القاهرة (رويترز) - ارتفعت البورصة المصرية من أدنى مستوى في 9 أيام أمس مع استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء مما دعم الأسهم رغم المخاوف المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2,2? ليغلق قريبا جدا من أعلى مستوى سجله أثناء الجلسة ولتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 49,6?. وصعد سهم المصرية للاتصالات 3,1? بعدما قال جهاز تنظيم الاتصالات إنه سيمنح الشركة رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول بحلول منتصف 2013. وقال رضا جمعة مدير المحافظ في شركة المشرق “المصرية للاتصالات قصة جيدة لاسيما بعد الحصول على رخصة متكاملة بحلول نهاية النصف الأول من 2013، مصر سوق غنية”.
وزاد سهما بالم هيلز للتعمير وأوراسكوم تليكوم 4,7? و3? على التوالي وارتفع سهم الصعيد العامة للمقاولات 1,7?. وكانت هذه الأسهم الثلاثة هي الأكثر نشاطا على قائمة المؤشر الرئيسي. وجاء صعود السوق مفاجئا نظرا لتزامنه مع هبوط الجنيه المصري لأدنى مستوياته في ثماني سنوات وسط حديث عن أن السلطات ربما تخفض قيمته أو تفرض قيودا جديدة على رؤوس الأموال.
ودفعت إمكانية فرض تلك القيود بعض المودعين لتحويل أموالهم إلى دولارات. لكن السوق لا تزال تحظى باهتمام كثير من المستثمرين العرب نظرا لإمكاناتها على الأمد البعيد. وبالنسبة لهؤلاء المستثمرين فإن هبوط السوق بسبب الاضطرابات السياسية يمكن أن يشكل فرصا للشراء.
واشترى المستثمرون العرب والأجانب أكثر مما باعوا اليوم بينما باع المستثمرون المصريون أكثر مما اشتروا بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.
وقال جمعة “سأزيد ثقل استثماراتي كلما رأيت مزيدا من العلامات على الاستقرار السياسي. سيكون هناك صراع بين الحكومة والمعارضة على الأمد القصير عندما تجرى انتخابات البرلمان الجديد وسيسبب ذلك ذعرا وسيكون فرصة جيدة للعرب ومديري الصناديق الآخرين لدخول السوق”.
وحينما انتخب البرلمان السابق في يناير هذا العام بدأت السوق تصعد بقوة ويأمل بعض المستثمرين في تكرار ذلك.
من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر أمس إن شركته ستقدم خدمات الهاتف المحمول للجمهور خلال الربع الثاني من 2013 بعد أن تحصل على الرخصة خلال ستة أسابيع. وأضاف محمد النواوي في مؤتمر صحفي في القاهرة أن ثمن الرخصة “لن يكون كبيرا” وأن العائد المتوقع من تقديم خدمة المحمول سيكون “أكبر من العائد الذي نحصل عليه من فودافون الآن”. لكنه رفض الحديث عن أرقام محددة. وتمتلك المصرية للاتصالات 45? من شركة فودافون مصر وهي واحدة من ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول في البلاد.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أعلن أمس الأول أن الشركة المصرية للاتصالات ستحصل على رخصة بحلول منتصف 2013 لتقديم خدمات الهاتف المحمول وأنه سيسمح في مرحلة لاحقة لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت باستخدام البنية الأساسية للمصرية للاتصالات. وتسعى المصرية للاتصالات والتي تملك الحكومة 80? من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات والاهتمام بخدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة نقل البيانات. وصعد سهم المصرية للاتصالات 3,1? خلال معاملات اليوم بالبورصة. وأبلغ النواوي الصحفيين أمس أن الشركة ستحتاج ترددات للجيل الرابع الذي توقع طرحه في 2014 لكنها لا تريد ترددات في الوقت الحالي. وتتميز خدمات الجيل الرابع بسرعة فائقة في نقل المعلومات. ورفض النواوي الإفصاح عن قيمة الاستثمارات المتوقعة للشركة في خدمات المحمول أو نسبة المشاركة المتوقعة من إيرادات الشركة.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط. وكان ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم التي تمتلك موبينيل قال في وقت سابق نوفمبر “السوق غير مستعد للترحيب بأي شركة اتصالات جديدة بما في ذلك المصرية للاتصالات، لا مجال لشركة أخرى. سوق المحمول لا ينمو في الوقت الحالي في مصر حتى تدخل شركة جديدة. كيف يمكن الربح من شبكة جديدة في سوق لا ينمو في الوقت الحالي؟”.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
وذكر النواوي الذي تولى منصبه في اغسطس ويشغل أيضا منصب العضو المنتدب في المصرية للاتصالات أن شركته تمتلك سيولة تبلغ خمسة مليارات جنيه تمكنها من التوسع خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
