يتوقع أن تتمسك مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بمسارها الصاعد والإغلاق قرب أعلى مستوياتها خلال العام 2012 خلال الجلستين الأخيرتين المتبقيتين من تداولات العام الحالي غداً وبعد غد، بحسب محللين ماليين.
واكد هؤلاء أن الأسواق ستظل خلال الجلستين المقبلتين على تذبذبها الضيق بين ارتفاع وهبوط، مع استمرار محافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين في تعديل جزء من محافظهم الاستثمارية قبل إغلاق دفاترهم المالية.
وأجمعوا على أن الأداء الجيد للأسواق المحلية للعام 2012، والذي يجعل سوق دبي المالي يتصدر قائمة الأسواق الأفضل أداءً خلال العام الحالي، حيث يرتفع منذ بداية العام وحتى إغلاق الخميس الماضي بنسبة 19% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 9,2% من شأنه أن يدفع بموجة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين بأداء اكثر إيجابية خلال العام المقبل.
وحصدت الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بنحو مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,27% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0,23% وسوق دبي المالي بنسبة 0,56%، وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11% إلى 1,1 مليار درهم، من تداول 989,5 مليون سهم.
وفي تحليله لأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، أشار نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إلى تحسن السيولة المصرفية المتجهة لأسواق المال، مضيفاً أنه خلال الأسبوع ظهرت المزيد من الأخبار التي تؤشر على استقرار الجهاز المصرفي، حيث أصدر المصرف المركزي تقريره الشهري عن أهم التطورات في القطاع المصرفي، والتي أظهرت استمرار نمو الودائع بنسبة 1,6% وبمقدار 18,50 مليار درهم خلال شهر نوفمبر مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن التقرير اظهر استقرار القروض والسلفيات خلال شهر نوفمبر الماضي، من دون أي تغير عن مستوياتها خلال شهر أكتوبر، ولكنها سجلت نموا بمقدار 3,01% عن نهاية العام الماضي، وكان لارتفاع وتيرة نمو الودائع حوالي 3 أضعاف نمو الإقراض، أن أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع من 100,1% في عام 2011 إلى 94,6% في شهر نوفمبر من هذا العام.
واكد فرحات أن هذه النسب تؤشر على استقرار وضع الجهاز المصرفي، وتوفر السيولة لديه لإدارة الأمور من دون أي ضغط مفاجئ على السيولة، خصوصا أن العديد من الشركات شبه حكومية نجحت إعادة جدولة القروض المستحقة، بجدول زمني يخفف من الضغوط على البنوك خلال العامين القادمين على الأقل.
وأوضح أن أسعار أسهم معظم البنوك المدرجة في الأسواق، سجلت ارتفاعاً خلال العام الحالي، وبحسب المؤشر السعري للبنوك الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد ارتفع بنسبة تقارب 8% وذلك نتيجة لتوقع تحسن أرباحها بنسبة 15,6% خلال العام الحالي، ويعود هذا التحسن في الربحية إلى انخفاض تكلفة التمويل، والتحسن الطفيف في الأقراص مع انخفاض وتيرة إخذ المخصصات.
وتوقع أن يؤدي التحسن في ربحية البنوك إلى تعزيز التوزيعات النقدية على المساهمين، وهناك توجه لدى بعض البنوك الكبيرة إلى توزيعات أسهم منحة إضافة إلى التوزيعات النقدية، وذلك رغبة منها في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أكبر قدر من السيولة وتوزيع عوائد جيدة للمساهمين.
وبشأن أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، قال فرحات، إن عدة عوامل سيطرت على تداولات الأسواق، منها قيام مكاتب الوساطة بإغلاق دفاترها وحسابات المكشوف نهاية الشهر الحالي، والذي يتزامن أيضاً مع نهاية العام، بهدف إعداد التقرير الشهري والسنوي للهيئة، ولوحظ أن أحجام التداول في البداية كانت منخفضة مؤشرة إلى التزام العديد من المكاتب بمتطلبات الهيئة، وبدأت هذه الظاهرة التي كان يتم استغلالها من قبل المستثمرين كاستراتيجية تداولية (البيع قبل نهاية الشهر والشراء في آخره على أسعار منخفضة) في التراجع شهراً عن آخر.
