السجن 5 سنوات للمتهم الرئيسي في محاولة اختلاس 37,4 مليار درهم من المصرف المركزي

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكما غيابيا بالسجن 5 اعوام بحق (أ.ز) المتهم الرئيسي في قضية التآمر للاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، التي اتهم فيها 7 أشخاص بتقديم وثائق ومستندات مزورة بقيمة 7,2 مليار يورو (37,4 مليار درهم). وبرأت المحكمة حضوريا في جلسة علنية أمس، المتهمين السبعة في القضية، وهم 3 أوروبيين (ألماني وبلجيكيان) و4 إيرانيين، من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة، في حين طالبت بإصدار مذكرة توقيف بحق المتهم الرئيسي (إيراني) الهارب والمحكوم عليه بالسجن بستة أشهر في حكم آخر. وكانت شرطة أبوظبي أوقفت المتهمين السبعة لاشتراكهم في تقديم وثائق ومستندات مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا، زاعمين أن مصرف الإمارات المركزي مدين لهم بنحو 7,2 مليار يورو، قالوا إنها استثمارات عائلية لزعيمهم. وكانت النيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي أحالت 8 متهمين إلى المحكمة الجنائية في 9 يناير الماضي، حيث اتهمت المتهم الأول (أ.ز) (هارب)، بارتكاب تزوير في صورة محرر رسمي هو إيصال استلام مبلغ 7,2 مليار يورو والمنسوب إلى مصرف الإمارات المركزي بأن قام باصطناعه بأسلوب الماسح الضوئي واستعماله بأن قام بتسليمه اثنين من المتهمين من الجنسية الإيرانية لتقديمه للمصرف المركزي بقصد الاستيلاء على المبلغ بالاحتيال والتزوير. فيما اتهمت النيابة المتهمين السبعة الآخرين بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال الإيصال الرسمي المزور بأن اتفق المتهمون الإيرانيون الثلاثة على تقديمه للمتهمين الأوروبيين ليقوموا بتقديمه إلى مصرف الإمارات المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ المشار إليه مع علمهم جميعاً بالتزوير. كما وجهت النيابة للمتهمين الثمانية تهم الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة في الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمصرف بتوجههم إلى المصرف وتقديم الإيصال المزور للاستيلاء على المبلغ، إلا أن الجريمة لم تتم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف موظفي المصرف عملية التزوير. وكان مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حمد أحمد الحمادي صرح عقب اعتقال المتهمين بأنه “بمراجعة وتحليل تلك الوثائق اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف”. وتم إلقاء القبض على المتهمين بالتعاون الثنائي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية ومصرف الإمارات المركزي ممثلاً بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات. ونفى المتهمون لدى التحقيق معهم الاتهامات بتزوير الوثائق ومحاولة الاحتيال. وكان خمسة من المحتجزين وصلوا إلى الإمارات وبحوزتهم تأشيرات زيارة، بينما يقيم الآخران في البلاد. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مصرف الإمارات المركزي لمحاولة اختلاس، ففي شهر يوليو الماضي نجحت شرطة أبوظبي بإحباط محاولة اختلاس 41 مليار دولار في أحد أكبر عمليات الاحتيال في العالم. كما تعرض المصرف المركزي لمحاولة احتيال أخرى قام بها سائح ومستثمر طالب المصرف المركزي بمبلغ 20 مليار يورو قال أحدهما إنه ورثها عن أجداده. وينص قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة من يزور مُحررا رسميا بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى 3 سنوات.