واشنطن، هونولولو (رويترز، ا ف ب) - قطع الرئيس الأميركي باراك أوباما عطلة عيد الميلاد ليستأنف المحادثات الرامية لتجنب “الهاوية المالية”، وهي زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، تسري تلقائيا مع بداية العام، ودعا البيت الأبيض مساء أمس الأول الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس إلى عدم عرقلة التوصل إلى اتفاق لتفادي هذه الإجراءات.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين الذين كانوا يرافقون الرئيس “إجراء التصويت من دون عراقيل يرجع إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، كما أن قرار السماح بإجراء التصويت بيد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ورئيس المجلس”.
ويريد أوباما اتفاقا أساسيا لتفادي زيادات ضريبية ستطال الأميركيين كافة عدا الأثرياء، وتجنب خفض حاد في الإنفاق. وكان البيت الأبيض اقترح الأسبوع الماضي حزمة أوسع تتيح الابقاء على المستوى المنخفض من الضرائب على من يصل دخلهم إلى 400 ألف دولار سنويا.
ورفض جون بينر رئيس مجلس النواب الاقتراح لكنه أخفق في حشد التأييد لخطة من اقتراحه في الكونجرس إذ يرفض النواب الجمهوريون أي زيادات ضريبية. وانهارت المحادثات بعد ذلك ثم بدأت عطلة عيد الميلاد.
كان أوباما قال قبل بدء عطلته الجمعة الماضية إنه “مازلت مستعدا وراغباً في الوصول إلى حزمة شاملة” لتفادي “حافة الهاوية المالية”، والتي تهدد الاقتصاد الأميركي المتعثر بالفعل. كما ألمح إلى استعداده لدراسة إجراء جزئي، يمكن أن يؤدي إلى تفادي الأزمة مؤقتا لحين التوصل إلى اتفاق شامل. ويقول خبراء الاقتصاد في الإدارة الأميركية إن تطبيق هذه الحزمة سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود مرة أخرى.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي (الجمهوري) جون بوينر دعا أوباما وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الجمعة الماضية قبل بدء عطلة عيد الميلاد إلى التحرك لتفادي “حافة الهاوية المالية” في الولايات المتحدة، بعد ساعات من اضطراره إلى سحب اقتراحه المعروف باسم “الخطة ب”، قبل طرحها للتصويت في الكونجرس.
وأضاف أن “لذلك إذا لم يتحرك الرئيس والكونجرس فإن معدل الضرائب سيرتفع على كل دافع ضرائب أميركي، وسيتم خفض الإنفاق العسكري بصورة كارثية خلال 10 أيام”. وقال إن الجمهوريين سيواصلون العمل مع أعضاء الكونجرس في المجلسين (النواب والشيوخ) لتفادي هذا الموقف، وأكد أنه لن يتخلى عن المحادثات مع أوباما. وأضاف “هناك خلافات بيننا، ولكن بلادنا لديها مشكلات كبيرة في الإنفاق، وعلينا أن نحاول حلها بجدية”.
ويتركز الخلاف بين أوباما والجمهوريين على الزيادة المقترحة في الضرائب بهدف الحد من عجز الميزانية الأميركية، حيث يتمسك أوباما بفرض ضرائب جديدة على الفئات الأعلى دخلاً من الأميركيين من أجل تجنيب أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة أي أعباء ضريبية جديدة، في حين أن الجمهوريين يطالبون بخفض الإنفاق بشكل أساسي بديلاً للضرائب.
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول أن دينها العام سيبلغ الاثنين الحد الاقصى، مؤكدة أن “إجراءات استثنائية” ستتخذ “قريبا” لتفادي العجز عن تسديدها، وذلك في خضم مرحلة غموض حول الاتصالات بشان “الهاوية المالية”.
وأعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر في رسالة إلى أبرز أعضاء الكونجرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس “اكتب إليكم لأبلغكم أن الدين سيبلغ سقفه القانوني في 31 ديسمبر”. ويصادف هذا التاريخ استحقاقا حاسما آخر في الولايات المتحدة لأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية سنة الكونجرس فإن البلاد ستخضع اعتبارا من الثاني من يناير إلى إجراءات تقشف قسرية يطلق عليها اسم “الهاوية المالية”، وتهدد بإسقاط أكبر اقتصاد عالمي في الركود.
وفي حين يبدو أن المفاوضات حول هذا الملف متعثرة، حذر وزير الخزانة في رسالته من أن الدين العام الأميركي سيبلغ حده الأقصى الاثنين، وأن البلاد لن تستطيع حينها، نظرياً، الاقتراض في الأسواق لتحصل على تمويل من أجل تسديد ديونها. وفي اتفاق توصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في أغسطس 2011، حدد سقف الدين الأميركي بـ 16 ترليوناً و394 مليار دولار، بينما تفيد آخر الاحصاءات الرسمية بأن الديون العامة الخاضعة الى الحد القانوني ستبلغ 16 ترليوناً و299 مليون دولار الاثنين.
وأضاف غايتنر في رسالته أن “وزارة الخزينة ستتخذ قريباً إجراءات استثنائية يسمح بها القانون، وستضطر الولايات المتحدة من دونها إلى التخلف عن سداد واجباتها القانونية”.
واضطرت الخزانة في 2011 كما حصل مرارا خلال السنوات الاخيرة الى اللجوء الى مثل هذه “الاجراءات الاستثنائية” لتفادي التخلف عن السداد. وتم التوصل إلى ذلك السقف السنة الماضية في مايو. ورفضت الأغلبية الجمهورية في الكونغرس لأيام عدة التصويت على أي زيادة في الديون مثيرة ضجة سياسية كبيرة. وانتزع اتفاق مطلع أغسطس، لكن الغموض أدى بوكالة التصنيف ستاندارد اند بورز إلى حرمان الولايات المتحدة من علامتها الممتازة ايه ايه ايه.
وأكد غايثنر في رسالته ان الادارة لن تشل هذه السنة لكنها تشعر بالقلق من التعقيدات التي يشكلها جدار الميزانية. وعادة من شأن الاجراءات الطارئة تعليق تمويل صناديق تقاعد الموظفين، التي تتوقعها الخزانة، وتشمل 200 مليار دولار، ان تعطي الدولة الفيدرالية مهلة “شهرين تقريبا” للمناورة. لكن غايثنر حذر من أن “بسبب الغموض الكبير في الوضع حالي، لن يكون ممكنا التكهن بمدة هذه الاجراءات”، معتبراً أن الفائض في ما سيحصده جهاز الضرائب قد يسمح بتأخير المهلة أمام الدولة الفيدرالية. ولا يتوقع أن يطمئن سير المفاوضات وزير الخزانة لاسيما أن الرئيس باراك أوباما أعلن أنه سيختصر عطلته العائلية في مسقط رأسه في هاواي ليعود إلى واشنطن مساء الأربعاء.
من جانبه، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر أن “خطوط التواصل ما زالت مفتوحة”، لكنه أكد أن الخطوة المقبلة يجب أن تأتي من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
عدد اليوم
