دبي(الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي أمس محاكمة سائق وشريك تجاري عن اتهامهما بالعبث بشروط الصحة والسلامة العامة وارتكابهما، بالاشتراك مع آخرين هاربين، عملا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات صارمة بحقهما لإقدامهما على التعامل مع مواد خطرة، بالاتجار 164 أسطوانة غاز بغير ترخيص من السلطات المختصة، فضلا عن ارتكابهما غشا في المعاملات التجارية بعد أن قاموا بالتلاعب بأوزانها بالمخالفة للمواصفات والمقاييس الإماراتية.
وقالت النيابة العامة:« إن المتهمين وآخرين هاربين من وجه العدالة ارتكبا عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر من خلال تعبئتهما أسطوانات الغاز بالكامل بسعة أكبر من المواصفات القياسية الخاصة بإدارة الصحة والسلامة العامة الإماراتية». وبينت أن المتهمين والأشخاص الهاربين نقلا مواد قابلة للالتهاب بوسيلة من وسائل المواصلات البرية ووضعوا على الأسطوانات بغير حق ملصق علامة تجارية لإحدى شركات الغاز الكبرى في الدولة.
وووفقا للمادة 296 من قانون العقوبات الاتحادي، تصل عقوبات المتهمين حال إدانتهما إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم.
عدد اليوم
