22 يوليو 2007 02:39
تقدم نواب المعارضة والمستقلون بالبرلمان المصري بمذكرة جماعية الى رئاسة البرلمان يرفضون فيها اي تعديلات تشريعية تسمح للهاربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشيح للانتخابات البرلمانية·
وأكد النواب في مذكرتهم ان هناك محاولات من الحزب الوطني لعرض تعديل قانون البرلمان وطرح قضية التجنيد على المؤتمر العام للحزب مرة اخرى بعد فشل تمرير التعديلات في اجتماع العام الماضي· وقال النواب إن الحزب الحاكم يرغب في تحديد مدة معينة لمنع الهاربين من التجنيد من ترشيح انفسهم للبرلمان او مجلس الشورى او المحليات كرد اعتبار ويسمح لهم بعدها بالترشيح· وان محاولات الحزب الوطني حل مشاكله على حساب ضريبة الدم المفروضة على كل مصري وهي اداء الخدمة العسكرية يتعارض مع قسم الدفاع عن امن البلاد والذود عنها لان الهاربين من التجنيد لا يستحقون المواطنة ولا يحترمون تراب الوطن وبالتالي لا يستحقون تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان· وكانت لجان الحزب الوطني قد اعدت دراسة تسمح للهاربين من التجنيد بترشيح انفسهم بعد مرور 10 سنوات من تاريخ المحاكمة العسكرية للهارب بعد ان ثبت ان الآلاف لم يؤدوا الخدمة العسكرية·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
