دبي (وام)- عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
واطلع أعضاء اللجنة برئاسة راشد محمد الشريقي على مشروع تقرير موضوع «سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي » وأدخلت بعض التعديلات عليه ليتم اعتماده ورفعه لرئيس المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والذي يهدف إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وأكد راشد الشريقي رئيس اللجنة أن أهمية مشروع القانون تكمن في المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد إضافة إلى الحد من استنزاف الموارد الوراثية النباتية واستدامة الاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عدداً من المواد تتضمن أهداف ونطاق القانون وسريانه ومهام وزارة البيئة والمياه والإجراءات والشروط للحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحقوق المزارعين والعقوبات المراد تطبيقها عند مخالفة أحكام القانون ومأموري الضبط القضائي وإصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون.
عدد اليوم
