«مواصفات» تبحث مشكلة الخلل بنظام النفخ للوسادات الهوائية في بعض سيارات «هوندا»

أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” بالوكالة أن “مواصفات” تتابع عن كثب الأنباء المتزايدة عن مشاكل السيارات وقرارات السحب التي تطلقها الشركات العالمية الكبرى للسيارات التي تثير قلق الجهات المعنية عن السلامة والأمان والحفاظ على الأشخاص والممتلكات. وقال في بيان صحفي أمس إنه إثر قرار شركة “هوندا” بسحب بعض موديلات السيارات من الأسواق العالمية نتيجة اكتشاف خلل في نظام النفخ في الوسادة الهوائية للسائق وفي هذا الإطار فقد لمست الهيئة تجاوب وكيل هوندا في دولة الإمارات “المشروعات التجارية” لحصر السيارات المباعة في الإمارات واستدعائها. وأضاف أنه تم عقد اجتماع مشترك لمناقشة المشكلة والوقوف عليها بشكل فني دقيق، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية لجميع فئات المجتمع كهدف رئيسي من أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة التي تنص على تحسين نوعية المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق المحلية وضمان جودتها وملائمتها للإنسان والبيئة. وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تراقب موضوع مشاكل السيارات وقرارات السحب والاستدعاء التي تطلقها الشركات العالمية الكبرى للسيارات وتدرس هذه الحالات في السوق الإمارتية وتراقب الإجراءات المتخذة من قبل الشركات، مؤكداً أنه يجري حاليا متابعة دقيقة ودراسة شاملة للإشكاليات المتكررة في السيارات لوضع آلية واجراءات متابعة هذه المشاكل الفنية والتأكد من حلها جذريا حفاظا على السلامة والممتلكات والمحافظة على الإنسان . واجتمع المهندس محمد صالح بدري مع سنجاي تاتوراري مدير عمليات الخدمة في “المشروعات التجارية” ممثل شركة هوندا في دولة الإمارات الذي أكد أن المشكلة تكمن في سيارات هوندا اكورد سيدان موديل 2001 و 2002 و تكمن في أنه عند حدوث فتح ( نشر )الوسادة الهوائية للسائق نتيجة الاصطدام فإن جهاز توليد غاز النفخ قد ينفجر نتيجة ارتفاع الضغط الداخلي المفاجئ والذي يحصل نتيجة لانفجار أنبوبة توجيه الغازمما يتسبب بتطاير الشظايا المعدنية بسرعة من خلال الوسادة الهوائية تسبب الاذى للسائق والركاب الآخرين في السيارة . وأكد مدير عمليات الخدمة في شركة المشروعات التجارية أن الشركة ستقوم بإجراء وقائي لزيادة الطمأنينة لدى العملاء يتمثل في اجراء فحوصات على السيارات من هذا النوع والبالغ عددها بالإمارات 90 سيارة حسب احصائيات الشركة للتأكد من سلامتها و إجراء أي تعديلات لازمة . وقال إن “مواصفات” تنسق مع الشركة لتصليح جميع هذه السيارات من هذا النوع حسب قوائم الشركة حيث أكد سنجاي تاتوراري أن كل العملاء الذين يملكون سيارات هوندا اكورد لها رقم وسلسلة الأرقام التالية: VINتعريفي - C403646 TO C403672 و- C400822 TO C4400828 و- C400420 TO C4OO560 يمكنهم مراجعة خدمة العملاء في هوندا أو الدخول للموقع WWW.teservice.ae . واستوضح المهندس محمد صالح بدري من ممثل شركة هوندا في الدولة حول حقيقة المشكلة حيث أكد سنجاي تاتوراري أنه فيما يتعلق بالسيارات الموردة الى الإمارات فأنها خارج هذه المشكلة لأنها تستخدم نوعا مختلفا من أجهزة توليد الغاز عن النوع المركب في السيارات موضوع الاستدعاء ولم يتم تصدير اي من هذه السيارات الى دولة الإمارات حسب سجلات الشركة الأم، مشيرا الى ان شركة هوندا تستخدم نوعين من نافخ الوسائد الهوائية مختلفين من الناحية الفنية والتصميمية الأول الذي يتم الآن سحبه من الأسواق يسمى ّ(نافخ نوع ثنائي النشر) والآخر الذي يركب في السيارات المصدرة الى الإمارات يسمى (نافخ نوع أحادي النشر) وهذا النوع يطابق المواصفات الخليجية ومتطلباتها ولا يوجد فيه اي مشكلة ولا تحتاج المواصفات الخاصة بالوسادة الهوائية اي تعديل. وأكد المهندس محمد صالح بدري ضرورة العمل مع كل الشركاء لايجاد الحلول السريعة والمناسبة للإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام مشيرا سعادته الى أن كافة دول مجلس التعاون تطبق مواصفات خليجية موحدة. وقال إنه بناء على استراتيجية “مواصفات” في التنسيق والتعاون والتكامل مع جميع الجهات المعنية في الدولة فأنه يجري التنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لمواجهة مثل هذه المشاكل ولوضع الحلول للتغلب عليها موضحا سعادته أنه سيتم إدراج هذا الموضوع في الاجتماع القادم للجنة الوطنة للمركبات في الدولة. وكشف عن أنه ضمن جهود الهيئة للتواصل المباشر مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سيتم إدراج موضوع مشاكل السيارات وقرارات السحب التي تطلقها الشركات العالمية الكبرى للسيارات في الاجتماع الخليجي القادم الذي تشارك فيه الهيئة لمناقشته والوصول إلى آلية لربط المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، مشيرا الى ان “مواصفات” تنسق مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمعرفة درجة تأثير هذه المشاكل وكيفية التغلب عليها. وقامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتوجيه خطاب الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حول هذه المشكلة في سيارات هوندا حيث أكدت”مواصفات” ضرورة العمل على المستوى الخليجى لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لهذه المشاكل.