استراتيجية «الطيران المدني» تركز على الأمن والأجواء المفتوحة والتوطين

تركز استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني للأعوام 2014 - 2016، التي رفعتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، على أمن وسلامة الطيران وفتح الأجواء والتوطين، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة. وقال السويدي لـ"الاتحاد" أمس «انتهينا من مرحلة التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، ورفعنا الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء». وقال السويدي إن وضع خطة استراتيجية مدروسة ومتوازنة «يأتي لمواكبة طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في الدولة، وتمثيل الدولة إقليمياً ودولياً بما يتناسب ومكانتها الريادية في المجتمع الدولي عامة ومجتمع الطيران المدني تحديداً». وتتمحور معالم الاستراتيجية الجديدة حول عدد من أهم القضايا الراهنة في صناعة الطيران، منها تعزيز خدمات الملاحة الجوية، وتوطيد التعاون القائم مع الشركاء الاستراتيجيين، ووضع التشريعات والقواعد واللوائح المستجدة، وتطوير خطط الترويج لسلامة وأمن الطيران. كما تركز الاستراتيجية على بذل الجهود الدولية وتنفيذ البرامج المشتركة التي تصب جميعها في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وعلى المستوى العالمي. وستقوم الهيئة العامة للطيران المدني من خلال الاستراتيجية الجديدة بتدعيم الإجراءات الداخلية للهيئة وتطوير الكادر البشري، وتحديداً العنصر المواطن، عن طريق وضع وترويج برامج تدريب متقدمة ومحفزّة وتعزيز وجود الهيئة العامة للطيران المدني في سوق العمل والتوظيف، لتكون الوجهة المفضلة لأصحاب الخبرات من المواطنين. وتبلغ نسبة التوطين في الوظائف القيادية بقطاع الطيران المدني 100%، في حين تبلغ 48% بالوظائف غير القيادية. وأشارت بيانات سابقة للهيئة إلى أن نسبة التوطين في مجال المراقبة الجوية بلغت 29% من إجمالي العاملين في هذا المجال، بينما بلغ عدد المواطنين الذين يعملون ضمن طواقم الطائرات 15 موظفاً، إضافة إلى مهندس واحد لصيانة الطيران. وفيما يتعلق بالأمن والسلامة، فتعتبر على رأس أولويات استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني الجديدة، إذ أكدت الهيئة حرصها على تطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران لتواكب المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في طليعة الدول الأسرع نمواً في قطاع الطيران المدني. وارتفعت الحركة الجوية في أجواء ومطارات الدولة أكثر من 7% إلى 677 ألف رحلة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، مقارنة بمعدل عالمي للنمو قدره 3,5%، بحسب إحصاءات الحركة الجوية لمركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة. واستطاعت الدولة رغم النمو الهائل في قطاع الطيران أن تحافظ على سجل ناصع في سلامة الطيران من حيث ندرة الحوادث الجوية الخطيرة، وذلك بفضل التحديثات الأخيرة في البنية التحتية والاستثمار في أحدث المعدات الفنية.