ميريل لينش : ارتفاع معدل الثقة بنمو الاقتصاد العالمي

أوضح المسح الشهري لـ''ميريل لينش'' تحسن مستوى الثقة بين مديري الاستثمار العالميين في تحسن النمو الاقتصادي العالمي، علاوة على تحسن توقعاتهم لخوض المخاطر· وأشار المسح - الذي شارك فيه 186 مديراً يشرفون على استثمار 608 مليار دولار أميركي- إلى أن ارتفاع توقعات مديري الاستثمار لأرباح الشركات، إذ إن أغلبية 12% فقط يتوقعون تدهور أرباح الشركات مقابل 38% كانوا من هذا الرأي في أبريل الماضي· وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر مسح مديري الاستثمار المركّب لخوض المخاطر والسيولة من 40 إلى 42 ليتساوى مع متوسطه في خمس سنوات· ورأى 12% فقط من مديري الاستثمار المشاركين أن قابلية للمخاطرة تحت المتوسط، نزولاً من 18% في يونيو الماضي، لكن الأمر الذي يثير الاهتمام هو أن الأرصدة النقدية انخفضت إلى 3,4% من 3,7% في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى بلغته في تاريخ المسح· وقال دايفيد باورز الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: ''بالرغم من الهلع الذي حدث مؤخراً في أسواق الائتمان العالمية، فقد وظّف المستثمرون المؤسساتيون أموالهم المخصصة للأسهم كاملاً مع انحياز قوي إلى الأسهم الدورية''· وأشار إلى أن الأسواق الناشئة هي المستفيد الأكبر من النظرة الصعودية إلى السوق ومن التحسن في قابلية المخاطرة، فقد رفع مخصصو الأصول باندفاع استثماراتهم في أسهم الأسواق الناشئة على حساب الولايات المتحدة وأوروبا، إذ قال 35% من المديرين: ''إنهم مثقلون بأسهم الأسواق الناشئة صعوداً من 16%''· وقال مايكل هارنت، كبير مخططي الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية بـ''ميريل لينش'': ''إن الاستطلاع يبيّن القدرة التي بلغتها الأسواق الناشئة على عدم تجاهل مخاوف الائتمان التي حدثت في الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة''· وأضاف: ''تواصل الأسواق الناشئة نشاطها وسط تحرّك ارتفاعي هائل لكن قوة الارتفاع التي شهدناها مؤخراً، حيث صعدت اسعار الاسهم 35% من أدنى مستوى بلغته في مارس 2007 قد تؤدي إلى عمليات جني الأرباح''· واستفادت القطاعات الدورية من قوة توقعات النمو وتحسن القابلية في خوض غمار المخاطر فالفائز الكبير على المستوى العالمي كان القطاع التكنولوجي إذ أفصحت غالبية 26% من المشتركين بالاستطلاع أنهم مثقلون بأسهم التكنولوجيا مقارنة بـ16% في يونيو· وانسجاماً مع ذلك، خفض المستثمرون استثماراتهم في المواد الاستهلاكية والصيدلانية وراحوا يستثمرون في غيرها من القطاعات الحساسة اقتصادياً كالطاقة والصناعة والمواد الأولية· وفيما يتعلق بأبرز المخاطر التي ستؤثر على استقرار أسواق المال، قال 72% من المشاركين في المسح: ''إن خطر الائتمان (التخلف عن الدفع) أعلى من المعتاد''، ورأى 44% منهم أن الخطر النقدي ''أي معدلات فائدة أعلى وأسعار صرف بين العملات أكثر تقلباً أو كلاهما'' يأتي في المرتبة الثانية، بينما جاء الخطر على الاستقرار المالي من الحماية الجمركية والأحداث الجيوسياسية في المرتبة الثالثة بنسبة 39%·