أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية، قراراً يقضي بمنع إخلاء مستوطنين من أراض فلسطينية بالقرب من قرية كفر قدوم في الضفة الغربية المحتلة، استولوا عليها قبل ثلاث سنوات، رغم وجود أمر إخلاء صادر عن قائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال·
وقالت صحيفة ''هاآرتس'' التي أوردت النبأ امس، أن قرار المحكمة صدر بأغلبية قاضيين مقابل معارضة قاض واحد، خلال التصويت الذي جرى في المحكمة التي انعقدت يوم الخميس، بصفتها لجنة اعتراضات لشؤون الاراضي في الضفة الغربية·
وقبل قضاة المحكمة العسكرية بذلك الاعتراض الذي تقدم به المستوطن ميخائيل ليسنس الذي استولى على الارض قبل 12 عاماً، وقام بغرس بعض الأشجار فيها، وقدم بعض الدروس لطلبة من مستوطنة ''كدوميم'' القريبة والتي دعم مجلسها المحلي عملية الاستيلاء وباشر عام 2007 بالعمل المكثف في الارض، وركّب نظام ري فيها وأقام بعض الجدران، الأمر الذي دفع سكان قرية كفر قدوم الى تقديم شكوى قضائية ضده، ما أجبر الادارة المدنية في حينه على إصدار أمر باخلاء المستوطن المذكور من الأرض التي استولى عليها، موقعاً من قبل ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى·
ووفقا للصحيفة، يقضي أمر الاخلاء الذي وقّع مطلع عام 2007 باخلاء المســـتوطن، الا اذا اثبت أنه يستخدم الأرض قبل ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الأمر، وهو ما استندت اليه المحكمة العسكرية في قرارها·
واستند القرار إلى أمر يتصل باستخدام الأراضي الخاصة، بتوقيع القائد العسكري لمنطقة المركز في عام 2007 وذلك في أعقاب تقرير المحامية طاليا ساسون حول ''البؤر الاستيطانية غير القانونية''· ومنح القرار رئيس الإدارة المدنية الاسرائيلية صلاحية إصدار أمر إخلاء ضد المستوطنين الذين قاموا بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة·
ورغم أن لسنس لم يحاول ادعاء الملكية على الأرض، إلا أنه ادعى أنه يستخدم الأرض منذ سنتين، بيد أن القضاة العسكريين أصدروا أمرا بموجبه يكفي ''استغلال صغير'' للأرض لأغراض زراعية، من أجل منح المستوطن الحصانة أمام الإخلاء· كما علم أنهما انتقدا بشدة أمر الإخلاء بزعم أنه ''موجه ضد اليهود''·
ونقل عن مصـــــــادر في النيابة العسكرية العامة قولها إن قرار القضاة العسكريين يبطل جزءا كبيرا من تقرير ساسون، لكونه يسهل على المستوطنين إثبات الادعاء بالعمل في الأرض لمدة تكفي لمعارضة أوامر الإخلاء·
عدد اليوم