وأضاف أن العامل الآخر الذي اثر على أحجام تداولات الأسواق خلال الأسبوع، هو انخفاض الأسواق المالية الخارجية بشدة نتيجة التخوف من عدم الوصول إلى اتفاق بشأن الهاوية المالية في الولايات المتحدة، وهو ما اثر سلباً على الأسواق المحلية.
بدوره، قال المحلل المالي حسام الحسيني إن الأسواق شهدت عمليات جني أرباح في غالبية جلسات الأسبوع الماضي، بعد ارتداد الأسواق عقب الانخفاض القوي الذي شهدته على سهمي “اتصالات” و”دو” عقب إقرار الآلية الجديدة لحق الامتياز، مضيفاً أن الحديث عن عمليات تسييل تقوم بها محافظ الاستثمار لتعديل مراكزها المالية قبل نهاية العام المالي مبالغ فيه كثيراً، حيث عادة ما تكثر هذه العمليات خلال شهر نوفمبر، وليس في الجلسات الأخير من شهر ديسمبر.
وأفاد بأن الأسواق تتداول بشكل متذبذب ضيق النطاق، وليست عالية، بسبب عدم وجود محفزات قوية في هذه الفترة من العام، ويتوقع أن تكون هذه السمة هي المسيطرة على الجلستين الأخيرتين من تداولات العام الحالي.
وأضاف أن هناك موسمية في تداولات الأسواق معروفة خلال فترات معينة، من بينها فترة الربع الأخير من العام، حيث يلحظ في مثل هذه الفترات الزمنية ارتفاعات كبيرة في أحجام وقيم التداولات، لكن ليس بالضرورة أن تحدث بشكل دوري، وهو ما حدث العام الحالي، حيث تراجعت التداولات بشكل ملموس خلال الفترة الحالية مخالفة لتوقعات الكثيرين، ويعود ذلك لعدم وجود محفزات قوية تشجع المستثمرين على التداول النشط، إضافة إلى تحفظ الاستثمار الأجنبي على الاستثمار القوي، بسبب ما يتعرض له في أسواقه الرئيسية في الخارج، على خلفية أزمة منطقة اليورو، وما يسمى بالهاوية المالية في الولايات المتحدة.
وتوقع أن يكون أداء الأسهم في الربع الأول من العام القادم قوياً يعوض هدوء الربع الأخير، مدعوما بالعديد من المحفزات منها ترقب المستثمرين لنتائج الشركات للعام المالي 2012 وتوزيعات أرباحها سواء النقدية أو أسهم المنحة، مع تزايد التوقعات بأنها ستكون جيدة خصوصا من جانب القطاع المصرفي.
من جهته، قال مجد معايطة مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني إن هذه الفترة تتسم بالترقب لافتتاحية الأسواق للعام الجديد، حيث عادة ما يتفاءل المستثمرون بنتائج الشركات للعام المالي وتوزيعات الأرباح، وتكون محفزات قوية للأداء خلال الربع الأول من العام.
وأكد أن أداء الأسواق الإيجابي خلال العام 2012 رغم الصعوبات التي مرت بها الأسواق نتيجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية الأوروبية يعزز من التوقعات بأن عام 2013 سيكون أفضل، حيث يتوقع عودة شريحة كبيرة من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد إلى الأسواق. وقال إنه رغم ارتفاع الأسواق خلال العام 2012 بنسب جيدة، إلا أن سوق الإمارات سيظل الأرخص في المنطقة استناداً إلى كافة مؤشرات التحليل الأساسي، الأمر الذي يعزز من جاذبية الأسواق لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية والتي سيكون دورها أفضل خلال العام المقبل من أداءها خلال العام الحالي، ولهذا السبب فإن الأنظار تترقب أكثر أداء الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي.
