يوسف البستنجي (أبوظبي)
تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية أمس بنحو 3,38 مليار درهم، مدفوعة بانخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بنسبة 0,47% ليغلق على 4393,78 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية في نهاية الجلسة نحو 712,73 مليار درهم، وسط معدلات تداول محدودة الحجم، حيث تم تداول ما يقارب 398,31 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 447,32 مليون درهم من خلال 5102 صفقة.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن أسواق المال المحلية استنفذت عوامل الدفع التي أدت لارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثلت في النتائج المالية للشركات والتوزيعات المعلن عنها، حيث عادت الأسعار للانخفاض مع الوصول إلى تاريخ الاستحقاق للتوزيعات.
وأضاف : «المتعاملون اليوم بانتظار نتائج الربع الأول». ولكن فرحات أوضح أن الأسواق على أبواب الدخول في مرحلة جديدة، تكاد تكون «مارثون سباق على السيولة».
وقال : «بعض الشركات تنوي رفع رأس مالها، وعلى الأقل هناك شركتان حتى الآن أعلنتا رسمياً، الأمر الذي سيؤدي إلى سحب سيولة من الاقتصاد الوطني، حيث تقدر قيمة الاصدارات الجديدة بأكثر من 3 مليارات درهم، ويتوقع أنه سيتم سحبها خلال الربع الثاني من 2016».
وتوقع فرحات طرح عدة شركات جديدة للاكتتاب العام ابتداء من الربع الأخير من العام الحالي، في وقت يرتفع فيه طلب الشركات الخاصة والشركات العامة والأفراد والشركات شبه الحكومية والقطاع الحكومي عامة على السيولة المتوافرة في الاقتصاد.
وقال فرحات : «هذا الأمر يتطلب اهتمام الجهات المسؤولة لجدولة عمليات سحب السيولة من الاقتصاد الوطني بما يخفف من حجم التأثيرات السلبية لهذه العملية، وبما يضمن استمرار توافر سيولة كافية لقطاعات الأعمال تمكنها من الاستمرار في النمو».
وأضاف أن جدولة الإصدارات يفترض أن تعطي الأولية للشركات ذات المشاريع التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات الوطنية، وتسهم في زيادة الطلب في السوق المحلية من خلال الاستثمارات المباشرة، ما يساعد على دعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه من الضروري وضع جدولة زمنية للطرح، وتوفير السيولة النقدية من خلال تحفيز الشركات على طرح منتجات مالية وتمويلية مبتكرة تسهم في جذب المستثمرين ورأس المال الأجنبي، مستفيدين من حالة الاستقرار والأمان الذي تتمتع به دولة الإمارات، والتصنيف الائتماني المرتفع للاقتصاد الوطني.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في أسواق المال بالدولة خلال جلسة الأمس، 59 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، فيما حققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعاً، وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «دبي باركس أند ريزورتس» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 70,28 مليون درهم موزعة على 56,29 مليون سهم من خلال 600 صفقة.
واحتل سهم «شركة أرابتك القابضة» المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 50,53 مليون درهم موزعة على 31,09 مليون سهم من خلال 525 صفقة.
وحقق سهم «بنك الشارقة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,54 درهم مرتفعاً بنسبة 9,22% من خلال تداول 2,91 مليون سهم بقيمة 4,3 مليون درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة إسمنت الخليج» ليغلق على مستوى0,95 درهم مرتفعاً بنسبة 4,40% من خلال تداول 22,87 ألف سهم بقيمة 21,73 ألف درهم.
وسجل سهم «شركة أبوظبي لبناء السفن » أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2,95 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,79% من خلال تداول 27,11 ألف سهم بقيمة 79,98 ألف درهم، تلاه سهم «المجموعة العربية للتأمين - أريج» الذي انخفض بنسبة 8,54% ليغلق على مستوى 1,50 درهم من خلال تداول 1557سهماً بقيمة 2335,5 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,663% وبلغ إجمالي قيمة التداول 54,77 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 54 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 52 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات » المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 12,9% ليستقر على مستوى 3620,84 نقطة مقارنة مع 3204,32 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6,42% ليستقر على مستوى 5152,02 نقطة مقارنة مع 4840,81 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6,29% ليستقر على مستوى 3792,25 نقطة مقارنة مع 3567,79 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 3,05% ليستقر على مستوى 1431,70 نقطة مقارنة مع 1389,20 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2,25 % ليستقر على مستوى 1961,97 نقطة مقارنة مع 1918,63 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2,9% ليستقر على مستوى 3235,62 نقطة مقارنة مع 3332,67 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,2% ليستقر على مستوى 1231,63 نقطة مقارنة مع 1272,92 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,5% ليستقر على مستوى 2777,70 نقطة مقارنة مع 2880,68 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,7% ليستقر على مستوى 68,5663 نقطة مقارنة مع 71,2214 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 5,0% ليستقر على مستوى 923,583 نقطة مقارنة مع 972,200 نقطة.
5 ملايين درهم صافي بيع الأجانب
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية المحلية نحو 5 ملايين درهم محصلة بيع، خلال جلسة تداولات الأمس، وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة صافي تداولاتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 11,64 مليون درهم، حصيلة بيع في حين بلغت قيمة صافي تداولاتهم في سوق دبي المالي نحو 6,66 مليون درهم كمحصلة شراء.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 40,710 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 52,280 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 70,210 ملايين درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 61,540 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 44,620 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 35,060 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 155,540 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43,140% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 148,880 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41,290% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 6,660 مليون درهم كمحصلة شراء.
عدد اليوم
