لبنى القاسمي تدعو الدول الغنية إلى مزيد من الوضوح والشفافية

قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس الأول إن الدول الغنية التي تطالب بمزيد من الشفافية من جانب صناديق الاستثمار المملوكة لحكومات أجنبية بحاجة هي نفسها الى مزيد من الوضوح والشفافية· وقالت الشيخة لبنى أمام منتدى بروكسل للعلاقات عبر الأطلسي إن صناديق الاستثمار السيادية التي تسعى لاستثمار تريليونات الدولارات تجد صعوبة في فهم قواعد اللعبة في الدول المتقدمة· وأضافت ''حينما نتحدث عن الوضوح والشفافية فإننا نتحدث عن مسؤولية مشتركة·'' وتابعت قائلة إن المطالب التي تفرض على الصناديق الحكومية تتغير باستمرار ومن غير الواضح ما الذي تعتبره الدول المتلقية يندرج تحت بند قطاعاتها الاستراتيجية أو مصالحها الوطنية أو اهتماماتها الأمنية وكلها بنود يمكن استخدامها لتبرير منع الاستثمار· وتتوقع مؤسسة ''ميريل لنش'' المالية أن تبلغ موجودات الصناديق السيادية 7,9 تريليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، علماً بأنها تعادل حالياً قرابة 1,9 تريليون دولار، فيما تذهب تقديرات أخرى إلى تعديها 12 مليار دولار عام ·2012 خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والخامات والمواد الأولية· وفي الشهور الأخيرة ساعدت الصناديق السيادية التي أنشئ بعضها منذ عقود واعتمد على الدخل من صادرات النفط أو السلع في إنقاذ بنوك غربية متعثرة· وضخت الصناديق السيادية حسب صحيفة مصرف الإمارات الصناعي في عددها الأخير في أول شهرين من العام الحالي أكثر من 50 مليار دولار لشراء حصص ومساهمات في مؤسسات مالية غربية، مما أدى إلى التخفيف من حدة الأزمات التي واجهتها تلك المؤسسات والناجمة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة· ويشدد معظم مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنهم يريدون إبقاء الأسواق مفتوحة أمام الصناديق وبخاصة في ظل أزمة ائتمانية تضاءلت بسببها رؤوس أموال الاستثمارات· غير أن بعض الساسة الأميركيين والأوروبيين يخشون أن تستخدم دول أجنبية هذه الصناديق لأغراض سياسية أو استراتيجية وليس لأغراض تجارية محضة· ويشير البعض أيضاً إلى السرية التي تحيط بها بعض الصناديق حافظاتها الاستثمارية وقواعدها الداخلية للاستثمار· ويضع صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى قواعد إرشادية لعمل صناديق الاستثمار المملوكة للدول ومن المقرر إعلان المسودة الأولى في أكتوبر المقبل· ودعت قمة للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية الصناديق للالتزام بميثاق شرف طوعي لكنها رفضت فكرة اشتراط أن تعامل الدول التي تنتمي إليها هذه الصناديق المستثمرين الأوروبيين معاملة مماثلة وتفتح الباب أمام استثماراتهم·