من جانبها، قالت مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، إن بدايات الأسبوع المقبل، ستكون بداية فترة انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام 2012 وتوصيات مجالس إدارتها بشأن التوزيعات، مؤكدة على أهمية قيام المستثمرين بتحليل البيانات والمعلومات المالية التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب. وأضافت أن المستثمرين مطالبون خلال الفترة المقبلة، ومع حالة الترقب التي ستسود الأسواق إلى إعلان الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها بمراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة، وأسعارها في السوق وأخبارها وخططها المستقبلية، كما أن حضور اجتماع الجمعيات العمومية للشركات أمر هام، لمناقشه الأمور والقرارات التي تثار في الاجتماع.
وأوضحت كنز أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لضعف وعى المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية ، ولوحظ عدم اهتمام المستثمرين بالحضور، وبدا ذلك واضحاً من خلال إلغاء الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفى جمعيات أخرى، رأينا محاولات لممارسة الضغط على مجالس الإدارات لحثها على رفع التوزيعات بدون اكتراث لتأثير ذلك على الأوضاع المستقبلية للشركة.
وأكدت أهمية دعوة المساهمين للمشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية خلال العام القادم، من خلال الإعداد المناسب بقراءة تقرير مجلس الإدارة، وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، وكذلك الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي وافقت عليه سلفا هيئة الأوراق المالية والسلع، إلا في حالات ضيقه تضع القوانين حدودا لها.
الأجانب مشترون في سوق أبوظبي وبائعون في دبي
أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، صافي شراء قيمته 21,2 مليون درهم، في حين حقق صافي بيع في سوق دبي بقيمة 12,35 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 33,8% من لجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع والبالغة 337 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 114 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 92,78 مليون درهم.
وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب أكبر صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 8,6 مليون درهم، والعرب 7,8 مليون درهم، والخليجيون 4,8 مليون درهم. وبحسب احصاءات سوق دبي المالي شكلت تعاملات الأجانب خلال تداولات الأسبوع نحو 36,6% من إجمالي تعاملات السوق، والبالغة 767,66 مليون درهم وذلك من مشتريات بقيمة 279,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 296,6 مليون درهم.
وحقق المستثمرون العرب أكبر صافي بيع بقيمة 10,51 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 155,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 165,88 مليون درهم، والأجانب غير العرب مليوني درهم، من مشتريات بقيمة 85,96 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 88 مليون درهم.
وحقق الخليجيون صافي شراء قيمته 229 ألف درهم، من مشتريات بقيمة 37,97 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 37,74 مليون درهم.
وعلى العكس، حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، صافي شراء قيمته 2,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 187,27 مليون درهم، شكلت نحو 24,5% من إجمالي تعاملات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 184,8 مليون درهم.
وحققت استثمارات المؤسسات صافي شراء بقيمة 3,7 مليون درهم، والشركات 694 ألف درهم، في حين حققت استثمارات البنوك صافي بيع قيمته 1,9 مليون درهم.
شكلت 31,3% من إجمالي تعاملات سوق الإمارات
22 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي خلال 2012
? أبوظبي (الاتحاد) - حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الحالي تداولات محدودة بلغت قيمتها 22 مليار درهم، مقابل 48 مليار درهم لسوق دبي المالي، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال التقرير الذي أعده زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن تعاملات سوق أبوظبي خلال العام الحالي اتسمت بالتواضع، وشكلت ما نسبته 31,3% من إجمالي التداولات في سوق الإمارات المالي الذي يضم سوقي أبوظبي ودبي المالي معا، بينما تشكل تداولات سوق دبي المالي ما نسبته 68,7% من إجمالي التداولات.
وأضاف أن قيمة التداولات في سوق دبي المالي، تتجاوز ضعف قيمة التداولات في سوق أبوظبي، إضافة إلى أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشكل ما نسبته حوالي 8% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي تبلغ قيمتها حوالي 284 مليار درهم وهي أيضاً نسبة متواضعة، تعكس انخفاض سيولة السوق.
