات وشروط استخدامها أشار بن هادي إلى أن الدراجتين الكروزر والسوبر تستخدمان للنزهة والسباقات في بعض الأحوال، لافتاً إلى أن السوبر أخطر بكثير من الدراجة الكروزر ذات الدفع الرباعي، لا سيما وأن الشباب يقومون بإضافة زوائد غير قانونية، من قبل ورش تقوم بعمل هذه الإضافات من الناحية الفنية، ما يضاعف قوتها وسرعتها فتصبح أكثر خطراً على من يستخدمها.
أما دراجات توصيل طلبات المطاعم فأكد ابن هادي وجود دراجات من بينها غير مرخصة، وهي عادة ما تكون صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، يصعب في أغلب الأحوال الوصول إلى سائقها عند وقوع حادث أو مخالفة. وأضاف ابن هادي، أن عدم التزام بعض أصحاب المحال بشرط الحصول على رخصة قيادة، يشجّع صغار السن على اقتنائها واللعب بها بين الأحياء، والشوارع العامة ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير، وتعريض حياتهم للخطر.
وحثّ سائقي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الخليجية للدراجات التي تؤكد عليها الجهات المعنية في الشرطة بالإضافة إلى تجنب إضافة أي نوع من الزوائد على الدراجة، أو المحرك ما يؤثر سلباً على سلامة الراكب والدراجة.. داعياً أولياء الأمور إلى مراعاة حجم الدراجة المناسب لعمر الطفل، والالتزام بأدوات الوقاية والسلامة، مع ضرورة مراقبة هؤلاء الأطفال أثناء ممارستهم لهذه الهواية.
أما الدراج هلال الزعابي عضو رابطة دراجي أبوظبي، فأكد أهمية التدريب، والتأهيل للحصول على رخصة قيادة، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من الهواة يقود دراجاته بدون ترخيص أو اهتمام بأدوات السلامة والوقاية، ودون مراعاة لإرشادات الطريق ما يؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة.
وطالب الجهات المختصة بإنشاء مراكز للتدريب، وتوفير ساحات ومناطق للهواة لممارسة هواياتهم، إلى جانب تجهيز طاقم مراقبة وسيارة إسعاف على غرار إمارة أم القيوين. من جانبها، شددت الدكتورة كريمة العيداني، الاختصاصية النفسية ومديرة مركز الإبداع للاستشارات والتنمية، على أهمية تدريب الأبناء قواعد قيادة الدراجات قبل اقتنائها، موضحة أن بعض الآباء يوفرون الدراجات النارية لأبنائهم خلال العطلات المدرسية؛ حيث يقوم المتهورون منهم بقيادتها بصورة غير ملتزمة بين البيوت والحارات دون إدراك من بعض أولياء الأمور للمخاطر المحيطة بهم نتيجة قيادتها بصورة سلبية.
واقترحت على الجهات المسؤولة تخصيص أماكن لممارسة الهوايات المختلفة، مشيرة إلى أن منع الشباب من ممارسة هواياتهم المفضلة أمر بالغ الصعوبة، مؤكدة ضرورة تخصيص جوائز قيمة لمن يلتزمون بقواعد السير والمرور، ولا يكونون سبباً مباشراً في وقوع أي حادثة أو مخالفة، وتوفير مراقبين ومدربين عالميين، إضافة إلى سيارة إسعاف مثل ما يحدث في جميع الدول المتقدمة.
أما الدكتور عبداللطيف العزعزي، الخبير الأسري والتربوي فأكد أن قيادة الدراجات بتهور ورعونة تشكّل خطورة بالغة على قائديها والآخرين، موضحا أن اعتدال الطقس يدفع العديد من الأسر إلى السماح لأبنائهم بالاستمتاع والتنزه خارج المنزل، ولكن من الملاحظ أن هذه الأسر تكون في أغلب الأحوال بين نار متعة الأبناء بهذا الجو الجميل، والخوف من وقوع حوادث تتراوح بين إصابات ووفيات.
من جانبهم ألقى مواطنون ومقيمون باللائمة على المجتمع في ظاهرة قيادة الأبناء للدراجات النارية بتهور، وقالوا إن الآباء يعملون على شرائها وتوفيرها للأبناء والانصياع لرغباتهم، وهو ما يجعلهم بين أمرين أحلاهما مر، السماح لأبنائهم بالاستمتاع بممارسة هواياتهم المفضلة، وبين كيفية ضبط تصرفات هؤلاء الأبناء، وإلزامهم بثقافة الطريق.
وقال خليفة المهيري “موظف”، إن التصدي لمخاطر قيادة الدراجات النارية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أفراد المجتمع، موضحاً أن تساهل الآباء، والانصياع لرغبات الأبناء أمر خطر للغاية والتسهيلات والإغراءات التي تقدمها محال البيع والتأجير تفاقم المشكلة، فهي تسعى إلى الكسب المادي وغير ملتزمة بقوانين أو شروط البيع أو الاستئجار، مشيراً إلى أنها تقوم بتأجير جميع الأنواع من الدراجات لأطفال لم يتجاوزوا العاشرة من عمرهم، أو لأشخاص لا يحملون رخص قيادة، ما يجعل المشكلة أكثر تعقيدا.
وحث الجهات المعنية على ضرورة حصر عدد وأنواع الدراجات، واستخداماتها، ومعرفة الأشخاص الحاصلين على رخص قيادة لغايات إعداد قاعدة بيانات بتلك الدراجات ووضع الضوابط المطلوبة التي تسهم في مكافحة مشكلة القيادة بتهور، أو دون ترخيص.
أما كلثم محمد علي عبدالله المنصوري ربة منزل فأكدت رفضها استخدام أبنائها الدراجات النارية، موضحة أنها تتفهم رغبتهم في ممارسة هواياتهم المفضلة، لكنها في الوقت نفسه لا تتمكن من مراقبتهم حينما يذهبون بتلك الدراجات إلى أماكن غير معلومة، في ما دعت الجهات المعنية لإنشاء مراكز لتعليم الهواة وتأهيلهم بأسلوب علمي على قيادة الدراجات، ومنحهم بطاقات تحفيزية من أجل القيادة بأمان، وتخصيص أماكن لاستخدام الدراجات النارية.
ورأت ريم البوعلي، المدير التنفيذي لإدارة المعلومات بالاتحاد النسائي العام، أن أولياء الأمور يتحملون كامل المسؤولية، موضحة أن أغلب الأبناء لا يستطيعون شراء الدراجات النارية دون موافقة ذويهم فيما يجب تعليم الطفل ثقافة احترام القانون في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعريفه بنوعية الدراجة التي يمكنه استخدامها، ومنطقة الاستخدام.
عدد اليوم
