إبراهيم سليم (أبوظبي)
قضت محكمة استئناف أبوظبي، باختصاص محكمة جنح أبوظبي في نظر دعوى قضائية، متهم فيها 3 موظفين عموم بانتهاك الخصوصية، وإلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، الذي قامت النيابة العامة بالطعن عليه في وقت سابق.
وكان المتهمون الثلاثة وجهت لهم النيابة العامة تهماً بالتعدي على الخصوصية، باستخدام وسائل تقنية المعلومات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة التي يعملون بها، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، فيما طالب الدفاع براءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
عدد اليوم