وأفاد الدباس أن الاستثمارات المؤسساتية، سواء كانت تابعة لصناديق الاستثمار أو محافظ استثمارية كبيرة، عادة ما تفضل الاستثمار في الأسواق المالية الأكثر سيولة، حتى تتمكن من الخروج إذا ما احتاجت إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية في أسواق أخرى تراها أفضل.
وتابع أن نسبة هامة من تداولات سوق أبوظبي خلال العام 2012 تركزت على اسهم شركات معدودة، مما يؤثر سلباً على تنوع الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل السوق، فقد بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الدار العقارية 4,4 مليار درهم حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وعلى سهم الإمارات للاتصالات “اتصالات” نحو 3,7 مليار درهم و سهم شركة صروح العقارية 3,4 مليار درهم.
وبلغت قيمة التداولات على سهم بنك الخليج الأول 2,04 مليار درهم، وعلى سهم شركة دانة غاز 1,24 مليار درهم، وبلغت قيمة تداولات أسهم الشركات الخمسة مجتمعة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، نحو 14,78 مليار درهم، تشكل ما نسبته 72% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي ككل، بينما تستحوذ باقي الشركات المدرجة على ما نسبته 28% من تداولات السوق.
وأكد الدباس أن هذه الأرقام والمؤشرات المتعلقة بتداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، لا تعكس القوة الاقتصادية والمالية والاستثمارية لإماره أبوظبي ولقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أنه مع قرب نهاية السنة المالية، وبداية سنة مالية جديدة، فإنه لابد من وضع الآليات المناسبة، لتعزيز دور السوق في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي بصورة خاصة، واقتصاد دولة الإمارات بصورة عامة، بحيث يمثل السوق كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة أو الدولة، إضافة إلي الدور الهام الذي يجب أن يلعبه السوق في توفير الفرص الاستثمارية المتنوعة لكافة شرائح المستثمرين، ورفع سيولة السوق وتعزيز الاستثمار المؤسسي لرفع كفاءته ومستوى نضجه.
قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 0,27%.
وتقاسمت القطاعات العشرة المدرجة في السوق الارتفاع والهبوط، وسجلت 5 قطاعات هي الاستثمار والبنوك والعقار والاتصالات والنقل ارتفاعاً، مقابل انخفاض خمسة قطاعات أخرى هي التأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع 1,1 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع النقل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2,2% وأغلق عند مستوى 2029,74 نقطة من 1985,52 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 48,05 مليون درهم، من تنفيذ نحو 977 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 13,53 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك ثاني اكبر أرتفاع خلال الأسبوع، بنحو 0,55% وأغلق عند مستوى 1659,67 نقطة من 1650,54 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 451,32 مليون درهم، من تنفيذ 5246 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 178,43 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل بنسبة 0,51% وأغلق مؤشره عند مستوى 2066,57 نقطة من 2056,04 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 72,16 مليون درهم، من تنفيذ 1262 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,01 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع العقارات ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0,17% وأغلق عند مستوى 2432,52 نقطة من 2428,49 نقطة، وحققت أسهمه أكبر التداولات خلال الأسبوع بقيمة 367,2 مليون درهم، من خلال 3582 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 41,15 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع الاتصالات نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,01%، وأغلق عند مستوى 1714,76 نقطة من 1714,52 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 100,35 مليون درهم، من تنفيذ نحو 1268 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 87,56 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة أكبر نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 1,1% وأغلق مؤشره عند مستوى 127,77 نقطة من 129,22 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 22,29 مليون درهم، من تنفيذ 287 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,30 مليار درهم.
وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0,97% واغلق عند مستوى 680,04 نقطة من 686,69 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 6,87 مليون درهم، من خلال 93 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 9,40 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,72% عند مستوى 1613 نقطة من 1624,64 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 24,78 مليون درهم، من تنفيذ 542 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,43 مليار درهم.
وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,53% عند مستوى 1135,84 نقطة من 1141,87 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 527,7 ألف درهم، من تنفيذ 23 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5 مليارات درهم.
وتراجع قطاع الخدمات خلال الأسبوع بنسبة 0,14% وأغلق مؤشره عند مستوى 1130.76 نقطة من 1132,34 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 10,9 مليون درهم، من تنفيذ 145 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,11 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9% وبلغ إجمالي قيمة التداول 70,06 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 60 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 44 شركة.
مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تنجح مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في اختبار نقاط مقاومة تالية مع نجاحها الأسبوع الماضي في استكمال قنواتها الصاعدة ذات الانحدار المعتدل، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2625 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استكمل خلال تداولات الأسبوع الماضي قناته الصاعدة ذات الانحدار المعتدل التي رسمها خلال جلسة 12 ديسمبر الحالي، بعد أن سجل النقاط الأقل منذ الربع الثالث، وواجه السوق مقاومة 2640 بعد أن كانت نقطة دعم في أكثر من شهرين، وكسرها نزولاً، مع تراجع حاد لسهم اتصالات ذات الثقل الكبير في المؤشر.
وأضاف أن السوق دخل في مرحلة تصحيح ليومين متتاليين، ثم تماسك في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي، وبحجم تداول أعلى من متوسط التداول الأسبوعي، ليظل بذلك محافظاً على خطه الداعم الرئيسي، والذي حافظ عليه منذ بداية العام إلى الآن، بعد محاولة كسره خمس مرات سابقة.
وأوضح أن عودة السوق من هذا الخط الداعم الرئيسي، صعودا وبانحدار جيد، يعطي مؤشراً على استكمال هذا الخط خلال الأيام القادمة، متجاوزاً نقطة المقاومة 2640 ليكون هدف السوق عند أعلى نقاط سجلها خلال 2012 عند 2710 نقاط.
ووفقا للتحليل الفني، تمكن المؤشر من رسم خط صاعد مهم ذات انحدار جيد، بعدما رسم شمعتين إيجابيتين بيضاء اللون على مدار أسبوعين متتاليين، وبحجم تداول متوسط، ليكون السوق بذلك قد أغلق على شمعة بيضاء إيجابية للمرة الأولى بعد سنتين من النزول التتابعي.
ومن المرجح وفقا للتقرير، أن يستكمل السوق طريقة الصاعد خلال الجلستين المتبقيتين من العام الحالي ويستكمل صعوده وبقوة خلال الربع الأول من عام 2013 متجاوزا أعلى نقاط سجلها خلال 2012 عند 2710.
واغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 2610 نقاط، وذكر التقرير، أن السوق نجح ولأول مرة، في الخروج من قناته الهابطة التي دخلها منذ أعلى نقاط سجلها في 21 أكتوبر، حيث حاول خلال هذه الفترة أربع مرات اختراق هذا الخط الرئيسي، والخروج من الضلع الأعلى من المثلث الذي أعاقه أكثر من مرة. وأضاف أنه وباختراق النقطة 1605-1610 يكون السوق قد تجاوز نقاط مهمة إلى هدفه الرئيسي عند 1655 أهم نقطة مقاومة للسوق في هذه المرحلة، ولكن عليه أن يتجاوز عدة نقاط مقاومة أفقية مهمة عن النقطة 1610 وهي 1620 و 1630.
وأضاف التقرير أن تداولات السوق في آخر جلسات الأسبوع الماضي، هي الأكبر منذ 23 أكتوبر الماضي، التاريخ الذي سجل السوق فيه أعلى نقاطه منذ الربع الأول، ويعطي ذلك مؤشراً على أن المستثمر على دراية لأهمية هذه النقاط التي كسرها السوق، مما أشاع حالة من الاطمئنان والإيجابية، مما دفع المستثمرين للتسابق للشراء على الأسهم، خصوصاً القيادية.
وبين أن السوق يستكمل صعوده الذي بدأه 17 ديسمبر، بعدما رسم شمعة أسبوعية بيضاء، وتعد شمعة السوق السنوية هي الشمعة البيضاء الأكبر، بعد الأزمة المالية أي منذ 2008، وهو ما يعطي مؤشراً على أن 2013 ستكون الأفضل لأسواق الإمارات بعد أن كان 2012 عام تجميع، خصوصاً للأجانب غير العرب بصافي شراء قيمته 540 مليون سهم، لأول مرة منذ سنة 2008.
مصطلح مالي
إيقاف الخسائر
? أبوظبي (الاتحاد) - يعتبر أمر “إيقاف الخسائر” أحد أنواع الأوامر التي يلجأ إليها المتعاملون في أسواق الأسهم، خصوصا عندما تكون الأسواق في مسار هابط على الدوام، وكما يمكن فهمه من اسم المصطلح‘ فإن هذا النوع من الأوامر يستهدف حماية أرباح المستثمر إذا كان السهم مرتفعا، أو الحد من خسائره إذا كان السهم منخفضا.
ويعطي المستثمر لشركة الوساطة أمر إيقاف الخسائر ببيع السهم بالسعر الذي يحدده للوسيط، وعلى سبيل المثال، لنفترض أن مستثمرا يشتري سهم شركة ما بواقع 20 درهما للسهم، وفي الوقت الذي يشتري فيه السهم، يضع أمر إيقاف خسائر إذا وصل السهم إلى سعر 18 درهما للسهم، وهذا يعني أنه إذا انخفض السعر إلى 18 درهما، فسوف يقوم الوسيط بطريقة آلية ببيع السهم، وتكون خسارة المشتري هنا محدودة بنسبة 10%.
ولا يؤمن العديد من المستثمرين بأوامر إيقاف الخسائر، لأنهم يعتقدون أنه إذا انخفض سعر السهم، فإن ذلك يعد فرصة جيدة للشراء، وليس للبيع، وهناك قول معروف لأحد المدراء الماليين، مفاده إن أمر ايقاف الخسائر يقضي على المحفظة الاستثمارية للمستثمر، لأنه يجزئها إلى آلاف القطع.
وبالطبع فإن أوامر إيقاف الخسائر ليست ممتازة على طول الدوام، وعلى سبيل المثال، فإنه في الأسواق المتقلبة يمكن أن تنفذ أوامر إيقاف الخسائر عن غير قصد، وهو ما يحدث كثيرا، فقد يعطي المستثمر أمر ايقاف الخسائر عند 18 درهما للسهم، وبعدها بساعات ينخفض السهم إلى السعر الذي طلب المستثمر البيع عنده، ويبدأ الوسيط بتنفيذ الأمر، عندها يشعر المستثمر بالراحة، لأنه قام بالبيع، قبل هبوط السعر أكثر.
ولكن قد يفاجأ المستثمر الذي باع أسهمه عند أمر إيقاف الخسائر، أن السهم الذي باعه ، وخسر فيه 10% قفز إلى 22 درهما، ولهذا السبب يحاول بعض المستثمرين استخدام أمر إيقاف خسائر “ تحفظي” يكتبه البعض على الورق، غير أن معظم المستثمرين ليس لديهم المعرفة، بشأن بيع أحد أنواع الأسهم، عندما يصل إلى السعر المستهدف.
والفكرة الأساسية، أنه يتعين على المستثمر قبل شرائه لأحد الأسهم، أن يفكر مقدما في الوقت الذي سوف يبيع فيه السهم، عندما يشعر أنه أخطا في الشراء، ويشبه أمر إيقاف الخسائر بوليصة التأمين التي تستخدم عندما يحدث ما لم يتوقعه الفرد، فهي تعمل على حمايته من فقدان كل شيء، وفي بعض شركات الوساطة يستطيع المستثمر أن يطرح أمر إيقاف خسائر “ متحركا”، بمعنى أنه يرتفع عندما يرتفع سعر السهم.
ويستطيع المستثمر طرح أمر إيقاف خسائر “محدد” وهو يشبه أمر إيقاف الخسائر، فيما عدا أنه بعد الوصول إلى السعر المحدد، يصبح أمر شراء أو بيع محدد، بدلا من أمر شراء أو بيع بسعر السوق، وقد يكون ذلك مربكا للمستثمر، لكنه يصبح واضحا، بعد أسابيع من ممارسة هذا النوع من الأوامر.
عدد اليوم
